رئيس مجلس النواب يشيد بحرفية وزارة الدفاع في صياغة تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية مناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966.
وجاء في كلمته: أنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين -ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية - جلسة 5/8/2012.
وتابع: من ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
وشدد جبالي في حديث على أهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأي ومناقشتها في وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لا سيما غير المتخصص في مجال القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون القضاء العسكري قانون تعديل قانون القضاء العسكري مجلس النواب وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف
زار القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، القاضي عبد الآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
وقد حضر اللقاء القاضي، ماجد عمران رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى.
وصاحب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
من جانبه، أكد القاضي عاصم الغايش على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بما يخدم مسيرة العدالة ويعزز سيادة القانون في مصر.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به محكمة استئناف القاهرة في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في القضايا بمختلف أنواعها وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المحكمتين، ودورهما المتكامل في إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه، أعرب القاضي عبد الآخر الملقب فواز عن خالص شكره وتقديره لرئيس محكمة النقض على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة القلبية، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل الجاد والدؤوب للارتقاء بمنظومة العمل القضائي.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادات القضائية على تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين الجهات القضائية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