إلغاء تصنيف أراض فلاحية بغرض إنجاز سكنات وتجهيزات عمومية بعدة الولايات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ألغي تصنيف عدد من الأراضي الفلاحية على مستوى عدة ولايات، بهدف إنجاز سكنات وتجهيزات عمومية، وهذا بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 3 من الجريدة الرسمية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي أزيد من 526 هكتار، حسب المرسوم التنفيذي 24-48. الذي وقعه في 9 جانفي الجاري الوزير الأول، نذير العرباوي.
ويتعلق الأمر بـ 11 قطعة أرض بولاية الجزائر، موجهة لإنجاز محطات لخفض الغاز ببلديات الكاليتوس، براقي، الرويبة.
ويشمل الإلغاء أيضا قطعة أخرى ببلدية الكاليتوس موجهة لتوسعة محطة خفض الغاز، وكذا قطعة ببلدية زرالدة. لتوسعة محطة خفض الغاز، وقطعة ببلدية الحراش لإنجاز حظيرة حضرية بوادي السمار.
وفي ولاية وهران، يتضمن المرسوم إلغاء ثلاث قطع في بلديات المرسى الكبير، وادي تليلات، وقديل،. موجهة لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة.
أما في ولاية تيبازة، فالأمر يتعلق بسبعة قطع ببلديات سيدي عمر، بواسماعيل، تيبازة، الداموس، سيدي غيلاس. الناظور والقليعة، موجهة لإنجاز عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي كمستشفى ومحطات ضخ وتصفية المياه ومتوسطة ومحطة خفض ضغط الغاز.
وعلى مستوى ولاية بجاية، تم إلغاء تصنيف قطعتين ببلدية وادي غير موجهة لإنجاز محطة خفض ضغط الغاز. وكذا محطة تصفية المياه المستعملة.
كما شمل الإلغاء قطعتين بولاية البويرة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية عين العلوي. ومركز الاتصالات الفضائية ببلدية الأخضرية.
وفي ولاية تيزي وزو تم إلغاء تصنيف قطعة أرض لإنجاز محطة محول كهربائي 60/220 كيلوفولط ببلدية سيدي نعمان.
كما ألغي تصنيف ثلاثة قطع بولاية المدية لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية البرواقية. وكذا ثانوية ومتوسطة ببلدية ثلاث دوائر.
ويشمل الإلغاء أيضا قطعتين بولاية المسيلة تتواجدان في إقليم بلديتي أولاد سيدي إبراهيم والمعاريف. وذلك لتوسعة مطار بوسعادة (عين الديس).
وفي بومرداس ألغي تصنيف قطعة أرض ببلدية قورصو لإنجاز حوض لاستقبال مياه البحر كتوسعة لمحطة تحلية مياه البحر.
إلغاء تصنيف هذه الأراضي بميلةأما في ولاية ميلة، ألغي تصنيف قطعة ببلدية وادي العثمانية لإنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب. ومركز الولاية، مع الطريق الاجتنابي بخزان سد وادي العثمانية مع منشآت فنية على مسافة 2ر16 كلم (الشطر الأول).
وشمل الإلغاء في نفس الولاية ثلاثة قطع أخرى ببلديات قرارم قوقة، فرجيوة، وتلاغمة، موجهة لإنجاز، على التوالي. ممر سفلي على مستوى مفترق الطرق بين الطريق الوطني رقم 27 والطريق الوطني 79أ. ومحطة الضخ ومحطة معالجة المياه، وكذا 80 مسكنا عموميا إيجاريا، بالإضافة إلى متوسطة ومستشفى 60 سريرا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی ولایة محطة خفض
إقرأ أيضاً:
ما حكم أخذ قرض من البنك بغرض التجارة؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بقصد تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، طالما أن الهدف منها هو التوسع في العمل أو بدء مشروع جديد يعود بالنفع على صاحبه والمجتمع.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الأحد، في رد على سؤال بشأن حكم القروض البنكية المستخدمة في النشاط التجاري، أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من المعاملات، باعتبار أن المال المأخوذ من البنك يُستخدم في عمل مشروع، وليس في الإنفاق الشخصي أو الترفيهي، مشددًا على أن ذلك يدخل في باب العقود الجائزة والمعاصرة التي تخدم الاقتصاد وتساعد في تنمية الأعمال.
وفيما يتعلق بسداد القرض بفوائد، أوضح فخر أن هذه الزيادة لا تُعد ربا محرمًا في هذا السياق، وإنما تُعد بمثابة "نسبة البنك من الربح"، حيث إن البنك يُعد شريكًا في المشروع من خلال التمويل الذي قدّمه، وبالتالي فمن حقه أن يحصل على حصة من أرباح النشاط، وهذا ما يعبر عنه بالفائدة البنكية.
وأشار إلى أن الفرق الجوهري هنا يكمن في نية التاجر واستخدام المال: "ما دام القرض موجّهًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة، فلا حرج في ذلك، لأن البنك ليس مقرضًا فقط، بل شريك يمول ويأخذ نصيبه من الأرباح".
وأكد على ضرورة التفرقة بين القروض الاستهلاكية التي تُستخدم في الكماليات الشخصية – وهي ما يُنظر لها على أنها ربا – وبين القروض الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح أبواب الرزق، مؤكدًا أن الشرع يشجع على العمل والجد والاجتهاد، ولا يمنع من استخدام الأدوات المعاصرة المباحة لتحقيق ذلك.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم