الدكتور الحامد: المملكة تسعى لخفض التصعيد وحل الكثير من النزاعات انطلاقًا من ثقلها السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سلط الدكتور سعد الحامد، المحلل السياسي والمستشار في النزاعات الدولية، الضوء على الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤثر على استقرارها وأمنها، مؤكدًا أن الصدام بين القوى الكبرى الذي يحاول أن يغير من شكل العالم ككل من قطب واحد إلى عالم متعدد الأقطاب على المستوى الاقتصادي والسياسي ومستوى المنظومة الدولية ككل؛ انعكس على دولنا العربية، كوننا نعيش داخل تلك المنظومة الدولية.
وأضاف الحامد، أن هناك صراعات تنطلق من داخل دول العربية، كالصراع في ليبيا والسودان، بالإضافة إلى حروب المياه عبر استغلال سلاح الماء كما يحدث الآن بين الجانبين الأثيوبي والمصري، وكذلك استهداف الحوثيين لحركة السفن على البحر، بالإضافة إلى ما يحدث الآن في غزة وهو نتيجة تأجيج الصراع داخل منطقتنا، مبينًا أنه كلما حاولت الدول الموجودة في المنطقة والدول ذات المكانة الجيواستراتيجية والاقتصادية إنهاء هذه الصراعات، تنشأ صراعات جديدة، وهذا يخدم مصالح القوى العظمى.
وأكد الدكتور الحامد، أنه إذا أردنا أن نصل إلى مرحلة الاستقرار وتخفيف الصراعات الموجودة، فلننظر إلى الدور الذي تنتهجه السعودية الآن من خلال امتصاص الصراعات والأزمات، مبينًا أنها سعت في أكثر من اتجاه لخفض التصعيد وحل الكثير من النزاعات انطلاقًا من ثقلها السياسي والاقتصادي، فعلى مستوى القضية الفلسطينية، سعت المملكة لخدمة القضية وتحقيق مصالحها من خلال التفاوض على التطبيع مع إسرائيل عبر اشتراط إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بناءً على المبادرة العربية للسلام، بالإضافة لجهود المملكة لحل الصراع في اليمن من خلال مبادرة تهدف لإنهاء الحرب وتحقيق السلام هناك، بجانب دورها الإغاثي والإنساني عبر الدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك سلمان للإغاثة.
وأشار المحلل السياسي والمستشار في النزاعات الدولية، إلى أن المملكة تتعامل بحكمة وتسعى للتنمية والتطور داخل حدودها على وجه الخصوص وفي المنطقة بشكل عام، لإيمانها أن الاستقرار سيعزز الأمن والسلم العالميين، ولذلك سعت لإيجاد حل في اليمن والعراق وسوريا من خلال إعادة العلاقات مع الجانب السوري، كما انتهجت المملكة سياسة «تصفير الخلافات» مع الجانب التركي، بالرغم ممارسات أنقرة في دعم الحملات الإعلامية المعادية، ودعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس، أثناء ما يسمى «الربيع العربي».
وفي الختام، أكد الحامد أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية واستخدام الوساطة لإيجاد حلول تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كون الدول العربية عانت الكثير من الحروب والأزمات بدءا من احتلال الكويت وتدخل القوات الأمريكية في العراق؛ ومرورًا بجائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية على العالم ككل، كذلك الحرب الاوكرانية وانعكاساتها على الغذاء والأمن والطاقة، كل هذه جوانب نجدها تؤثر بشكل كبير على سياسات الدول الاستراتيجية وخططها المستقبلية، إضافة إلى ما يحدث من استهداف الحوثيين لسفن الشحن على البحر الأحمر وبحر العرب وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على التجارة العالمية، مبينًا أن هناك دولًا محورية مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات، بإمكانها أن تلعب دورًا إيجابيًا في إنهاء الصراعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أن حل القضية الفلسطينية سيكون له تأثير إيجابي على الدول الأخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط الجهود الدبلوماسية فی المنطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتور القس أندريه زكي يشهد انطلاق فعاليات الحوار المصري الألماني | صور
انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر الحوار المصري الألماني، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع أكاديمية لوكوم الإنجيلية بألمانيا، تحت عنوان: "السلام، الاستقرار والتنمية المستدامة في عصر التحوّل الاجتماعي والبيئي"، وذلك بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.
