الوزير عبد اللطيف يبحث آليات العمل في المخططات التفصيلية والجمعيات السكنية بحلب ويتفقَدَ العمل بمساكن متضرري الزلزال بالمعصرانية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حلب-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اليوم مع الجهات المعنية بمحافظة حلب مراحل العمل في المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب والمخططات التفصيلية، والإجراءات المتعلقة بتسجيل المتضررين من الزلزال في مركز خدمة المواطن، واستكمال إجراءات تسليم الأراضي للجمعيات السكنية.
وأكد الوزير عبد اللطيف خلال اللقاء على ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ المخططات التفصيلية وعقد اجتماع بين المعنيين في نقابة المهندسين ومجلس المدينة لاستكمال إجراءات الكشف على الأبنية المتضررة جراء الزلزال و الإسراع بتسليم الأراضي للجمعيات السكنية، وبتنفيذ هذه البرامج نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض واقع العمل في المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب ومراحل إعداد الدراسات التفصيلية الذي يساهم في الحد من انتشار المخالفات السكنية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين نقابة المهندسين ومجلس المدينة لاستكمال تقييم وتوصيف الأبنية المتضررة من الزلزال، وذلك من خلال تشكيل لجان هندسية جديدة وتحديد آليات العمل المناسبة لإنجاز العمل، وفق ماجاء بالاجتماع التنسيقي الذي عقد بدمشق بالخصوص ذاته.
كما تمت مناقشة واقع العمل في مركز خدمة المواطن لتسجيل المستفيدين من الفئتين (أ – ب) لتعويضهم من خلال الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، إضافة إلى مناقشة واقع الجمعيات السكنية بحلب واستكمال الإجراءات القانونية والعقدية لتسليم الأراضي، وإطلاق العمل في الأراضي N4 – N1 – W3.
بدوره بين محافظ حلب حسين دياب أهمية الإسراع بوضع الآليات المناسبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتجاوز العقبات المتعلقة بتشكيل اللجان الهندسية الخاصة بالسلامة العامة إلى جانب وضع الحلول اللازمة لإطلاق العمل في الجمعيات السكنية.
كما تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ حلب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور واقع العمل في المساكن الخاصة بمتضرري الزلزال في ضاحية المعصرانية.
وبين مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان المهندس سالم حبيب في تصريح للصحفيين أن نسبة الإنجاز في مساكن المعصرانية بلغت نحو 100 بالمئة هيكل، وتم إنفاق نحو 22 مليار ليرة سورية مع تقدم الأعمال في الاكساء بنسبة 70 بالمئة، إضافة إلى 60 بالمئة من الموقع العام، موضحاً أن مساكن المعصرانية تتضمن بناء 4 محاضر بواقع 120 شقة سكنية، في حين تتضمن مساكن متضرري الزلزال في الحيدرية بناء 4 برجيات تضم 320 شقة سكنية يتم العمل فيها وفق البرنامج الزمني المحدد.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العمل فی
إقرأ أيضاً:
«إعلان بغداد»: مبادرات العراق انطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي
أكد القادة العرب أن المبادرات العراقية، التي طرحت خلال أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم، تمثل رؤية شاملة لمعالجة التحديات المشتركة وانطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار والرفاه لشعوب الأمة العربية.
وأشاد القادة في «إعلان بغداد»، الصادر في ختام أعمال القمة العربية وخلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، بتلك المبادرات واعتبروها ركيزة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، وتجسيد روح التضامن والتكامل بين الدول العربية.
وثمّن القادة العرب استضافة العراق للقمتين، معربين عن تقديرهم للتقدم المحرز في مسار التنمية الاقتصادية، والدور الفاعل الذي يضطلع به في دعم قضايا الأمة وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.
ونوه «إعلان بغداد» بإطلاق العراق عدة مبادرات، وفي مقدمتها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات» حيث أعلنت حكومة جمهورية العراق عن التبرع بمبلغ قدره 40 مليون دولار أميركي لصالح الصندوق، تخصص 20 مليون دولار أميركي منها لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و20 مليون دولار أميركي لدعم جهود إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية.
وتضمنت المقترحات العراقية أيضا مبادرة لدعم الشعب السوري تحت عنوان «العهد العربي»، تسعى إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، وبناء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة إعمار سوريا، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
ورحب «إعلان بغداد» بدعوة العراق للمشاركة في مشروع «طريق التنمية»، بوصفه مشروعًا استراتيجيًا يربط الدول العربية بالأسواق العالمية، ويُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى جانب إطلاق مشروع شامل للإصلاح الاقتصادي العربي خلال العقد المقبل يستهدف بناء فضاء اقتصادي عربي متكامل قادر على المنافسة، ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويراعي أبعاد العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وفي قطاع الأمن الغذائي، طُرحت مبادرة لتعزيز إنتاج الحبوب في المنطقة من خلال سياسات زراعية ومائية مدروسة، ترتكز على البحث العلمي والتخطيط المستدام لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وفي المجال التكنولوجي، قدّمت العراق مبادرات رائدة في الذكاء الاصطناعي، شملت إنشاء مركز عربي متخصص تستضيفه بغداد، وإطلاق مبادرة للبحث العلمي والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي والتنمية المعرفية وفق ضوابط أخلاقية تراعي خصوصية المجتمعات العربية.
واقترح العراق تشكيل تحالف عربي لحماية الموارد المائية، لمواجهة تحديات شح المياه وتغير المناخ، وضمان حقوق الدول العربية المائية في إطار الأمن القومي العربي.
وفي الشأن البيئي، أعلنت بغداد عن مبادرة عربية لمواجهة التغير المناخي، انطلاقًا من الواقع البيئي العربي، إلى جانب إطلاق مركز لحماية البيئة من مخلفات الحروب، بهدف دعم الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة في إزالة الألغام والمخلفات الحربية.
وفي إطار الأمن والاستقرار، تم طرح مقترح إنشاء مركز عربي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف يتخذ من بغداد مقرًا له، مع توفير التمويل اللازم لتأسيسه ودعمه، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء غرفة تنسيق أمني عربي مشترك، تُعنى بتوحيد الرؤية الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.
وشملت المبادرات الأمنية أيضًا إنشاء مركزين متخصصين في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، انطلاقاً من الحاجة الملحة لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وتضمنت المبادرات كذلك مقترحًا لتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة.
وفي المجال الثقافي والاجتماعي، دعت العراق إلى تأسيس مجلس عربي للتواصل الشعبي والثقافي لتعزيز التفاهم بين الشعوب العربية وتوثيق روابط الأخوة.
وشملت المبادرات العراقية إطلاق مقترح عربي لتوفير ملاذات آمنة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، وتعزيز أمن السكن في الدول المتأثرة، من خلال إنشاء صندوق لدعم مشاريع الإسكان وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة.