مسقط-أثير

تعزيزا لشبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن الاحتفال بافتتاح فرع البنك في ولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وذلك بعد انتقاله إلى موقع جديد في الولاية، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود البنك في تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة وتوفير بيئة مريحة للزبائن ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأسهل.

ويتميز الفرع الجديد بمساحة واسعة وبتصميم حديث يراعي أحدث معايير القطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا ولتوفير كافة سبل الراحة بهدف سرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن، كما أنه يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة لتلبية متطلبات الزبائن المتنامية، ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الفرع خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وبهذه المناسبة، أعرب طايع بن عيد بيت سبيع – نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط ، عن سعادته بالاحتفال بافتتاح فرع جعلان بني بو علي في موقع جديد أكثر اتساعاً وحداثة، وذلك تلبية لمتطلبات زبائن الولاية ، وانطلاقاً من أهمية وجود الفرع في هذا الموقع لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يحتاج إليها الزبائن الكرام ، وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية، معربًا عن شكره وتقديره لجميع الزبائن على ثقتهم المتواصلة في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك وداعياً الجميع إلى زيارة الفرع والاستفادة من الخدمات المميزة التي يقدمها.
هذا ويمتلك بنك مسقط شبكة واسعة من الفروع المخصصة للأفراد تصل إلى 501 فرعًا كما يمتلك أكثر من 850 جهازًا بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع موزعة في جميع أنحاء البلاد، كما يقوم البنك باستمرار بتحديث قنواته الرقمية لتعزيز تجربة الزبائن المصرفية، ولذلك يستفيد اليوم أكثر من 1.8 مليون زبون من مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا المقدمة من خلال القنوات الرقمية، بما في ذلك دفع الفواتير، وتحويلات الأموال المحلية والدولية، والتقدم بطلب للحصول على منتجات وخدمات جديدة، كما يمكن لزبائن الأعمال المصرفية المميزة الاستفادة بشكل خاص من الأعمال المصرفية الخاصة، وأصالة للأعمال المصرفية المميزة، والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية.

وتقديرًا لاسهاماته ونجاحاته المتميزة في القطاع المصرفي، حاز بنك مسقط على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة أفضل بنك من قبل مؤسسة (Global Finance)، وجائزة العلامة التجارية الأكثر موثوقية في عُمان من مؤسسة (Apex Media) ، وجائزة أفضل بنك من مؤسسة (Foreign Exchange Publisher) ، بالإضافة إلى جائزة البنك الرقمي الأكثر تركيزاً على الزبائن في السلطنة من قبل مؤسسة (Global Business Outlook) لعام 2024 وغيرها من الجوائز التي تؤكد ريادة بنك مسقط للقطاع المصرفي العماني.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: من الخدمات بنک مسقط

إقرأ أيضاً:

المركزي يحذر من فوضى الاستيراد خارج القنوات المصرفية ويطالب بوقف القرار الوزاري

حذر مصرف ليبيا المركزي من المخاطر الاقتصادية والمالية الناجمة عن تنامي ظاهرة استيراد السلع والخدمات بوسائل دفع غير مصرفية، معربًا عن أسفه وتعجبه من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بتعليق تنفيذ قرار حظر الاستيراد بغير الوسائل المصرفية المعتمدة، رغم ما يحمله من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف.

وأكد المصرف، في كتاب رسمي موجه إلى وزير الاقتصاد والتجارة، أن القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2025، الصادر في 26 يناير الماضي، والذي ينص على قصر عمليات الاستيراد والتصدير على الوسائل المصرفية المعتمدة، يمثل خطوة ضرورية لضبط حركة التجارة الخارجية والحد من التهريب والمضاربة، وكان من المفترض دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل.

وأشار إلى أن تعليق تنفيذ القرار – كما ورد في مراسلة الوزارة بتاريخ 10 أبريل – من شأنه أن يعزز نشاط السوق الموازية للعملة، ويزيد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض الاقتصاد الوطني لضغوط متزايدة على سعر صرف الدينار، فضلاً عن السماح بتوريد سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات أو غير مشروعة.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن استمرار الاستيراد دون تحويلات مصرفية يساهم في استنزاف موارد الدولة، ويضعف قدرة السلطات على الرقابة، ويهدد بتقويض التزامات ليبيا أمام المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يؤدي في الأجل المتوسط والبعيد إلى قطع العلاقات المصرفية الدولية عن ليبيا ووقوعها في عزلة مالية واقتصادية.

ودعا المصرف الوزارة إلى مراجعة قرارها، والتنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الحظر على عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير خارج القنوات المصرفية، بما يعزز الشفافية، ويحافظ على الاستقرار النقدي، ويصون المصلحة العامة.

وخُتم الكتاب بتأكيد على المسؤولية القانونية والتنظيمية التي تقع على عاتق وزارة الاقتصاد في تنظيم التجارة الخارجية وتمويلها، بما يتسق مع القوانين النافذة ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • عطيفي يطلع على مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى الأمل العربي
  • بريد الجزائر يُطلق خدمة جديدة
  • فوز بنك مسقط بالجائزة البلاتينية من مؤسسة عالمية للتميز في تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف
  • المركزي يحذر من فوضى الاستيراد خارج القنوات المصرفية ويطالب بوقف القرار الوزاري
  • بدء الموسم الصيفي السياحي للمناطق الساحلية بجعلان بني بوعلي
  • تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • بدء الموسم الصيفي السياحي للمناطق الساحلية بولاية جعلان بني بوعلي
  • مؤسسة الغذاء والدواء تحقق نتائج قياسية بتميز خدماتها ورضا متلقي خدمتها
  • "صحار الدولي" يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
  • حملة لمكافحة المخدرات بجعلان بني بوعلي