النزاهة النيابية تشخص شبهات فساد في مشروعي بالبصرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
24 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي توسعة شارع أبي الخصيب وشارع الحوطة بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.
وجاء في وثيقة صادرة عن عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، وموجهة إلى محافظة البصرة/ مكتب المحافظ، ما نصه: استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وبعد الشكاوى والمناشدات الواردة إلى مكتبنا بخصوص مناقصة (55 بلديات 2019) تأهيل جزء من شارع الحوطة في قضاء شط العرب والمحال إلى شركتي الذاريات والسدير بخصوص انهيار التبليط وتعرضه إلى التشققات بعد مرور أقل من شهر على تبليطه.
1- فتح تحقيق مع دائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة للمشروع وبيان آلية الفحص المختبري الدقيق للتبليط.
2- بيان موقف الجهة المستفيدة من متابعة المشروع خلال فترة عمله وإلى الآن.
3- تزويدنا بكافة الأوليات للمشروع آنف الذكر.
وطالب، بفتح تحقيق عاجل حفاظاً على المال العام، والإجابة بالسرعة العاجلة وفق المادة 15 أولا من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته.
وفي وثيقة أخرى، موجهة إلى مديرية بلدية محافظة البصرة/ مكتب المدير، قال الربيعي: استناداً إلى المادة استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وانطلاقاً من عملنا الرقابي والتشريعي نرجو تزويدنا بكافة أوليات (مناقصة 5/ بلدية 2023)، (توسعة شارع أبو الخصيب من شارع سيد أمين إلى ساحة الطيران) وكذلك اعلامنا هل تم إحالة المناقصة إلى شركة معينة سابقاً لبيان كافة التفاصيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".