المالية: نتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع هونج كونج
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع جون لى الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على هامش مشاركتهما فى المنتدى المالى الآسيوى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة، والمزايا التنافسية والمحفزات الجاذبة للقطاع الخاص ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير باهر شويخى، قنصل مصر العام فى هونج كونج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم؛ وتحرص علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالشركاء الدوليين، وتعتز بالشراكة الاقتصادية مع الصين، التي تشهد تناميًا يُسهم في تحقيق مصلحة البلدين، ويعزز مسار العمل المشترك، لافتًا إلي أننا حريصون أيضًا علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع هونج كونج؛ باعتبارها أحد أكبر المراكز المالية العالمية علي مستوى الخدمات المالية والسياحية والتجارية واللوجيستية.
أشار الوزير، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية متعددة الأطراف للتغلب على التحديات المالية الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة التى تمتد لكبرى الاقتصادات، وتؤثر على المسار التنموى للدول خاصة البلدان الناشئة، وهو ما يتطلب التركيز على التوسع فى الاستثمارات الخاصة بالمشروعات التنموية؛ بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً على الاستفادة من الأسواق المالية الآسيوية؛ بما تتيحه من فرص تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة وأكثر ملاءمة، وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة فى وقت بات فيه الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر كلفة وصعوبة.
أعرب جون لى الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن تطلعه لزيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة نقل خبرة هونج كونج في المجالات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية والخدمات المالية، وتطلعه أيضًا لتعميق التعاون في مجالات منع الازدواج الضريبي وزيادة عدد السياح إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخاصة الاستثمارات التحديات المالية التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التحديات الاقتصادي المشترك هونج کونج
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!