إجراءات جديدة للأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تاق برس- وكالات- اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مصرمجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف تحقيق أقصى سهولة ويسر على الراغبين في توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وبدأت في إصدار «بطاقة الإقامة» لكل «ضيوف مصر» بداية من الأول من يناير 2024، منها تخصيص أماكن بمصلحة «الجوازات» لمنع الزحام والتكدس.
وأكدت إدارة الجوازات: «أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنيين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبالا شديدًا هذه الأيام من راغبي توفيق الأوضاع من «ضيوف مصر» بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، مثل استخراج الجوازات، والراغبين في الحصول على إذن السفر.
يأتي ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بكل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وقال مصدر أمني في مصلحة «الجوازات» لـ «المصري اليوم»: «إن إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر من خلال إصدار «بطاقة الإقامة» اعتبارًا من أول يناير 2024، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.
«بطاقة الإقامة»
وأضاف المصدر: «إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وكارت الإقامة سيتم الحصول عليه من وزارة الداخلية المصرية، لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يسهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وبيانات البطاقة».
عدد الأجانب المقيمين في مصر
وذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
واستعرض مجلس الوزراء،في وقت سابق، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورًا، و49.6% إناثًا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأجانب المقیمین فی مصر بطاقة الإقامة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يُطلق النسخة الأولى من برنامج «القادة الواعدين» لطلاب الجامعات
يستضيف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، النسخة الأولى من برنامج «القادة الملهمين» "Aspiring Leader Program"، الذي ينظمه منتدى السياسات العامة التابع للمركز، ويتم تنفيذ البرنامج في نسخته الأولى خلال الفترة (15 يونيو - 10 يوليو 2025)، بمشاركة 78 طالبًا وطالبة من 8 جامعات حكومية وخاصة، في العديد من التخصصات، من أهمها: الاقتصاد، السياسة، إدارة الأعمال، السياسة العامة، علم الاجتماع، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة.
من جانبه أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن البرنامج يستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على المشاركة الفعالة في دعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات العامة، ويستهدف البرنامج تعزيز مهارات المشاركين في ثلاث محاور رئيسة: المهارات القيادية، والمهارات الفنية، مع العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الفنية المتخصصة، إلى جانب تدريب الشباب على كيفية إدارة لقاءات مع الخبراء، مع تنظيم ورش عمل تفاعلية مع خبراء ومتخصصين، وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات تشريعية واقتصادية بارزة.
وأضاف "الجوهري"، أن البرنامج يشارك به نحو 25 خبير بالتركيز على العديد من الموضوعات، من أهمها: مفاهيم السياسات العامة، مهارات التخطيط الاستراتيجي، تحليل البيانات وصياغة أوراق السياسات، ريادة الأعمال، استشراف المستقبل، التفكير التصميمي وأهميته في التنسيق للسياسات العامة، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والتوجيه المهني، ويمتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع متواصلة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات.
ويُعد منتدى السياسات العامة أحد الروافد التي أسسها المركز منذ عام 2021 لتعزيز التواصل المجتمعي في العديد من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وتدريبهم بشكل فعال على المشاركة في صنع القرار، واقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في ذلك الشأن، وخلال الفترة الماضية نجح المنتدي في تدريب أكثر من 800 مشارك في برامج تدريبية متخصصة في مجال السياسة العامة، وتنظيم أكثر من 40 ورشة عمل بمشاركة خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، كما تم نشر 70 ورقة سياسات متخصصة في مختلف الموضوعات ذات الأولوية التي تهم متخذ القرار، بالمشاركة مع العديد من الجهات الدولية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزير المجالس النيابية: ملتزمون في الموازنة العامة الجديدة بالقطاعات ذات الأولوية
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي