انتصار لحكومة سوناك.. مكافحة "القوارب الصغيرة" بانتظار أن يتحول إلى قانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
من المقرر أن يصبح مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا قانونا بعد فوز الحكومة بسلسلة نهائية من الأصوات في مجلس اللوردات.
وهذا التشريع أساسي في تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بوقف عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية.
وبموجب مشروع القانون، يقع على عاتق وزير الداخلية واجب قانوني باحتجاز وإبعاد أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وشهد مجلس اللوردات في مناظرة في وقت متأخر من ليل الاثنين، رفض الأقران محاولات إعادة فرض قيود زمنية على احتجاز الأطفال والحماية من العبودية الحديثة.
وبالتالي سيتم تحويل مشروع القانون للحصول على موافقة الملكية ويصبح قانونا.
ويضع مشروع القانون واجبا قانونيا على الحكومة باحتجاز وترحيل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة" أخرى. وقضت محكمة الاستئناف الشهر الماضي بعدم قانونية خطة رواندا، على الرغم من أن الوزراء يعترضون على الحكم.
المصدر: BBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية