وزير إسرائيلي يكرر دعوته لإسقاط سلاح نووي على غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عاود وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو الإدلاء بتصريح غريب دعا فيه إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الأربعاء، إن إلياهو كرر تصريحه السابق خلال زيارة قام بها إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مضيفا أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفه، على حد قوله.
وكانت جنوب أفريقيا ضمنت تصريحا سابقا لإلياهو بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وكان إلياهو أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حقائق.. اسرائيل توهم العالم بأن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي
19 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: شنت إسرائيل هجمات على منشآت نووية إيرانية زاعمة أن طهران اقتربت من امتلاك سلاح نووي.
و قال الجيش الإسرائيلي في بيان بالتزامن مع شن الهجمات إنه يكشف لأول مرة عن خطة إيران السرية والمتسارعة لتطوير سلاح نووي قد يهدد إسرائيل.
ودأب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسنوات على توجيه اتهامات مماثلة، بل إنه عرض رسما لقنبلة في الأمم المتحدة عام 2012.
ومع ذلك لم تقدم إسرائيل أي دليل على أن إيران قريبة من ذلك مثلما تزعم حاليا.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجري عمليات تفتيش في إيران، إنها لا تستطيع التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما لكنها لا تملك “مؤشرا يمكن التحقق منه” على وجود برنامج أسلحة نشط.
كيف وصلنا إلى المرحلة الحالية؟
تراجعت بمرور السنين أهمية الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والقوى الكبرى في 2015، فيما قامت إيران بتوسيع وتسريع برنامجها النووي لتقليل الوقت الذي تحتاجه لصنع قنبلة نووية إذا أرادت، رغم أنها دأبت على نفي ذلك.
وفرض اتفاق 2015 قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وخفض الاتفاق مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولم يتبق لها سوى كمية صغيرة بدرجة نقاء تصل إلى 3.67 بالمئة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن تلك المستخدمة في صنع الأسلحة وهي 90 بالمئة تقريبا.
وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن الهدف الرئيسي هو زيادة الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وهي أكبر عقبة في أي برنامج للأسلحة، إلى عام على الأقل.
وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، وعاود فرض عقوبات على طهران خفضت مبيعاتها النفطية وأضرت باقتصادها. وفي 2019، بدأت إيران في انتهاك القيود على أنشطتها النووية ثم ذهبت إلى مدى بعيد في تجاوزها.
وواصلت طهران انتهاك جميع القيود الرئيسية المفروضة بموجب الاتفاق، بما في ذلك أماكن التخصيب والأجهزة المستخدمة فيه وإلى أي مستوى يمكنها تخصيب اليورانيوم، فضلا عن كم المواد التي يمكنها تخزينها.
وجاء في أحدث تقرير فصلي للوكالة التابعة للأمم المتحدة أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بلغ 9.2 طن في مايو أيار، بعد أن حدد الاتفاق سقفه عند 202.8 كيلوجرام.
أين وصلت طهران فيما يتعلق بمستوى التخصيب؟
يكتنف الغموض الوضع الدقيق لمختلف المنشآت والمواد النووية الإيرانية منذ الهجمات الإسرائيلية.
وحتى اندلاع الهجمات الإسرائيلية على الأقل، كانت إيران تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع سلاحين نوويين، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة لإيران، وهو الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، وهو ما يستغرق على الأرجح أياما أو أكثر قليلا من أسبوع.
وكان لدى إيران ثلاثة مواقع تخصيب معلنة وعاملة، وهي محطة فوق سطح الأرض، ومحطة أكبر تحت الأرض في مجمع نطنز، ومنشأة أخرى داخل جبل في فوردو.
وأفادت وكالة الطاقة الذرية بأن فوردو فقط هي التي نجت من الأضرار.
وقال رئيس الوكالة رافائيل جروسي إن المنشأة فوق الأرض دمرت وإن أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض تضررت بشدة أو دمرت.
ومن شأن ذلك أن يطيل زمن الاختراق، ولو إلى حد ما، نظرا لقلة عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة، إن وجدت. وحالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب غير واضحة كذلك.
إنتاج سلاح نووي
بغض النظر عن تخصيب اليورانيوم فهناك سؤال عن المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج الجزء الباقي من قنبلة نووية، وربما تصغيرها بما يكفي لوضعها ضمن منظومة إطلاق مثل الصواريخ الباليستية إذا أرادت ذلك. ويصعب تقدير الأمر لأنه من غير الواضح مدى المعرفة التي تمتلكها إيران في هذا الصدد.
وتختلف تقديرات المدة التي ستحتاجها إيران للحصول على سلاح نووي بين أشهر وعام تقريبا.
وقال جروسي لشبكة (سي.إن.إن) ردا على سؤال عن المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج قنبلة نووية “بالتأكيد ما كان لذلك أن يحدث غدا… ولكن لا أعتقد أنها كانت مسألة سنوات”.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية ووكالة الطاقة الذرية أن إيران كانت تملك برنامج أسلحة نووية منسقا أوقفته عام 2003. وخلصت الوكالة في تقريرها عام 2015 إلى أن إيران عملت على تطوير قطاعات من برنامج للتسليح النووي واستمر بعض العمل حتى أواخر عام 2009.
وقال جروسي هذا الشهر إن أحدث استنتاجات الوكالة لا تزال تتوافق إلى حد بعيد مع ذلك.
وتنفي الجمهورية الإسلامية امتلاك برنامج أسلحة نووية على الرغم من أن المرشد الاعلى قال إنه إذا أرادت طهران ذلك “فلن يكون بوسع زعماء العالم منعنا”.
وعبرت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها إزاء تصريحات مسؤولين كبار سابقين عن قدرة إيران على صنع قنبلة نووية.
وقال دبلوماسيون إن تلك التصريحات شملت مقابلة تلفزيونية مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شبّه فيها إنتاج سلاح نووي بصنع سيارة وقال إن إيران تعرف كيف تصنع الأجزاء اللازمة.
ونتيجة لتوقف إيران عن تنفيذ بنود اتفاق 2015، لم تعد وكالة الطاقة الذرية قادرة على مراقبة إنتاج إيران ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي مراقبة كاملة، ولم يعد بوسعها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. وأثار ذلك تكهنات إزاء ما إذا كانت إيران أنشأت موقع تخصيب غير معروف، ولكن لا توجد مؤشرات ملموسة على ذلك. (رويترز)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts