المغاربيون يتصدرون قائمة المطرودين من فرنسا عام 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قامت فرنسا بناء على تعليمات صارمة للغاية من رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، بطرد حوالي 4686 شخصا في عام 2023، معظمهم ينحدر من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء وأوروبا الوسطى
ياتى ذلك عقب مرور 15 يوما" على اعتماد فرنسا لقانون الهجرة، وتبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، حيث إن محتواه يحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار القانون جدلا كبيرا، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
وتم التصويت على نص الهجرة بشكل نهائي.
ورحب وزير الداخلية الفرنسي على منصة “إكس”، بعد التصويت على القانون المكون من حوالي 100 مادة، معظمها تم اعتمادها في مجلس الشيوخ في شهر نوفمبر الماضي مرور من اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل.
ومن جانبه رحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، "بهذا التقييم الأول" وطلب منهم "مواصلة الإسراع في هذا المجال، لا سيما بعد صدور قانون الهجرة الجديد"، وفقا لما جاء في وكالة "فرانس برس".
وبلغت حصيلة عمليات الطرد السنوية قد ارتفعت مقارنة بعام 2022، إذ في المجموع، تمت إعادة 4686 مخالفا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية في عام 2023، أي أكثر بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2022 الذي عرف طرد 3615 و1800 في عام 2021.
و أوضح الخبير في مجال الهجرة والخبير القانوني في جمعية "منتدى اللاجئين"، لوران ديبلوس، أن "هذه الأرقام صعبة التحليل لأنها لا تظهر أسباب الطرد بالتفصيل ولا التدابير المتخذة وتدخل الرأي العام في ارتباك".باب الطرد بالتفصيل ولا التدابير المتخذة وتدخل الرأي العام في ارتباك".
وبما أن بلاغ وزارة الداخلية يشير إلى أن هؤلاء الأجانب المطرودين الذين يشكل الرجال الغالبية العظمى منهم، يتم ترحيلهم بالأساس إلى دول شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا الوسطى، فقد أوضح ديبلوس أن تصدر المغاربيين للقائمة يرجع بالأساس إلى "الحضور القوي لهذه الجاليات في فرنسا".
وأضاف "كما أن عمليات الطرد لا تتعلق فقط بالقرارات القانونية الفرنسية بل أيضا بمدى تجاوب الدول الأصل المستقبلة مع هذه الآلية، حيث أنها قد تزود هؤلاء المطرودين بـ"وثيقة مرور" قنصلية تسمح بدخولهم إلى ترابها أو ترفض ذلك".
وتابع قائلا "يحق لأي دولة ذات سيادة أن ترفض السماح لمطرود بالعودة إذا شكت في أنه ليس من مواطنيها أو لأي سبب آخر. وبالتالي، هذا لا يعني أن أصولا معينة ترتكب جرائم أكثر بل ربما فقط لأن الدولة الأم مرنة في التعامل مع هذه الملفات وتمنح "جوازات مرور" بشكل أكبر".
قانون الهجرة سيطرد المزيد من الأجانب
ومنذ 21 أكتوبر، ينشر وزير الداخلية بانتظام، على منصة إكس، أسماء "الأجانب الخطرين" المطرودين من البلاد وأعمارهم وأسباب عملية الطرد بعد أن أعلن على قنوات فرنسية أن "هذه ستكون مبادرة يومية".
كما كتب على نفس المنصة، أنه "اعتبارل من نهاية شهر يناير الجاري، فإن قانون الهجرة سيجعل من الممكن طرد المزيد من الأجانب المصنفين على أنهم ’منحرفون.
وتنص إحدى مواد هذا القانون المثير للجدل الذي شدده اليمين واحتجت ضده الجمعيات والنقابات ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه يوم 25 يناير الجاري قبل نشره، على طرد الأجانب الجانحين الذين هم في وضع قانوني، وحتى أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عاما أو الذين لديهم زوج فرنسي.كن، يستبعد الخبير القانوني في مجال الهجرة أن يكون لهذا القانون "تأثير أكبر" لأنه بحسب قوله "فعالية عمليات الطرد لا تتعلق فقط بالقوانين التشريعية الفرنسية التي حتى قبل سن هذا القانون كانت كاملة وتسمح بطرد المنحرفين والخارجين عن القانون بكل سهولة. وإنما يتعلق الأمر بتعاون الدول الأم والعقبات المرتبطة بعدم احترام القانون الحالي، إذ تصدر أحكام طرد عشوائية ويتم بعد ذلك إلغاءها لأنها تمت بسرعة ودون تعمق في دراسة كل حالة على حدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحراء الكبرى إيمانويل ماكرون قانون الهجرة الجديد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قانون الهجرة فی عام
إقرأ أيضاً:
قانون خفي وراء الفوضى: لماذا تتحطم الأشياء بالطريقة نفسها؟
عندما يسقط طبق أو ينكسر كأس، تبدو النتيجة فوضى خالصة، حيث تنتشر شظايا كثيرة بأحجام شديدة التفاوت. لكن بعض الفيزيائيين يرون في هذه الفوضى سؤالا عميقا وهو: لماذا يتفتّت الشيء الواحد إلى هذا التنوع الكبير من الأحجام؟
الفيزيائي إيمانويل فيلرمو، من جامعة إيكس مرسيليا الإيطالية، يقترح قانونا بسيطا وأنيقا يصف طريقة التفتّت، لا في الزجاج والسيراميك فقط، بل أيضا في قطرات السوائل والفقاعات التي تنفجر.
الفكرة التي راودت العلماء منذ زمن هي أن في التفتت "شيئا كونيا"، فإذا أحصيت عدد الشظايا داخل كل فئة حجمية ورسمت توزيع الأحجام على شكل منحنى، فقد تجد أن شكل المنحنى نفسه يتكرر تقريبا مهما اختلف الجسم المتفتّت، أي أن التفاصيل تختلف، لكن البصمة الإحصائية العامة قد تبقى ثابتة.
انطلق فيلرمو من ملاحظة أن حدث التكسّر عادة شديد الفوضى وسريع، ورأى أن النتيجة الأكثر احتمالا غالبا هي الأكثر عشوائية وليست انتظاما، وسمى هذا المبدأ "العشوائية القصوى".
وبحسب الدراسة، التي نشرها فيلرمو في دورية "فيزكال ريفيو ليترز"، فإن ذلك يعني أن الطبيعة تميل إلى المسار "الأقل مقاومة" والأكثر تبعثرا.
لكن الفوضى، كما يؤكد الباحث، لا تكون بلا حدود، لذلك أدخل قيدا فيزيائيا سماه "قانون الحفظ"، وكانت مجموعته البحثية قد توصلت إليه من قبل، هذا القيد يعمل كقاعدة خفية تمنع "المقياس العام" للتفتّت (نسبة الكبير إلى الصغير في الصورة الكلية) من أن يتغير اعتباطا أثناء الانكسار.
بدمج العشوائية القصوى مع قيد الحفظ توصّل فيلرمو إلى ما يسميه قانونا كونيا للتفتّت، أي أنه يجري على كل شيء في الكون، من تفتت طبق الحلوى المنزلي إلى النجوم في أعماق الفضاء.
إعلانووفقا لفيلرمو، فإن هذا الدمج يقود تلقائيا إلى أن توزيع أحجام الشظايا يتخذ شكل "قانون قُوّة"، وهو طريقة لوصف ظاهرة يكون فيها عدد الأشياء الصغيرة أكبر بكثير من عدد الأشياء الكبيرة وفق نمطٍ ثابت، وهو إنه كلما صَغُر الحجم زاد العدد، لكن ليس عشوائيا بل بعلاقة رياضية أسيّة.
في سياق تفتت الزجاج مثلا، يعني ذلك أنك ستجد شظايا صغيرة جدا كثيرة، وشظايا كبيرة قليلة، وبينهما تدرّج منتظم، وإذا ضاعفت حجم الشظية لا يقل عددها بمقدار ثابت، بل يقل بنسبة تعتمد على "أس"، لهذا يُقال إن التفتت يتبع "قانون قوّة".
تجارب فعّالةولا يكتفي البحث الجديد بالطرح النظري، إذ يقارن فيلرمو تنبؤات القانون بكم كبير من بيانات التفتت المجمعة عبر عقود، وقد وجد تطابقا ممتازا مع حالات كثيرة تشمل مواد هشة وسوائل.
بعد ذلك، أجرى الباحث اختبارا مباشرا بطريقته، حيث سحق مكعبات سكر منفردة، وتمكن من توقع نمط أحجام الشظايا بدقة اعتمادا على كون المكعب جسما ثلاثي الأبعاد.
مع ذلك، لا يدعي القانون تفسير كل سيناريوهات الانكسار. فهو يعمل بأفضل صورة عندما يكون التفتت عشوائيا حقا، مثل كأس يرتطم فجأة بالأرض.
لكنه رغم ذلك، يفشل القانون أو يضعف إذا كانت المادة لينة جدا (كأنواع من البلاستيك)، أو إذا كان التفكك منظما بطبيعته، مثلما تفعل ظاهرة الشدّ السطحي حين يتجزّأ الماء إلى قطرات متقاربة الحجم، هنا تصبح "هندسة" الانفصال محكومة بآلية خاصة، لا بفوضى عامة، فتغيب الكونية التي يبحث عنها القانون.