الشمري: دولة القانون ليس لها مرشح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السبت, 27 يناير 2024 5:38 م
خاص / المركز الخبري الوطني
أفاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الشمري، اليوم السبت، بأن المحكمة الاتحادية حددت يوم الاثنين القادم موعد البت بقضية جلسة السابقة لاختيار رئيس البرلمان.
وقال الشمري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،:”نحن اليوم امام قضية البت من المحكمة الاتحادية”، مبيناً ان” المحكمة الاتحادية حددت يوم الاثنين القادم موعد البت بقضية الجلسة السابقة”.
وأضاف ان” اختيار الرئيس من اختصاص المكون السُني ودولة القانون ليس لها مرشح ولكن ممكن ان تدعم احد المرشحين بعد الاتفاقات السياسية”.
458ff95c-5f9a-4ad1-9a2e-8f2fdc3c7dd4
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.