توقيع عقود تقنين أراضي أملاك الدولة في أسيوط
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توقيع عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية على أن يتم استكمال باقي العقود فور انتهاء الاجراءات اللازمة.
جاء ذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مشيراً إلى استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون والعمل على التيسير على المواطنين والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن .
وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين وأعمال لجان التقنين والفحص والمعاينة والتسعير والبت التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول مشدداً على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.
كما تابع محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين حيث تم استعراض اجمالي الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقاً للقانون حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط عقود تقنين أملاك الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 1883 حالة (281 حالة على أراض أملاك دولة+ 1602 حالة على أرض زراعية)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 10 يونيو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن الازالات جاءت في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025.