الباحث زياد ابحيص يقدم قراءة أولية في قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #الباحث_زياد_ابحيص
أصدرت #محكمة_العدل_الدولية اليوم قراراً من ستة بنود: إلزام “إسرائيل” باتخاذ كافة التدابير لوقف قتل #الفلسطينيين، منع إيقاع ضرر جسدي أو عقلي جسيم بحقهم، وقف أي إجراءات محسوبة للتسبب بفنائهم أو فناء جزء منهم (التصويت: 15 مقابل 2)
وإلزام الجيش “الإسرائيلي” بنفس البنود السابقة وبشكل فوري (15-2)
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون “احتراق” سفينة نفط بريطانية قرب سواحل اليمن إثر استهدافها بعدد من الصواريخ 2024/01/26منع تحريض المسؤولين “الإسرائيليين” على #الإبادة_الجماعية ومعاقبة المحرضين (16-1)
توفير الخدمات الأساسية و #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع غزة (16-1)
امتناع “إسرائيل” عن تدمير أي أدلة على ارتكابها الإبادة الجماعية (15-2)
تقديم تقرير خلال شهر حول تطبيق الإجراءات الواردة في قرار المحكمة (15-2).
وفيما يلي قراءة أولية في القرار:
أولاً: القرار افتتح باجتزاء للصراع باعتباره يبدأ من السابع من أكتوبر فقط دون النظر للاحتلال كأساس، ومن مطالبة المـ.ـقـ.ـاومة بالإفراج الفوري عن #الأسرى_الصهاينة لديها واعتبارهم رهائن، وهو لا يغادر في الإطار العام طغيان الرواية الاستعمارية للصراع.
ثانياً: من حيث المبدأ يشكل القرار تقويضاً عميقاً لشرعية #الكيان_الصهيوني الوجودية، باعتباره “وطناً قومياً” لمجموعة تعرضت لإبادة جماعية، فها هو هذا الكيان بذاته تتخذ بحقه إجراءات احترازية ضد ارتكابه الإبادة الجماعية، وهذا لا بد من البناء عليه وتعزيزه في جهد شعبي عالمي لنزع المشروعية عن الصهيونية كأيديولوجيا استعمارية إحلالية.
ثالثاً: القرار ينص ضمناً على وقف إطلاق النار لكنه يتجنب الإشارة له بمصطلح سياسي صريح كما طلبت جنوب إفريقيا، فالامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي وإلزام الجيش “الإسرائيلي” بذلك مع طلب التوفير الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات يعني الأمر بوقف إطلاق نار فوري بما يشمل كسر الحصار، وهذا التفسير الذي ينبغي تبنيه من المـ.ـقـ.ـاومة وعربياً وإسلامياً، لأن عدم النص على وقف إطلاق النار يهدف إلى ترك باب التفسيرات المتناقضة مفتوحاً.
رابعاً: رفضت المحكمة الموقف “الإسرائيلي” الذي طلب رفض القضية وإلغاءها من السجل العام، ودفَع بعدم اختصاص المحكمة، وبالمقابل استجاب قرارها لستة من أصل تسعة إجراءات احترازية مؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في الفقرة 144 من مطالعتها القانونية.
خامساً: القرار صدر بشكل أقرب إلى الإجماع بواقع 15مقابل 2 أو 16 مقابل 1 ما يعني أن هناك إجماعاً دولياً على وجود نية الإبادة لدى “إسرائيل” في حربها على غزة.
سادساً: القاضية الأمريكية والقاضي الفرنسي والقاضي الألماني صوتوا مع القرار بخلاف الموقف المعلن لدولهم، وهذا مؤشر قد يشكل رسالة من تلك الدول على عدم استعدادها للمخاطرة بتقويض النظام الدولي الذي أقامته لاستدامة نفوذها؛ وإن كانت الولايات المتحدة ستناور على تفسير القرار بوصفه لا يدعو صراحة لوقف الحرب.
سابعاً: القاضي “الإسرائيلي” المعين لهذه القضية أهارون باراك خالف الموقف القانوني لحكومته والذي يرفض اختصاص المحكمة في هذه القضية من الأساس، وأنها تخاطر بتقويض مشروعية “إسرائيل” حين تعرضها لإجراءات احترازية مؤقتة بناء على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تراها أنها وجدت لحماية اليهود أنفسهم؛ فقد صوت القاضي باراك مع القرار في بندَي منع التحريض وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات، أي أنه منح المشروعية لاختصاص المحكمة وفق اتفاقية الإبادة الجماعية في المبدأ.
ثامناً: القاضية التي صوتت ضد كل بنود القرار هي القاضية الأوغندية جوليا سابوتندي بما في ذلك البندين اللذين أيدهما القاضي “الإسرائيلي”، وهو ما يذكرنا بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون “الدولة الأصلية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الفلسطينيين الإبادة الجماعية المساعدات الإنسانية الأسرى الصهاينة الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية