مندوبية حقوق الإنسان ترد على ما جاء في تقرير "هيومن رايتس" لسنة 2023 بشأن المغرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن “رفضها التام” للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددة التأكيد، بالمناسبة، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير (هيومن رايتس ووتش) “تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.
وفي معرض تقديمها توضيحات بهذا الشأن، أكدت المندوبية الوزارية أنه ” يتضح أنه، بسبب عجز هذه المنظمة عن تقديم صورة واقعية عن حقوق الإنسان بالمغرب، اقتصر تقريرها على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة بناء على روايات أحادية بالية تروج من قبل جهات متحاملة أو تستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية، بما فيها تلك المتاحة عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”.
ومثال ذلك – تضيف المندوبية – أن المنظمة أعادت نسخ بعض الفقرات من تقاريرها السابقة، تتعلق بانحيازها لما تدعيه إحدى الجمعيات، بأنه تتم “عرقلة عملها”، دون أن تفصح المنظمة عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير المزاعم.
ولفتت المندوبية أيضا إلى أن التقرير ” يؤكد استمرار النهج الانتقائي للمنظمة، وعدم حيادها، من خلال اللجوء إلى انتقاء بعض القضايا التي كانت محل نظر القضاء دون غيرها، وإطلاق استنتاجات عامة دون تقديم أدلة أو أسانيد بشأنها، وذلك في غياب إجرائها لملاحظة مستقلة حولها، ودون تقديم معطيات مستقاة من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، فضلا عن عدم الالتفات إلى المعطيات النوعية المتوفرة من ملاحظات مهنية لمؤسسات مستقلة مؤهلة لتتبع مجريات المحاكمات المتعلقة بها، هذا علما أن بعض القضايا المعاد طرحها من جديد في هذا التقرير، كانت هذه المنظمة قد تجاوزتها في تقارير سابقة، والتي يعرف معدو هذا التقرير الغاية من إعادة تدويرها الآن”.
كما أبرزت أنه “يتبين من التقرير، عجز المنظمة الواضح عن مواكبة المنجزات الوطنية والديناميات الحقوقية بالمغرب، باختيارها، على غرار نهجها القار في تقاريرها السابقة، أن تروج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أي مصداقية أو واقعية، في ظل انفتاح المغرب على مختلف أشكال المراقبة الدولية ولاسيما المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي عرفت وتيرة التفاعل معها في السنتين الماضيتين زخما كبيرا أظهر بكل جلاء زيف تلك الادعاءات، لاسيما وأن هذه الاستحقاقات الدولية شملت من بين مواضيعها القضايا موضوع هذا التقرير، والتي لم تلتفت إليها هذه المنظمة”.
كما أن “هذا العجز والضعف البين في المهنية”، تضيف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان – يتضح في استبعاد المنظمة للمعطيات النوعية التي يوفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صعيد أدواره الحمائية، ولاسيما آلياته الوطنية والتي تشهد تقاريرها المنتظمة على المجهود الكبير الذي بذله المغرب لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان.
وتابعت أنه “يظهر من التقرير افتقاره للأدلة البينة والإثباتات الكافية على ادعائه حدوث تجاوزات أو تسجيل خروقات، لاسيما وأن هذه المنظمة تعتمد أسلوب الترويج لخطابات جهات معروفة بتوظيفها لخطاب حقوق الإنسان لأغراض سياسوية، وتستعمل توصيفات عامة وفضفاضة تتسم بسوء النية والتحامل، كما هو الشأن بالنسبة لتوصيفات من قبيل: “سجن أشخاص في انتقام مفترض لانتقادهم”، “استخدام تكتيكات ملتوية لسحق المعارضة والمعارضين”، “بيئة قمعية”. إضافة إلى تبني ادعاءات محتملة وغير مؤكدة، من قبيل “استخدام على مر السنين نصوص قانونية لملاحقة أشخاص وسجنهم حتى عندما لم يكن ثمة دليل”.
وهو ما يؤكد، بحسب المندوبية الوزارية، ابتعاد هذا التقرير على غرار سابقيه، في منهاجه ولغته، عن الموضوعية والمهنية والحيادية التي تتأسس عليها المصداقية والثقة اللازمة في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية الجادة والمسؤولة.
من جهة ثانية، سجلت المندوبية أن هذه المنظمة اختارت الانحياز وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، بعدم التفاتها للجهود المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهي الجهود التي وصفها المنتظم الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، بالجدية وذات المصداقية.
وأكدت أن هذه المنظمة، اختارت في المقابل الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل “ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته”، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل “بوليساريو”، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة، مشددة على أنه “بذلك يتأكد أن المنظمة تحولت إلى أداة في يد أعداء الوحدة الترابية للمغرب”.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى التأكيد مجددا على “استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية، ومن خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية ومنصفة كفيلة بتقديم صورة حقيقية عن واقع حقوق الإنسان ببلادنا، بما يمكن من المساهمة في تعزيزها والنهوض بها”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المندوبیة الوزاریة بحقوق الإنسان غیر الحکومیة حقوق الإنسان هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
تكريم أبطال «لام شمسية» في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي لحقوق الإنسان
رصدت عدسة صدي البلد صورا أثناء تكريم أبطال لام شمسية في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي لحقوق الإنسان المعني بالإعلاء من قيم ومباديء حقوق الإنسان الذي أقيم مساء أمس في أحدي فنادق القاهرة.
