سوريا ترحب بقرار «العدل الدولية» بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعربت سوريا عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي، ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - "ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الجاري، بالاختصاص المبدئي للنظر في دعوى ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا".
وأعربت سوريا، بحسب البيان، عن تقديرها مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
واعتبرت سوريا هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم، وشددت على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها.
وكانت محكمة العدل الدولية فرضت خلال جلستها المنعقدة أمس في مدينة لاهاي بهولندا عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاحتياجات الإنسانية العدل الدولية العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس حماية الفلسطينيين سوريا قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
السياحة السورية تُقرّ ضوابط للباس في الأماكن العامة والشواطئ
خاص
أصدرت وزارة السياحة السورية قرارًا جديدًا يفرض ضوابط محددة على اللباس في الأماكن العامة، لا سيما في المناطق الساحلية والفنادق والمسابح، ويهدف إلى احترام الذوق العام والتقاليد الاجتماعية.
القرار، الذي بدأ تطبيقه في التاسع من يونيو الجاري، جاء وسط تغيّرات في التوجهات الثقافية والإدارية داخل البلاد.
وبحسب التعميم، يُمنع الرجال من التجول عراة الصدر خارج مناطق السباحة، ويسمح بذلك فقط داخل المسابح والشواطئ، أما في الأماكن المحيطة مثل الردهات أو المطاعم أو المرافق العامة فيتوجب ارتداء قميص يغطي الجزء العلوي من الجسد، مع التأكيد على تجنّب الملابس الضيقة أو الشفافة، كما أوصت الوزارة بلباس يغطي الكتفين والركبتين.
أما بالنسبة للسيدات، فقد شددت الوزارة على ضرورة ارتداء ملابس سباحة “محتشمة” مثل البوركيني أو أي لباس يغطي معظم الجسم، مع استخدام غطاء إضافي فضفاض أثناء التنقل خارج الماء.
القرار لم يكن عامًا على جميع المنشآت، حيث استثنى الفنادق المصنفة بأربع نجوم فما فوق، إلى جانب بعض الأندية والشواطئ الخاصة، التي سيسمح فيها بارتداء ملابس السباحة الغربية، شريطة الالتزام بقواعد السلوك واحترام الأعراف المحلية.
وأوضح مصدر في وزارة السياحة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي والاحترام المتبادل بين الزوّار والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن إطار توجّه عام نحو تعزيز القيم الثقافية في الفضاء العام.
رغم أن التعميم لم يتضمن نصوصًا صريحة بشأن العقوبات أو الغرامات، فقد طُلب من إدارات المسابح والشواطئ والمرافق السياحية تعليق التعليمات في أماكن بارزة، والتعاون مع مرتاديها لضمان الالتزام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك