خالد بن محمد بن زايد: «منار أبوظبي» يرسخ مكانة الإمارة وجهة فنية وثقافية رائدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض «منار أبوظبي» للفنون الضوئية الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية والعروض الضوئية في مواقع عدة، احتفاءً بجمالية المناظر الطبيعية للعاصمة أبوظبي من خلال معرض مفتوح للأفكار الإبداعية والفنية.
وقام سموّه بجولة تفقدية في بعض مواقع المعرض اطلع خلالها على الأعمال الفنية المشاركة مشيداً بإسهامات الفنانين المشاركين في إثراء المشهد الثقافي في الإمارة من خلال الفن والمبادرات الإبداعية.
وأكَّد سموّه دور هذا الحدث الفني وغيره من الفعاليات في دفع الحركة الثقافية والإبداعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة فنية وثقافية رائدة.
ووجَّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتوفير فرص متنوعه ومساحات أكثر تلبي طموحات الفنانين الإماراتيين للمشاركة في برنامج «أبوظبي للفن العام» بما يعزز من مهاراتهم ويرتقي بأعمالهم الإبداعية.
كما وجَّه سموّ ولي عهد أبوظبي بإجراء دراسة شاملة لتعزيز الخدمات المصاحبة للزوار في الدورات القادمة من برنامج «أبوظبي للفن العام»، لتمكين الزوار من القيام بتجربة غنية وثرية فنياً وثقافياً في مختلف مناطق وجزر الإمارة.
وأكد سموه أهمية دعم مجتمع المواهب الفنية والإبداعية في دولة الإمارات وتعزيز التعاون والشراكات معهم واستقطابهم بهدف إثراء الأعمال الفنية التي ستعرض في بينالي الفنون العامة والذي سيقام هذا العام في إمارة أبوظبي.
رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والمشرفين على المعرض.
ويعرض «منار أبوظبي» مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية، والمنحوتات المُضيئة والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الفنية التفاعلية، أبدعها فنّانون من دولة الإمارات والعالم، وتُعرَض هذه الأعمال الفنية في مواقع عدة وأماكن عامة في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك جزر اللؤلؤ والسعديات وياس والجبيل والسمالية والفهيد، إضافةً إلى كورنيش العاصمة، والقرم الشرقي.
واستقطب المعرض، الذي انطلق في نوفمبر الماضي وتستمر فعالياته لغاية 31 يناير الجاري، أكثر من 600 ألف زائر للاستمتاع بتجارب فنية تفاعلية تسلِّط الضوء على الإرث الثقافي النابض بالحياة، من خلال لوحات بصرية وأعمال فنية ضوئية بمشاركة 10 فنانين إماراتيين من أصل 22 فناناً عالمياً، يعرضون 35 عملاً فنياً على مستوى مختلف أماكن العرض.
ويأتي تنظيم «منار أبوظبي» في إطار التزام مبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بداية العام الماضي، بدعم جهود تطوير الصناعة الإبداعية من خلال الفن العام، وتنشيط الحركة الفنية وإثراء المشهد الثقافي في الإمارة، تعزيزاً لمكانتها عاصمة للثقافة في العالم، ومواصلة صون المساحات ذات القيمة التاريخية والجمالية والمعمارية والاجتماعية والعلمية والفنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي دائرة الثقافة والسیاحة الأعمال الفنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ».
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة.
وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة.
وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني