خضع أنسولين “غيروفارم” لاختبار شهادة “الحلال” الطوعية، ما يؤكد أن الدواء يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتم استخدام المكونات المسموح بها فقط وفقًا للمعايير الدينية في الإنتاج.

وأكدت جهة التصديق أن الأدوية لا تحتوي على الكحول والمواد الأخرى المحرمة لدى المسلمين، على سبيل المثال، “خلايا الدم والأنسجة من الخنازير وكذلك خلايا الحيوانات المقتولة على خلاف الشريعة الإسلامية”.


وترتبط مخاوف وتجارب المرضى الذين يعتنقون الإسلام إلى حد كبير بتاريخ إنتاج الأنسولين. إذ أن هيكل هرمون الخنازير هو الأقرب إلى الإنسان، وكان الأنسولين الذي يفرز من بنكرياس الخنازير حديثي الولادة يستخدم في إنتاج بعض الأدوية حتى ثمانينات القرن الماضي.

يعد إنتاج “أنسولين غيروفارم” الحديث بمثابة إنتاج عالي التقنية والأدوية ليست من أصل حيواني ولكن يتم تصنيعها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في المختبرات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع مواقع الإنتاج لعمليات تدقيق منتظمة لممارسات التصنيع الجيدة (gmp) من قبل الهيئات التنظيمية الروسية والأجنبية. وهذا يسمح لنا بالتأكد من أن الأدوية يتم إنتاجها بما يتفق بدقة مع المتطلبات التكنولوجية لمعايير الجودة الدولية.
وستؤدي الشهادة إلى زيادة الالتزام بالعلاج من جانب المرضى الذين يعتنقون الإسلام. وينطبق هذا بشكل خاص على بلدان رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تخطط شركة “غيروفارم” لتطوير الصادرات.
وفي مقابلة حصرية لـ”سبوتنيك” مع مديرة التنمية الدولية لصناعة الأدوية “غيروفارم”، إيرينا إيمتشينكو، أجابت عن الأسئلة الموجهة لها:

السؤال الأول: ما هي أبرز مميزات ما يسمى بالأنسولين الحلال؟ هل يتم استخدام تقنيات خاصة في إنتاجه؟
ربما يكون الحصول على شهادة حلال للأنسولين ذا أهمية خاصة، لأن غالبية المرضى والأشخاص بشكل عام الذين لا علاقة لهم بالطب لديهم صورة نمطية مفادها أن الأنسولين يمكن أن يكون من أصل حيواني، ولا سيما من أنسجة الخنازير وهذا مردّهُ إلى أن الأنسولين المستخرج من أنسجة الخنازير كان متاحا للمرضى طيلة الفترة الزمنية السابقة حتى الثمانينات، ويرجع ذلك طبعا إلى حقيقة أن جزيء الأنسولين في الخنازير لديه بنية تركيبية بيولوجية قريبة جدا إلى تلك الموجودة لدى البشر. وقبل اختراع التقنيات الحديثة، كان الأنسولين المستخرج من أنسجة الخنازير يستخدم لعلاج مرض السكري، الآن لا توجد عمليا أي أدوية من أصل حيواني في السوق، ولكن مع ذلك، لدى المرضى بعض المخاوف وسوء الفهم فيما يتعلق بكيفية إنتاج الأنسولين ويتم إنتاج الأنسولين لدينا باستخدام التقنيات الحديثة.

السؤال الثاني: ما هي الدول المهتمة بالفعل بالأنسولين الحلال؟ هل هناك أي اتفاقيات محددة في الوقت الراهن؟
وهذا مهم في التواصل مع المرضى والأطباء، حتى يكونوا متأكدين بنسبة 100% من أن المنتج يتوافق مع رغباتهم، والطريقة التي يعيشون بها، والقواعد التي يعيشون بها. ومن المهم بالنسبة لنا أن يكون مرضانا واثقين من منتجنا ولدينا أيضا مشاريع في الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن ودول أخرى في المنطقة. كما ولدينا مجموعة كبيرة من البلدان التي يكون فيها هذا المعيار مهما للمرضى.

السؤال الثالث: ما هي البلدان الأكثر طلبا للأنسولين الروسي؟
ومن الصعب تحديد أين يزداد الطلب عليه بالضبط، لأننا نتواصل مع شركاء في أمريكا اللاتينية، وفي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا. هناك طلب كبير على هذا المنتج في كل مكان، على الرغم من وجود بعض الإمدادات بالفعل. ومع ذلك، فإن وزارات الصحة وغيرها من صناع القرار مهتمون بتنويع الموردين أي أنه من الضروري دائما أن يكون لديك مصدر بديل بالنسبة للعديد من البلدان، يعتبر الأنسولين الروسي دواء عالي الجودة.

وفي كثير من الأحيان يأتون إلينا بطلبات عاجلة مفادها أنه من الضروري توريد منتج الأنسولين إلى دولة أو أخرى، لأن هناك نقصا، والمورِّدين الحاليين لا يستطيعون التعامل مع الأمر. في الواقع، تأتي مثل هذه الطلبات من مناطق مختلفة تماما: من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وفي كثير من الأحيان نرسل الأنسولين كنوع من المساعدات الإنسانية. على سبيل المثال، أرسلنا في العام الماضي مساعدات إنسانية إلى سوريا حيث تم تسليم 30 ألف علبة أنسولين بعد الزلزال. من حيث المبدأ، يعتبر الأنسولين منتجا شائعا، والأنسولين الروسي بالنسبة لمعظم البلدان لا يزال علامة على الجودة، وهذا مهم جدا.

وكالة سبوتنيك

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

إفريقيا بحاجة إلى اتفاقية ديون تُكافِئ الإصلاح

ترجمة: قاسم مكي

الياس موسى دوالِه - نزيوكا وايتا

دَيْن إفريقيا ليس فريدا في ارتفاعه، إنه فريد في تكلفته الباهظة. فعلى الرغم من أن مُعَدَّلات الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية أقل كثيرا من معدلاته في بلدان مجموعة السبع مرتفعةِ الدخل (67% في المتوسط مقارنة بحوالي 126%) إلا أنها تواجه تكاليف فائدة أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف قياسا إلى الإيرادات الحكومية.

نتيجة لذلك تنفق الحكومات الإفريقية في المتوسط 18% من كل الإيرادات في خدمة الفائدة لوحدها، وفي بعض البلدان يرتفع هذا الرقم إلى دولار بين كل أربعة دولارات من حصيلة الضريبة.

تخيَّل إذا كان ربعُ دخلِك العائلي يذهب مباشرة إلى الدائنين فقط لتغطية الفائدة ودون اقتطاع سنت من أصل الدين، كم سيتبقى لك بعد ذلك لإنفاقه على الأشياء المهمة كشراء الملابس أو إجراء إصلاحات منزلية؟ وكما هي حال مع العائلات كذلك الحال بالنسبة للبلدان؛ فتكاليف الفائدة المنخفضة تعني توافر المزيد من المال لإنفاقه في المدارس والمشافي والموانئ والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية وتحديث الزراعة.

النظام المالي العالمي الذي تشكَّل عبر أنشطة البنوك والمستثمرين ووكالات تصنيف الائتمان يحبس البلدان الإفريقية في «دورة تصوُّر سلبي لمخاطر استدانتها». تبدأ هذه الدورة بتقييم سلبي من هؤلاء الفاعلين (البنوك والمستثمرين والوكالات) للبلدان الإفريقية يعتبرها عالية المخاطر، يقود ذلك إلى فرض أسعار فائدة أعلى.

وهذا بدوره يَحِدُّ من قدرة الحكومات الإفريقية على الاستثمار في المهارات والتنمية الاقتصادية، وفي ذات الوقت تصارع الشركات المحلية مع تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تزيد من صعوبة الاستثمار والقدرة على المنافسة. والنتيجة هي ضعف الاقتصادات وقلة الوظائف وبطء النمو. هذه كلها أوضاع تُضعِف الإيرادات الضريبية وتزيد من عجز الحكومات عن سداد الديون. وهكذا يتعزز التصور الأصلي والسلبي لمخاطر إقراض البلدان الإفريقية، وتستمر الدورة.

لكن لا يمكن أن يظل الوضع هكذا.. إفريقيا بحاجة إلى اتفاقية ديون جديدة الآن. حول القارة، تسعى الحكومات جاهدة لتغيير الاقتصادات «بِرَقْمَنَة» الأنظمة الضريبية والاستثمار في التعليم وإصلاح إجراءات المشتريات وتحديث المؤسسات المالية لتحسين التوقعات الاقتصادية للناس وتحقيق نمو أكثر استدامة.

لكن هذه الجهود تُحبَط ليس بانعدام الطموح والانضباط أو الرؤية ولكن بالقبضة الخانقة لنظام مالي غير عادل يُصدِر اللاعبون الرئيسيون فيه أحكاما قاسية ويرون المخاطرَ على الرغم من وجود الإصلاحات وعدمَ الاستقرار قبل الفرص والتكلفةَ قبل الثقة.

لا تبحث الحكومات الإفريقية عن إنقاذ مالي، ولا تطلب من العالم تجاهل مواضع القصور في اقتصاداتها. إنها تريد نظاما يكافئ الإصلاح ويدعم الحوكمة الجيدة ويضمن للحكومات التي تتعهد باستيفاء شروط الاقتراض الحصول على رأس المال عند أسعار فائدة معقولة. نحن ندعو فقط إلى مثل هذا النظام.

نحن نقترح قيام المجتمع الدولي بعمل مشترك لإيجاد آلية مالية جديدة بقيمة 100 بليون دولار لمبادلة الديون وضمانها وإعادة تمويلها، وعلى نحو مماثل للتسهيلات التي سبق أن أعدها معهد توني بلير للتغيير العالمي (آلية تبادل الديون لمساعدة الدول الإفريقية على التخلص من أعباء ديونها- المترجم) . من شأن هذه التسهيلات أو الآلية تمكين البلدان الإفريقية من إحلال ديونها المرتفعة الفائدة بتمويل أقل تكلفة مما يقلل بقدر كبير من تكاليف الفوائد مع ربطها مباشرة بإجراء تحسينات في إدارة المالية العامة.

هذه خطة جريئة، لكنها أيضا براجماتية. فهي تخاطب كُلاّ من الأعراض وجذور الأسباب. إنها تقرُّ بالحقيقة وهي أن الحكومات الإفريقية تحرز تقدما له معنى في تحسين أنظمة الموازنة وإدارة الدين وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات.

بموجب الآلية المقترحة ستتمكن البلدان من الحصول على ائتمان أقل تكلفة كلما حققت تحسينات في الحوكمة. وسيتم توجيه هذه العملية بواسطة مؤشرات معترف بها عالميا مثل «إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية». وهو مبادرة يدعمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من بين جهات أخرى وساعدت في توحيد مقاربات الإدارة الاقتصادية في البلدان النامية.

بالنسبة للبلدان الضامنة ستكون التكلفة في حدها الأدنى، فلن تكون هنالك مساهمات نقدية بل فقط ضمانات تدعم آلية تبادل الديون. ستستفيد هذه الآلية من تصنيفاتِها الائتمانية القوية في اقتراض الأموال بتكلفة رخيصة ومن ثم إقراضها للحكومات الإفريقية عندما تستوفي المعايير الموضوعة مسبقا لتحسين إدارة الأموال العامة. فالضامنون في الواقع يُقْرِضون «تكلفتَهم المنخفضة» لرأس المال إلى البلدان النامية التي تُثبِت تدنِّي مخاطرة إقراضِها ببلوغها تلك الأهداف.

بالنسبة للبلدان الإفريقية قد يُحدِث ذلك تحولا بتدبير «إعادة تمويل» تصل إلى بليوني دولار للبلد الواحد بالإضافة إلى عشرات ملايين الدولارات من الوفورات السنوية في فوائد الدين والتي يمكن إعادة تخصيصها لأولويات التنمية الوطنية.

وسيستفيد القطاع الخاص أيضا مع الخفض الذي يترتب عن تحسين الجدارة الائتمانية والحوكمة لأسعار الفائدة في أرجاء الاقتصاد.

دعونا نَكُن واضحين. هذا ليس بديلا للعون التنموي؛ إنه تصحيح هيكلي لعدم إنصاف يتموضع في قلب التمويل الدولي ومسعى لتحقيق المساواة في الفرص حتى تتمكن إفريقيا من النمو وفق شروطها الخاصة بها.

نحن نحث البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والشركاء الثنائيين على العمل معنا لإنشاء وتجريب هذه الأداة، وندعو البلدان المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الشهر القادم لإقرارها والمساعدة في تصميمها. وندعو المستثمرين ووكالات تصنيف الائتمان للانضمام إلينا في كسر دائرة التصوّر السلبي التي تشدّ إفريقيا إلى الخلف.

يجب بناء مستقبل التمويل التنموي على أساس المساءلة المتبادلة والازدهار المشترك. واتفاقية الدين الجديدة لإفريقيا، وهي التسمية التي تطلق على مقترحنا، تقدم مسارا عمليا إلى الأمام. إنه مسار قابل للتوسع ومتجذر في الإصلاح ويركز على تحقيق نتائج. على العالم ألا يهدر أي وقت في تبَنِّيها.

مقالات مشابهة

  • التجديد الحضري للحارات القديمة.. دمج الطابع التراثي بالمعايير الحديثة
  • الهياكل المعدنية والنحاسية: الشروع في إنتاج جهاز “فاصل ثلاثي الطور” لمجمع سوناطراك
  • صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يحصل على شهادة الايزو لنظام إدارة أمن المعلومات
  • إفريقيا بحاجة إلى اتفاقية ديون تُكافِئ الإصلاح
  • مركز حقوقي يحذّر من مخاطر إقامة مستشفى أميركي ميداني في رفح تحت السيطرة “الإسرائيلية”
  • تفاصيل زيادة إنتاج مجموعة “أوبك+”
  • مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
  • “الشؤون الإسلامية” توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
  • 8 دول في «أوبك +» تعلن زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا
  • عادات صباحية لمقاومة الأنسولين