الربط بين المؤسسات والمجتمعاتوقد افتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، بكلمة أكّد فيها أن الحوار المصري الألماني، الممتد لأكثر من عشرين عامًا، يُعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى بين المجتمعين المصري والألماني، مشيرًا إلى أن موضوع هذا العام يعكس الحاجة الماسّة إلى التكاتف الدولي في ظل التحوّلات البيئية والاجتماعية التي تهدّد استقرار المجتمعات.
وقال الدكتور القس أندريه زكي في كلمته: "أرحب بحضراتكم جميعًا في هذا اللقاء الهام الذي يجمعنا مجددًا في فضاء مفتوح للحوار والتفاهم. لقد أثبت هذا الحوار، على مدى سنواته، أنه أكثر من مجرد لقاء نخبوي؛ بل هو جسر ثقافي وإنساني يربط بين المؤسسات والمجتمعات. إن السلام لم يعد مجرد وقف لإطلاق النار، بل أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فيما يمثل الاستقرار قدرة المجتمعات على الصمود وبناء نظم عادلة، أما التنمية المستدامة فهي الأفق الأوسع الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والحماية البيئية والعدالة الاجتماعية."
كما ألقت الدكتورة جوليا كول، مديرة أكاديمية الانجيلية بلوكوم بألمانيا، كلمة شدّدت فيها على أهمية الاستمرار في هذا النوع من الحوارات العابرة للثقافات، وأشادت بمستوى التنظيم والشراكة المستمرة مع الهيئة الإنجيلية، مؤكدة أن الحوار المصري الألماني يمثّل نموذجًا فريدًا في التعاون الفكري والديني بين الشرق والغرب.
وفي كلمته، أكّد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن السلام والاستقرار والتنمية المستدامة تُعدّ أعمدة السياسة الخارجية المصرية، قائلاً: "نجحت مصر في قيادة السفينة وسط أمواج مضطربة. السلام ليس حالة لحظية، بل عملية متكاملة تتطلّب جهودًا مستمرة، وقد نجحنا من خلال التعاون مع ألمانيا في تحقيق العديد من الخطوات المهمة." وأضاف أن هناك شغفًا حقيقيًا من الشعب الألماني بدعم الاقتصاد الوطني المصري، معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية ودورها الريادي في ترسيخ ثقافة الحوار والتنوع.
أدارت الجلسة الافتتاحية الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. كما تضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "الوضع الراهن في مصر وألمانيا"، ناقشت الأبعاد السياسية والاجتماعية في كلا البلدين من منظور ثنائي. تحدثت في الجلسة الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الرؤية المصرية، فيما عرض يانيس هاجمان، الصحفي ورئيس تحرير موقع Quantara.de، الرؤية الألمانية، وأدارت الجلسة الأستاذة نشوى الحوفي، مديرة النشر الثقافي بدار نهضة مصر وعضو المجلس القومي للمرأة، التي أضفت على الجلسة بعدًا تحليليًا رفيع المستوى.
ويُعقد الحوار المصري الألماني هذا العام بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والألماني، وبمشاركة نخبة من قادة الفكر في المجتمع المصري، من قيادات دينية، وأكاديميين، وإعلاميين، وقيادات تنفيذية وسياسية بارزة، في حوار مفتوح يعكس أهمية التنوع والتعايش وتعزيز التعاون بين المجتمعات، ويؤكد على الدور الرائد الذي تلعبه الهيئة القبطية الإنجيلية كمؤسسة مدنية في دعم قضايا العدالة الاجتماعية وبناء السلام المحلي والدولي.