وزيرة التضامن تبحث التعاون مع مبعوث وزير الخارجية البريطاني لتوفير المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مارك برايسون ريتشاردسون، مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة، حيث استعرض اللقاء دعم آليات التعاون بين البلدين فى العديد من مجالات الاهتمام المشتركة، ومناقشة جهود الدولة المصرية إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية التى يشهدها قطاع غزة وتسهيل دخول الإمدادات الإنسانية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الدولة المصرية في الأحداث الراهنة، حيث اتخذت مصر قيادة وحكومة وشعبا موقفا راسخا يؤكد أحقية الشعب الفلسطيني فى البقاء على أرضه، وبذلت جهودا واسعة لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرى من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الراغبة في تقديم مساعدات لقطاع غزة من المساعدات الحيوية.
وحول دور الهلال الأحمر المصري فى عمليات الإغاثة وأوقات الكوارث والأزمات، أوضحت القباج أنه تم التنسيق لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم مع الهلال الأحمر في فلسطين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الأممية، مع تحديد الأولويات والاحتياجات العاجلة لقطاع غزة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأشخاص المتضررين في غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والماء والأدوية والمواد الطبية الأساسية، وقد تم إنشاء 6 مناطق لوجستية و9 مخازن تستقبل المساعدات من كافة الدول، ويقوم المتطوعون بدور هام وفعال، حيث العمل بالمنظومة اللوجستية بشكل عالى الكفاءة، فضلا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش ورعاية العابرين من معبر رفح والمرافقين للمرضى وتقديم الخدمات الإغاثية لهم.
وحول تطورات الأوضاع بغزة أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الأوضاع الإنسانية المتردية التى يشهدها القطاع، حيث تشير الأرقام إلى وجود ما يقرب من 53 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، لا يستطعن الحصول على الخدمات الصحية الأساسية ، كما تستقبل الطواقم الطبية فى مصر الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، إضافة إلى الجهود فى نطاق رعاية الاطفال ممن فقدوا ذويهم وما يقرب من 130 طفلا من الايتام ، وآلاف المفقودين وقد تم العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطينى على انشاء مخيم بخان يونس وتجهيزه.
في سياق متصل، أوضحت القباج استضافة مصر لتسعة ملايين لاجئ ومهاجر من جنسيات عديدة يتلقون الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين وألقى اللقاء الضوء على الأزمة السودانية والجهود المصرية التي تمت للتعامل مع تداعياتها.
وفيما يتعلق بالأعمال الإغاثية أشارت القباج إلى وجود 28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، مزود بجميع مهمات الإغاثة والتنسيق مع جهود اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة الأزمة، موضحة الجهود على مستوى الإغاثات المحلية والدولية، حيث جهود الإغاثة فى الأزمات فى السودان وسوريا واليمن والهلال الأحمر المصري له 27 فرع و9 مستشفيات و20 ألف متطوع.
واشارت إلى الدور الذي قامت به المنظمات الأممية فيما يخص توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه هذه الازمة الانسانية حيث هناك احتياج لمزيد من المهمات والمساعدات مع زيادة الاحتياج.
من جانبه أعرب مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن تقديره للجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وترحيبه باوجه التعاون فى هذا الإطار.
واختتم اللقاء بمناقشة سبل التعاون بين الجانبين لتوفير المستلزمات والمهمات الطبية وتوفير مهمات الإعاشة و المأوى والبطاطين وغيرها من اللوازم الحيوية، التي تشتد حاجة سكان قطاع غزة إليها، كذلك التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الاممية فى زيادة الجهود لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والطعام والوقود إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، في حوار شامل مع مجلة "فوربس"، ملامح توجهات مصر الدبلوماسية في مرحلة إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي، مستعرضا عقيدة السياسة الخارجية المصرية والمبادئ الحاكمة لتفاعلها مع الأزمات في الإقليم، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية كأحد المحاور الرئيسية فى السياسية الخارجية المصرية.
وحول السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، أوضح السفير تميم خلاف أن عقيدة السياسة الخارجية المصرية تستند إلى معايير أخلاقية وقانونية ثابتة لا تحيد عنها الدولة.
وأشار الى السياسة الخارجية المتعددة الأبعاد التي تتبناها مصر وترتكز على أولوية وقف إطلاق النار الفوري، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حملة دبلوماسية عالمية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية، بالاضافة إلى الخطة التفصيلية المتعددة المراحل للتعافي المبكر وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في غزة، التي وضعتها مصر.
وخلاف على أن الاستراتيجية المصرية طويلة الأجل للسلام المستدام؛ تقوم على مجموعة من المبادئ الثابتة، تشمل دعم مؤسسات الدولة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، وتمكين الدولة القومية.
وأضاف أنه "في كل بؤرة توتر إقليمية أو دولية، سواء في ليبيا أو السودان أو لبنان أو سوريا أو غزة أو أوكرانيا؛ فإن سياستنا تتوافق تماماً مع هذه المبادئ".
وفيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي تحولت إلى ركيزة محورية في السياسة الخارجية المصرية، خصوصاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم موقع مصر كمركز أعمال إقليمي، أشار خلاف إلى أن البعثات الدبلوماسية المصرية تعمل على توضيح الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين والحكومات ومجتمعات الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة.
ونوه بدعم وزارة الخارجية لجهود تشجيع الصادرات وتعزيز مشاركة مصر في المحافل التجارية الدولية، إلى جانب توسيع التعاون مع شبكات الأعمال المصرية والأجنبية؛ مؤكدا أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يحرص - خلال زياراته الخارجية - على عقد منتديات اقتصادية لبناء شراكات أوسع وتشجيع التعاون بين الشركات.
وفي معرض تأكيده على الاهتمام الذي توجهه مصر نحو الأسواق التي توفر أعلى إمكانات لتوسيع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل أوروبا وآسيا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ودور قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق ملاحي عالمي، إضافة إلى قربها من الأسواق الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقيلة والطاقة والإنتاجية الزراعية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية القيمة ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل".
وفيما يخص تعزيز مصر لشراكاتها مع التكتلات الدولية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية ومجموعة "بريكس"، أشار السفير خلاف إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً غير مسبوقاً خلال العامين الأخيرين؛ بدءاً من رفع مستوى الشراكة إلى علاقة شاملة واستراتيجية في مارس 2024؛ وصولاً إلى عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر 2025.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التجارة والاستثمار وتوسيع التعاون في قضايا المياه والهجرة والتنقل والأمن والتنمية البشرية.
وتناول السفير تميم خلاف العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعمل القاهرة - بشكل وثيق - مع شركائها في الخليج لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية.. مشيرا إلى أن منتدى التجارة والاستثمار الذي استضافته القاهرة مؤخراً؛ يؤكد تنامي هذه الشراكة وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال في الجانبين.
وبالنسبة للعلاقات مع إفريقيا التي تحظى بأهمية خاصة في السياسة الخارجية المصرية.. شدد السفير خلاف على أن القاهرة تشجع الشركات المصرية على تعزيز استثماراتها في القارة عبر مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن وزير الخارجية زار أكثر من 25 دولة إفريقية خلال الأشهر الـ 18 الماضية؛ بما يعكس الأولوية التي توليها مصر لهذه العلاقات.
وتطرق متحدث الخارجية إلى جهود مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات من دول "بريكس"، بعد انضمامها للمجموعة؛ حيث أكد أن التعاون يتوسع في مجالات تشمل التكنولوجيا والتنمية الصناعية والتحول الرقمي وبناء القدرات، في إطار دعم أجندة التعاون بين بلدان الجنوب.
من ناحية أخرى، شدد "خلاف" على أهمية الاستثمار في إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين المصريين المجهزين بمهارات اتصال متقدمة تتناسب مع عالم سريع التطور، لافتًا إلى أن الكوادر الدبلوماسية الجديدة تسهم بفاعلية في الدبلوماسية العامة، مستفيدة من خبراتها في الاتصال الرقمي ومنصات التفاعل الحديثة.
ووصف السفير، هذا الجيل بأنه "واثق، ويتمتع بعقلية عالمية، ومتجذر في الهوية المصرية، ولديه دافع قوي لخدمة البلاد والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية".
وأبرزت "فوربس" - في ختام الحوار - المناصب التي شغلها السفير تميم خلاف الذى تولى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة في سبتمبر 2024، مضيفة أن السفير خلاف يتمتع بخبرة تمتد إلى 24 عاماً في وزارة الخارجية المصرية، وسبق وأن انتدب برئاسة الجمهورية لمدة عامين.
وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وتضمنت مهامه السابقة العمل في سفارة مصر في واشنطن العاصمة، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفارة المصرية في البرازيل.
وفي سن الـ 33، اختير خلاف عام 2011 ضمن قائمة القادة العالميين الشباب لدى المنتدى الاقتصاد
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره