سفيرة فلسطين بفرنسا: قرار العدل الدولية انتصارًا حاسمًا وسيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، والتي طلبت في قرارها الأولي من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون الدولي، وتذكيرا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".
قالت هالة أبو حصيرة في بيان نشرته بعثة فلسطين لدى فرنسا، اليوم السبت"في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية، فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها، واليوم سمع العالم نداءنا، وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير، مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".
أاضافت أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني، وخطوة أخرى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونحو الحصول على السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".
وصفت بعثة فلسطين لدى فرنسا، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي"، ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
قالت البعثة، في بيانها، إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية، وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون"، مشيرة إلى أن الموافقة على طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارا مدويا للقانون الدولي والعدالة.
أضافت: "كما أن موافقة المحكمة على التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، استنادا إلى أدلة دامغة، هي لحظة فاصلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث تنهي الإفلات من العقاب وتبعث أملا وطريقا نحو العدالة والسلام.. كما يؤكد هذا القرار الضرورة الملحة للاستجابة إلى الاحتياجات المؤسسية والجماعية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
دعت البعثة جميع الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة والالتزامات القانونية والواضحة التي أمرت بها المحكمة بحق إسرائيل.
كانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، كما طالبت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. وقالت المحكمة "إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، والتي طلبت في قرارها الأولي من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون الدولي، وتذكيرا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".
قالت هالة أبو حصيرة - في بيان نشرته بعثة فلسطين لدى فرنسا، اليوم /السبت/ - "في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية، فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها، واليوم سمع العالم نداءنا، وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير، مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".
اضافت أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني، وخطوة أخرى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونحو الحصول على السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".
وصفت بعثة فلسطين لدى فرنسا، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي"، ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية
قالت البعثة، في بيانها، إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية، وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون"، مشيرة إلى أن الموافقة على طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارا مدويا للقانون الدولي والعدالة.
أضافت: "كما أن موافقة المحكمة على التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، استنادا إلى أدلة دامغة، هي لحظة فاصلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث تنهي الإفلات من العقاب وتبعث أملا وطريقا نحو العدالة والسلام.. كما يؤكد هذا القرار الضرورة الملحة للاستجابة إلى الاحتياجات المؤسسية والجماعية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
ودعت البعثة جميع الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة والالتزامات القانونية والواضحة التي أمرت بها المحكمة بحق إسرائيل.
كانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، كما طالبت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. وقالت المحكمة "إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفيرة فلسطين فرنسا قرار العدل الدولية سيادة القانون قرار محکمة العدل الدولیة مبادئ القانون الدولی التحریض على الإبادة الإبادة الجماعیة التدابیر المؤقتة السلام والعدالة الشعب الفلسطینی إلى ضمان تنفیذ جنوب إفریقیا العدالة التی هذا القرار ضد إسرائیل قطاع غزة کما یؤکد من أجل
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية