شركة طيران إسرائيلية تعتزم وقف رحلاتها إلى جنوب أفريقيا.. ما علاقة القضية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم وقف رحلاتها الجوية إلى جنوب أفريقيا، وذلك بسبب نقص الركاب، الذي يُعزى إلى اتهامات جنوب أفريقيا لدولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.
المستعمرون يفضلون وجهات جديدة بدلاً من ذلكونقلت الصحيفة عن مصدر في الشركة إنه في ضوء الوضع الأمني والقضية في لاهاي، لا يرغب المستعمرون في السفر إلى جنوب إفريقيا، ويفضلون وجهات جديدة بدلاً من ذلك، مثل طوكيو والولايات المتحدة وتايلاند على حد زعمه.
وتابع: «نرى ذلك في قلة الطلبات والإلغاءات الجذرية»، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة في الطلبيات إلى وجهات أخرى طويلة المدى، والتي يجرى توجيه الطائرات معظمها من طراز بوينج 777 إليها.
وتصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم قرارها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال واتهمتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وذلك في عدوانها المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل الاحتلال دولة الاحتلال طيران العال جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!