غوتيريش يحذر من وقف مساعدات الدول المانحة للاونروا في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه العميق من قرار بعض الدول المانحة بوقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
وناشد غوتيريش، الدول المانحة بضرورة ضمان استمرار عمليات الأونراو في غزة، لما تقدمه من مساعدات حيوية لقرابة مليوني مدني في غزة القطاع.
جاء ذلك في أعقاب مزاعم بتورط عدد من موظفي الوكالة في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول.
وأوضح الأمين العام في بيان أن الأمم المتحدة اتخذت إجراءات فورية بعد الادعاءات "الخطيرة للغاية" ضد عدد من موظفي أونروا، وأن التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة أكد تورط تسعة منهم وتم فصلهم من الخدمة.
وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة متورط في "أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وأعرب عن استعداد الأمانة العامة للتعاون مع السلطات المختصة لمحاكمة الأفراد بشكل يتماشى مع الإجراءات القانونية.
لازارين: أمر صادمووصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، تعليق بعض الدول الغربية على تمويل الوكالة ردا على ادعاءات ضد بعض الموظفين بأنه "أمر صادم".
وأعرب لازاريني عن قلقه إزاء فرض عقوبات على الوكالة والمجتمع الذي تخدمه بسبب ادعاءات ضد فرد صغير من الموظفين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون غير مسؤول بشكل كبير، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة من حروب ونزوح وأزمات سياسية.
وأكد لازاريني في بيان صحفي أن الأونروا تعتبر الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة وأن حوالي مليوني شخص يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في غزة، مع تهديد محتمل لحدوث مجاعة، ودور الأونروا في تقديم المأوى وتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية للملايين حتى في ظل التصاعد العنيف للأعمال العدائية.
كما حث لازاريني الدول التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق عملياتها الإنسانية.
3 آلاف موظف في غزةوأشار إلى أن هناك حوالي 3 آلاف موظف أساسي في غزة يسهمون في تقديم الخدمات الضرورية، وأن هذا النقص في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية في أي وقت.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يحذر: انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي يشكل السيناريو الأسوأ
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، من أن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يشكل "السيناريو الأسوأ"، وذلك في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.
وفي تصريحاته للصحفيين خلال ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماكرون إن هذه الضربات، رغم أنها اتسمت بـ"فعالية حقيقية"، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.
وأوضح ماكرون أن خروج طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي "سيمثّل انحرافًا جماعيًا" في النظام العالمي ويهدد بنسف أسس الرقابة الدولية على البرامج النووية. كما أشار إلى أن مثل هذا القرار سيضعف المنظومة القانونية التي أنشئت لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية، ويهدد بمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، أعلن ماكرون عن نيّته إجراء سلسلة من المحادثات مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في محاولة لتفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من التوتر النووي. وقال الرئيس الفرنسي إنه تحدث بالفعل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن "الاتصالات ستستمر خلال الأيام المقبلة" مع باقي قادة الدول دائمة العضوية، بما في ذلك الصين وروسيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعدما صوت البرلمان الإيراني على قانون يقضي بتعليق التعاون الفني والتقني مع الوكالة عقب الضربات العسكرية.
تتزامن هذه التحذيرات مع تصاعد المخاوف في أوروبا من انجرار المنطقة إلى صراع واسع النطاق بعد موجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي أسفرت عن استهداف منشآت حيوية في عمق الأراضي الإيرانية، وردود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من الجانب الإيراني.
وفي ظل هذا التصعيد، تحاول الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا، الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية مع طهران والضغط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. إلا أن مواقف الولايات المتحدة من جهة، وتصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى، تعرقل المساعي الأوروبية الرامية إلى احتواء الموقف.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين