نائبة بالتنسيقية: لدينا 194 معهدا لم تحصل على الجودة.. و«التعليم العالي» تتجاهل الأزمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي، استنادا لحكم المادة «134» من الدستور والمادة «212» من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة وإيقاف إنشائها بقرار من مجلس شؤون المعاهد برئاسة الوزير.
وأوضحت «علي» في بيان، أنه في الوقت الذي ندعو فيه أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة بتغيير ثقافة التكدس بالجامعات والتركيز على مستقبل الوظائف والتنويع ما بين الطلب على الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفني والتكنولوجي وخلافه لا نجد العون في تغيير هذه الثقافة من الجهات التنفيذية المختصة، وعلى الرغم من وجود نحو 54 معهدا عاليا هندسيا وشبابا يمتازون بقدرات فنية عالية و140 معهدا في تخصصات علوم الإدارة والإعلام واللغات والخدمة الاجتماعية إلا أن جميعها غير حاصلة على الجودة حتى الآن بالرغم من تقدم 43 معهدا هندسيا بطلبات للحصول على الجودة ولم توفق أوضاعها ولم يحصل معهد واحد منهم عليها حتى الآن.
غادة علي: «المهندسين» هددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة والتعليم لم تحرك ساكناوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن نقابة المهندسين كانت قد أصدرت بيانا في فبراير الماضي وهددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة على الجودة بعد مرور شهر من تاريخ إصدار البيان، مما أدى إلى شكاوي من العديد من الطلاب الذين ليس لهم أي ذنب في عدم حصول معاهدهم على الجودة، وكان الرد من مجلس شؤون المعاهد العليا في يونيو الماضي برئاسة وزير التعليم العالي هو تجاهل ملف جودة المعاهد كالعادة وبدلا من مواجهة الخلل أصدر المجلس ذاته قرارا بوقف إنشاء المعاهد بمختلف أنواعها بدلا من تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل.
«علي»: التعليم أوقفت إنشاء معاهد تكنولوجيا صحية بالمخالفة لاحتياجات الدولة وخطتها في التطويروأضافت نائبة التسنيقية أنه على الرغم من أن خطة الدولة الموضوعة منذ 4 سنوات تتضمن التوسع في إنشاء معاهد التمريض والتكنولوجيا الصحية ونشرها في مختلف المحافظات تلبية للطلب المجتمعي واحتياجات الدولة لهذا التخصص، إلا أن قرار وقف الإنشاء شملها أيضا بالتعارض مع الخطة، مؤكدة أن الوزير منذ توليه الوزارة لم يوافق على أي طلب لإنشاء معهد من هذا النوع وبدلا من إيجاد حلول صدر للمجتمع المزيد من التعقيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة غادة علي التنسيقية نواب التنسيقية مجلس النواب المعاهد العليا الجودة والاعتماد على الجودة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة، وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز من تكامل الأدوار، وتحقيق أهداف التنمية، كما أنها تشجع على إجراء البحوث البينية المتقدمة التي تعالج التحديات المعاصرة، وتهيئ الطلاب لفرص وظيفية أفضل أكثر تنوعًا وتنافسية، من خلال تقديم برامج أكاديمية قائمة على التخصصات الدقيقة، إلى جانب اعتماد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل.
وأشار د.أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال، ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "2025"، الذي يوضح أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والشبكات والأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، وإدارة المواهب والمسئولية البيئية، والإدارة والتأثير المجتمعي، والمرونة والقابلية للتكيف، والرغبة في المعرفة، والتعلم مدى الحياة)، مؤكدًا أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًّا في مواصفات الخريج، وفلسفة المناهج والتخصصات، وطرق التدريس، والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
وأكد الوزير أن الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتأهيل الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل، حيث يرتكز هذا الإطار على مهارات جديدة لسوق العمل تشمل (مهارات رقمية متقدمة "الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة"، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي تحليلي)، بالإضافة إلى تحقيق تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية، ويتمثل هذا التغيير في (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن، ووجود مناهج تكاملية مرنة، وتعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، فضلا عن تحقيق التعاون بين القدرات المعرفية، والكفاءات الاجتماعية، والمهارات التكنولوجية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء الجامعات المتخصصة ستركز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تعد من أبرز مصادر الدخل القومي المصري، وتشمل: (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر