مجلس إدارة "بنك الجزيرة" يوصي بزيادة رأس المال إلى 10.25 مليار ريال عن طريق منح أسهم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن بنك الجزيرة عن قرار مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال من 8.2 مليار ريال إلى 10.25 مليار ريال وذلك بنسبة زيادة 25% عن طريق رسملة 2.05 مليار ريال من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.
وقالت إدارة البنك، في بيان على "تداول"، اليوم، إن عدد الأسهم قبل الزيادة 820 مليون سهما، فيما سيكون عدد الاسهم بعد الزيادة1025000000 سهما.
وأوضحت أن أسباب الزيادة تأتي لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
و ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأكدت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك الجزيرة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
عرقاب يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك
ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بمقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة. بمشاركة أعضائها، وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ومحافظ بنك الجزائر، صـلاح الـديـن طالب. وممثل رئاسة الجمهورية، فوزي أمقران، وحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي.
وتم خلال هذا الاجتماع السنوي عرض الحصيلة السنوية والمالية لسوناطراك لسنة 2024، والمصادقة عليها.
وسمح هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مراقبي الحسابات، بمراجعة الحسابات المالية لشركة سوناطراك. وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.
كما شملت هذه الجلسة محاور تتعلق بمختلف النشاطات عبر سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. مع تأكيد سوناطراك على أهمية الاستثمار في مشاريع جديدة تسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.