ردا على الأنصاري.. سموتريتش: قطر هي الراعية الرئيسية لحماس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في رد إسرائيلي على تصريحات الخارجية القطرية.. قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "قطر هي الراعية الرئيسية لحماس".
وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجزين في القطاع، قائلًا إن هناك "شيئا واحدا واضحا؛ وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".
وأضاف: " موقف الغرب تجاه قطر منافق، ومبني على المصالح".
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استنكر بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري: "إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة، ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".
وتابع الأنصاري: "بدلًا من الانشغال بعلاقة قطر الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى".
وكانت القناة الـ"12" العبرية، بثت تسجيلا مسربا لنتنياهو، خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، اعتبر فيه أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة "حماس" يمثل إشكالية.
وقال نتنياهو، في التسجيل المسرب، إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكدا خيبة أمله في أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة، وأنها مددت وجودها في القاعدة العسكرية بقطر.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية تشن هجوما على نتنياهو: يعرقل الوساطة لأسباب سياسية ضيقة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر حماس إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي