وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لا يمكن تنفيذ أوامر العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي– إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة.
لكنها أضافت: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار.
وشدت باندور على أن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل.
ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
قرارات المحكمةوقبل ساعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا على إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
ليست بدون جدوى.. كيف تشكل إطلالات المشاهير قوة ناعمة في صالحهم في المحكمة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إلى قاعة المحكمة وسط مدينة باريس الفرنسية في مايو/أيار، متألقةً بمجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ8 ملايين دولار.
كان اختيارها لهذه الإطلالة جريئًا، خاصةً وأنّها كانت تحضر جلسة محاكمتها الخاصة، لواحدة من أكثر عمليات السطو على المشاهير جرأةً في التاريخ الحديث.
ووصلت كارداشيان برفقة والدتها، كريس جينر، للإدلاء بشهادتها ضد اللصوص الذين يواجهون تهمًا بالسطو المسلح، والاختطاف، والتآمر، وذلك بعد سرقة مبالغ نقدية ومجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار من النجمة، التي احتُجزت تحت تهديد السلاح خلال رحلة إلى باريس في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.
خلال جلسة المحاكمة، ظهرت كارداشيان بنظارات شمسية من علامة "Alaïa"، وبرزت منحنيات جسدها ببدلة سوداء كلاسيكية ذات فتحة صدر واسعة من علامة "John Galliano".
تزيّن عنق كارداشيان وحده بأكثر من 52 قيراطًا من الألماس، بفضل عقد على شكل دمعة من تصميم سامر حليمة، نسّقته مع أقراط شملت قطعة على شكل حلقة توضع حول الأذن من علامة "Repossi" بعيار 4.55 قيراط، بالإضافة إلى أقراط مرصعة بالألماس والذهب الأبيض من تصميم علامة "Briony Raymond".
بالنسبة للبعض على وسائل التواصل، شكّل هذا تذكيرًا غير لائق بثروةٍ لا تنضب.
ولكن بالنسبة لأستاذ قانون الموضة في جامعة نيويورك بأمريكا، ومؤلف كتاب "قوانين الأناقة" (The Laws of Style)، دوغلاس هاند، شكّلت إطلالتها رمزًا للتحدي، فأوضح لـCNN عبر الهاتف: "اختيارها للمجوهرات أكّد رغبتها في إعلان استعادة نفوذها بعد هذا الحدث المؤلم. لو كنت أقدّم لها مشورة من منظور تجاري وقانوني، لأوصيت بإيصال رسالة مفادها أنّها ناجية".
التفاصيل الخفية للموضةلا ينبغي أبدًا الاستهانة بقوة الزيّ المُختار بعناية لقاعات المحاكم.
في عام 2023، عندما خضعت غوينيث بالترو للمحاكمة بسبب دعوى إصابة شخصية ناجمة عن حادث تزلج، اعتمدت الممثلة على مجموعة من الإطلالات الراقية والبسيطة، وساعدها ذلك في كسب تعاطف جمهور الإنترنت لصالحها.
وفي نهاية المطاف، حكمت هيئة المحلفين بالإجماع لصالح بالترو، وأخلتها من المسؤولية.
وفقًا لهاند، "عادةً ما يكون زي قاعة المحكمة محاولةً لتبديد أي انطباع بالذنب، سواءً كان الشخص متهمًا بجريمةٍ ما، أو كان متورطًا في نزاعٍ ما، أو تجربة طلاق سيئة".
وأضاف أنّ المظهر المناسب قد يساهم في ضمان "قدرٍ من المصداقية".
ولكن قد يأتي التركيز المُفرط على الموضة بنتائج عكسية، فعندما حُوكمَت مارثا ستيوارت بتهمة التداول من الداخل عام 2004، أثار اختيارها لارتداء حقيبة "بيركن" من علامة "هيرميس" جدلاً واسعًا.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في العام ذاته: "لم تُساهم حقيبة بيركن في تعزيز صورة المرأة الودودة التي كافحت وارتقت من جذور متواضعة. بدلاً من ذلك، رسّخت (الحقيبة) صورتها كامرأة مدللة".
ليست هناك دعاية سيئةفي وقتٍ سابق من هذا العام، تداخل عالما الموضة وإنفاذ القانون بشكلٍ أكبر عندما مثل مغني الراب "آيساب روكي" أمام محكمة في لوس أنجلوس بأمريكا مُواجهًا تهمتين بالاعتداء الجنائي، إحداهما بسلاح ناري.
وصل الفنان، الذي شارك مؤخرًا في رئاسة حفل "ميت غالا" لعام 2025، إلى محاكمته بمظهرٍ أنيقٍ ولافت بمعطف، وقميص مخطط، ونظارات شمسية.
وبعد أيام قليلة، أكدت منشورة وُزعت على الصحفيين أن إطلالة "آيساب روكي" كانت من تصميم علامة "سان لوران" من الرأس إلى أخمص القدمين.
عندما تم إرسال التنبيه الإعلامي، كان "روكي"، الذي بُرّئ الآن من جميع التهم، لا يزال المتهم الرئيسي في محاكمة جنائية جارية.
ولكن لم يُثنِ الموقف "سان لوران"، بل واصلت العلامة في إرسال بيانات صحفية بعد كل ظهور جديد له في المحكمة.
وفاجأ هذا التصرف مسؤولًا كبيرًا في العلاقات العامة في عالم الموضة في مدينة لندن ببريطانيا، حيث قال إنّه ينصح بعدم مشاركة تفاصيل الإطلالة أو روابط الشراء عندما تُرتدى القطع في مناسبات حساسة.
وأضاف: "ليس من المناسب التفاخر بارتدائهم لعلامتك التجارية في سياقات كهذه"، واصفًا الأمر بأنه "مبتذل".
لم ترد دار "سان لوران" على طلب CNN للتعليق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني