الجمعة.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل بشأن قطاع غزة بعد غدٍ الجمعة.
وكان زين دانجور، المتحدث باسم الفريق القانوني الجنوب إفريقي في محكمة العدل الدولية، قد أكد في وقت سابق إن إسرائيل لم ترد على الحقائق التي قدّمناها أمام المحكمة ولم يقدموا أي أدلة كما فعلنا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "كنّا نركز على الحقائق وتوثيق عدوانية إسرائيل في قطاع غزة"، لافتا إلى أن: "إسرائيل لم ترد على الحقائق واستخدمت الجدل السياسي".
وأشار إلى أن "إجراءات محكمة العدل الدولية ستكون ملزمة"، مضيفًا: "لا بد من احترام قرارات محكمة العدل الدولية، وإلا ستكون المحكمة الأهم فارغة من معناها".
وأوضح: "العمل الذي كلفنا هو تجميع الأدلة الدامغة على جرائم إسرائيل"، مضيفًا: "لا توجد أي ضغوط على قضاة المحكمة من أي دولة"، متابعاً: "يصعب إثبات جريمة الإبادة الجماعية ولكننا أثبتنا نية تدمير بشر وإبادتهم".
واسترسل: "جرائم إسرائيل من السهل إثباتها فهي موجودة على الشاشات، وقادة إسرائيل يتحدثون بشكل واضح عن نية الإبادة الجماعية"، مشيرًا: "شاهدنا على الهواء ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية