قتلا سيدة بجرعة أنسولين زائدة.. قرار من المحكمة ضد خادمة وزوجها في عين شمس
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس قرارا بتجديد حبس خادمة وزوجها بتهمة قتل مخدومة الأولى بعد إعطائها جرعة أنسولين زائدة بدائرة قسم شرطة عين شمس بقصد سرقتها، 15 يوما على ذمة التحقيق.
تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أهل مسنة يفيدون باكتشافهم سرقة مصوغات والدتهم عقب وفاتها، وعلي الفور شكل رجال المباحث فريق بحث وتحري وانتقلوا إلى الشقة محل البلاغ وبمعاينتها تبين سلامة جميع منافذها ومخارجها.
بإجراء التحريات تبين أن المتوفاة كانت تخدمها سيدة وقد تغيبت عقب وفاتها ولم تظهر، وباستدعائها وتضييق الخناق عليها اعترفت بقتلها المجني عليها بتخطيط من زوجها بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين أنها تعيش بمفردها داخل الشقة، وأضافت أنها أعطت للمجني عليها كمية كبيرة من دواء الأنسولين مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة ومن ثم الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعرضها على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجديد حبس قاضي المعارضات تجديد حبس سرقة عين شمس عین شمس
إقرأ أيضاً:
تحايل مرفوض بالقانون.. بيع الشقة الأخرى لا يمنع الطرد فى الإيجارات القديمة بعد التعديلات الجديدة
مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، تساءل عدد من المستأجرين عما إذا كان بإمكانهم التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.
حيث أكد قانونيون أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا.
وأوضحوا أن المعيار الأساسي هو "وقت التملك وليس وقت البيع"، مشيرين إلى أن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد.
وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تُعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء.
ويُسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، مما يُبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.