حرص على الحضور كل من النجوم الفنانة يسرا اللوزي، مريم نعوم، يارا جبران، أسيل عمران، علي البيلي، ياسمينا العبد، و غيرهم كثير من النجوم.
مسلسل لام شمسية:
جاء في حيثيات اختيار تكريمه من لجنة التحكيم لمسلسل " لام شمسية " الآتي:
اختارت اللجنة المسلسل لمعالجته الفنية البارعة لقضية شائكة وخطيرة ومسكوت عنها، ولفت الأنظار ليس فقط إلى عناصر أساسية في حماية حقوق الطفل، والدفاع عنه، ولكن أيضا إلى ضرورة المواجهة والعلاج، بدلا من الهروب والتجاهل، وذلك في عمل متكامل في عناصره الفنية والتقنية، سيؤرخ به في مجال الدراما التليفزيونية المصرية والعربية.
قيمة هذا المسلسل أولا في تماسك بنائه، وكتابة شخصياته، فلا معنى لمناقشة قضية خطيرة بطريقة درامية هزيلة أو ضعيفة، لأن ذلك يسيء إلى القضية كما يسيء إلى الفن.
ورغم أن التحرش بالأطفال وتد البناء كله، ولكن المسلسل يتناول ما هو أهم وأشمل وأخطر : إنه أيضا عن لعبة النعامة التي أدمنّاها، عن انتهاك الجسد والروح، عن "استباحة المساحة" الخاصة كفرد، حتى لو كان الضحية طفلا غير قادر عن الإفصاح، عن تكاتف الشجعان والنبلاء لتحقيق العدالة، وإثبات الحق، فلا يكفي أن تكون مظلوما، وصاحب حق، الأهم أن تعرف كيف تحصل عليه وأن يكون هناك من يساعدك حتى النهاية في الحصول عليه .
الحكاية في جوهرها كذلك عن العائلة، فمن التفكك يلتئم الشمل، ومن الهتك والسرّ يشرق النور، ومن أب وأم ومعهما أم بديلة عظيمة تدار المعركة، عائلة المتحرش بدورها تدفع ثمنا غاليا، ولكنها تتطهر منه.
لا بديل عن العائلة، المدرسة لها دور، ولكنها ليست بديلا أبدا، هذا عمل عن العائلة باعتبارها الحصن والسند، وكلها أفكار تتجاوز حكاية التحرش. إننا ببساطة، وفي قراءة أعمق للمسلسل، أمام استرداد عائلتين لحياتهما وكرامتهما من أيدي مجرم ماكر كالشيطان.
بناء السيناريو كله قائم على الفضح والمواجهة في كل الاتجاهات، أي عكس مفهوم " اللام الشمسية" غير المنطوقة التي يهاجمها المسلسل، وإدانة المتهم في نهاية المسلسل، اختيار فني جيد، وفي مكانه، لأنه مكافأة الرحلة الشاقة، ولأنه تأكيد على أن إثبات التحرّش ممكن، بشرط عدم الخوف، والمثابرة، وتضافر الجميع.
حقق هذا المسلسل القوي والمؤثر ما لن تحققه عشرات البرامج والحملات، فكيف تأخرت الدراما عن طرح كل هذا الجدل والسؤال والنقاش عن الأمور الطبية والقانونية والاجتماعية التي أثارها هؤلاء الفنانون الشجعان .
نعتقد حقا أن " لام شمسية" يمكن أن يكون نموذجا في تقديم أعمال درامية، تعالج القضايا الإجتماعية المصرية بوعي ودون خوف. وبطريقة ذكية ومشوقة، ومن خلال مواهب مميزة في جميع فروع إنتاج المسلسل التليفزيوني، وبماينافس ويؤثر ، بعيدا عن المباشرة، وفي فترات مشاهدة عالية، أو على مدار شهور السنة.
" لام شمسية" حكاية من زمننا عبّرت عمن لم يستطيعوا البوح والكلام، وأثبت المسلسل من جديد أن الدراما التي تستقي قصصها من الحياة، تؤثر بدورها في الواقع، وتدفع للتغيير ، واكتشاف مواطن الخلل والنقص، وتجعلنا أكثر شجاعة ووعيا ودفاعا عن قيم الإنسان العظمى: الحق والخير والجمال.
انطلاق ذلك من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التليفزيونية من تأثير ودور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وتقوم قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الثقافية بتكريم الأعمال الفائزة في حضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والكتاب، وممثلي المجتمع الحقوقي والمدني.
وقد خضعت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم للتقييم من جانب لجنة ضمت عددا من كبار النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية، ووقع الاختيار علي 5 أعمال لتكريمها في هذه الاحتفالية التي انطلقت في تقليد سنوي قبل 14عاما. وقد ضمت اللجنة هذا العام الناقد الفنى الكبير طارق الشناوى (رئيس اللجنة) وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال والأساتذة النقاد سيد محمود، ومحمود عبدالشكور وهالة البدري.
وقد تابعت اللجنة أربعين عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسؤولية.
وصرح عزت إبراهيم أمين اللجنة الثقافية أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
كما يشهد تكريم إسم فؤاد المهندس أحد رموز الفن المصري، تقديراً لإسهاماته الفنية المتميزة. كما سيتم تكريم الفنان القدير محمد صبحي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الهادفة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية