حبس أحد أفراد عصابة تمتهن تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت نيابة غرب طبرق الابتدائية بحبس أحد أفراد تشكيل عصابي في حالة تلبس بنقل ما يقرب من 344 كيلو جراماً ونصف أثبتت المناظرة أن أوصافها تتآلف مع مخدر الحشيش.
وأعلن مكتب النائب العام عن تحريكه للدعوى العمومية في مواجهة التشكيل العصابي الذي تعمَّد أفراده الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت المكتب أن النيابة باشرت إجراء استجواب أحد الضالعين في الواقعة، موجهة الجهات الضبطية بضبط وإحضار المتهمين في أنشطة التشكيل جميعها.
وكان مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طبرق قد تمكن من إلقاء القبض على أحد الأشخاص القائمين على جلب وبيع المواد المخدرة نوع حشيش بالمدينة بعد إعداد كمين محكم وإحالته إلى مكتب النائب العام للبدء في إجراءات التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام + جهاز مكافحة المخدرات
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
21 ديسمبر.. محاكمة سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبري
اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، لجلسة 21 ديسمبر لعرض بعض المتهمين على الطب الشرعي .
21 ديسمبر.. محاكمة سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبريوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري