قطر للطاقة: الصراع بالبحر الأحمر قد يؤثر على شحنات الغاز
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت شركة قطر للطاقة إن الصراع في البحر الأحمر ربما يؤثر على تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها ستسلك طرقا بديلة، بالرغم من أن الشحنات تدار بالتنسيق مع المشترين.
وأضافت الشركة في بيان بتاريخ 24 يناير: “يستمر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر دون انقطاع، كما أن التزامنا بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائنا لا يتزعزع” وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وتعد قطر للطاقة إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفق وكالة “رويترز”.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن شحنات الغاز الطبيعي المُسال ستتأثر بالهجمات معتبرا الأزمة في البحر الأحمر “التصعيد الأخطر في الوقت الحالي لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب، بل يؤثر على التجارة العالمية أيضا”.
وجاءت تصريحاته عقب تقارير أفادت عن توقف خمس سفن على الأقل للغاز الطبيعي المُسال تديرها قطر أثناء توجهها إلى البحر الأحمر.
ويمر نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية بمضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر، لكن منذ منتصف نوفمبر تراجعت حركة عبور الحاويات من هذا الشريان الحيوي بنسبة 70 بالمئة، وفق ما يفيد خبراء بالملاحة البحرية.
وتسببت هجمات الحوثيين بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا.
وفضلت الكثير من شركات الشحن تعليق مرور سفنها في المنطقة، واختارت مسار رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو طريق أطول وأكثر كلفة.
ومنذ شهرين، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وينفذ الجيش الأميركي بمساندة بريطانيا بين الحين والآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق، وكان آخر هذه الضربات، فجر الأربعاء، في اليمن بتدمير صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يشكلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة، وفق وكالة “فرانس برس”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن قطر للغاز الغاز الطبیعی المسال البحر الأحمر یؤثر على
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.