الصفدي يشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الصفدي: لا ينبغي أن يستمر أكثر من مليوني فلسطيني في المعاناة من أهوال وحشية "إسرائيل"
علق وزير الخارجية أيمن الصفدي على قرار محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، في القضة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الأردن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال ويصفه بـ"التاريخي"
وقال الصفدي في منشور له على حسابه بموقع تويتر "إكس"، إنه في قرار تاريخي قدمت محكمة العدالة الدولية محاكمة "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية.
وأضاف الصفدي، أنه لا ينبغي أن يستمر أكثر من مليوني فلسطيني في المعاناة من أهوال وحشية "إسرائيل" حتى تحكم محكمة العدل الدولية في هذه القضية.
وشدد الصفدي على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة، وأن تنتهي المذبحة.
وقالت محكمة العدل الدولية إن على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
وأضافت "العدل الدولية" أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
إجراءات طارئةوأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض "قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت "العدل الدولية" أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان.
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية "الإسرائيلي".
الوضع الإنسانيوفيما يتعلق بتردي الوضع الإنساني في غزة، ترى "العدل الدولية" الخطر في تفاقم معاناة أهل قطاع غزة، مضيفة أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وشددت "العدل الدولية" أنه على تل أبيب اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وتابعت أنها أخذت بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، الجمعة، إنها تدرك حجم المأساة الكبير الذي يعيشه قطاع ، وأنه يساورها قلق بالغ إزاء استمرار في الأرواح في القطاع.
وأضافت أنها لديها الصلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الخارجية ايمن الصفدي الخارجية الأردنية دولة فلسطين الحرب في غزة الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات فلسطينية: إسرائيل حولت سجونها ومعسكراتها لساحات تعذيب
إسرائيل – أفادت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية، امس الخميس، إن تل أبيب حولت سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وذكر البيان أن “مرحلة ما بعد الإبادة (بغزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع”.
وأوضح البيان أن هذه المرحلة “أدّت إلى استشهاد عشرات المعتقلين والأسرى، لتشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة”.
وأوضح أنه “منذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة”.
وقالت إن “سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد الاحتلال إلى (ابتكار) أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة”.
وأضافت المؤسسات أن “شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة”.
وتشمل الأساليب “الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة، سياسة الحفاض، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم” بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.
وأشار إلى الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال منذ بداية الإبادة، التي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، وتُظهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من بينها مقاطع استخدمها الوزير (الأمن القومي إيتمار) بن غفير للتفاخر بجرائمه، وأخرى مُسرّبة توثق جريمة اغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر “سديه تيمان”.
وأوضح البيان أن شهادات معتقلي غزة برزت لما تضمنته من فظائع، خاصة في معسكرات جيش الاحتلال التي وصفها المعتقلون بأنها “جحيم”، و”مسلخ”، و”أحد أبواب جهنم”.
وأكدت المؤسسات أنه بعد بدء الإبادة في غزة لم يعد بالإمكان حصر كل أساليب التعذيب التي تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، حيث تتكرر الأساليب وتتنوع في كل حالة، ما يستوجب إعادة النظر في تعريف التعذيب ذاته ومواجهته كجريمة متواصلة.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 10 الاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفين و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ”المقاتلين غير الشرعيين”.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الأناضول
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون