«السوق المالية» توافق على زيادة رأسمال «أميانتيت» بـ346.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قررت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب شركة «أميانتيت العربية السعودية» زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.
تضمنت الموافقة، أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية والذي سيحدد مجلس إدارة الشركة لاحقا تاريخه، كذلك سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفق «العربية».
وأصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية السابق، وذلك بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، ومن المقرر – في وقت لاحق - إتاحة نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية للجمهور.
ووفق الهيئة، فإن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية، دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، وما بها من معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وتابعت، أنه يجب عدم التعامل مع موافقة الهيئة على نشرة الإصدار كمصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، لأن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية على نشرة الإصدار السوق المالیة زیادة رأس أسهم حقوق
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
هيئة السوق الماليةاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية