نائبة بالتنسيقية: لدينا 194 معهدا لم تحصل على الجودة.. و«التعليم العالي» تتجاهل الأزمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي، استنادا لحكم المادة «134» من الدستور والمادة «212» من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة وإيقاف إنشائها بقرار من مجلس شؤون المعاهد برئاسة الوزير.
وأوضحت «علي» في بيان، أنه في الوقت الذي ندعو فيه أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة بتغيير ثقافة التكدس بالجامعات والتركيز على مستقبل الوظائف والتنويع ما بين الطلب على الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفني والتكنولوجي وخلافه لا نجد العون في تغيير هذه الثقافة من الجهات التنفيذية المختصة، وعلى الرغم من وجود نحو 54 معهدا عاليا هندسيا وشبابا يمتازون بقدرات فنية عالية و140 معهدا في تخصصات علوم الإدارة والإعلام واللغات والخدمة الاجتماعية إلا أن جميعها غير حاصلة على الجودة حتى الآن بالرغم من تقدم 43 معهدا هندسيا بطلبات للحصول على الجودة ولم توفق أوضاعها ولم يحصل معهد واحد منهم عليها حتى الآن.
غادة علي: «المهندسين» هددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة والتعليم لم تحرك ساكناوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن نقابة المهندسين كانت قد أصدرت بيانا في فبراير الماضي وهددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة على الجودة بعد مرور شهر من تاريخ إصدار البيان، مما أدى إلى شكاوي من العديد من الطلاب الذين ليس لهم أي ذنب في عدم حصول معاهدهم على الجودة، وكان الرد من مجلس شؤون المعاهد العليا في يونيو الماضي برئاسة وزير التعليم العالي هو تجاهل ملف جودة المعاهد كالعادة وبدلا من مواجهة الخلل أصدر المجلس ذاته قرارا بوقف إنشاء المعاهد بمختلف أنواعها بدلا من تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل.
«علي»: التعليم أوقفت إنشاء معاهد تكنولوجيا صحية بالمخالفة لاحتياجات الدولة وخطتها في التطويروأضافت نائبة التسنيقية أنه على الرغم من أن خطة الدولة الموضوعة منذ 4 سنوات تتضمن التوسع في إنشاء معاهد التمريض والتكنولوجيا الصحية ونشرها في مختلف المحافظات تلبية للطلب المجتمعي واحتياجات الدولة لهذا التخصص، إلا أن قرار وقف الإنشاء شملها أيضا بالتعارض مع الخطة، مؤكدة أن الوزير منذ توليه الوزارة لم يوافق على أي طلب لإنشاء معهد من هذا النوع وبدلا من إيجاد حلول صدر للمجتمع المزيد من التعقيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة غادة علي التنسيقية نواب التنسيقية مجلس النواب المعاهد العليا الجودة والاعتماد على الجودة
إقرأ أيضاً:
قواعد للقبول بالجامعات.. التعليم العالي تزف بشرى لـ1500 طالب بالثانوية العامة
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها "الحديث" و"القديم"، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025، مرفق القرار الوزاري.
قواعد قبول الطلاب في الجامعات المصريةويحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام ٢٠٢٥ (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن طريق مكتب تتسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار لسياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.
مع مراعاة ما يلي :
تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.
تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع .
1. يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقاً لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقاً لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن .
2. يكون توزيع ال (١٥٠٠) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية ٢٠٢٥ علوم + ٥٠٠ رياضيات + ٥٠٠ أدبي)
ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى .