رضا حجازي يستعرض استراتيجية تطوير التعليم الفني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
جهود وزارة التعليم العالي لمواجهة الأفكار غير السوية تطوير التدريس في التعليم الفني لمواكبة وظائف المستقبلجاء ذلك بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة مني عبد العاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة نسرين صلاح عضو ثاني لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة في هذه اللقاءات، مؤكدًا دور مجلس النواب في دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، من خلال تحليل القطاع، وفى ضوء دراسة التحديات، وبناء على ذلك تم بناء الخطة الاستراتيجية، فى ضوء برامج الحكومة الثلاثة بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة، والحكومة.
3 أهداف استراتيجية لوزارة التعليموأوضح وزير التعليم أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك يتداخل التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة مع هذه الأولويات.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن هذه الخطة تتضمن الجزء الخاص بتطوير التعليم الفنى، مؤكدًا حرصه على تقديم شرح كامل وإطلاع السادة نواب البرلمان على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.
واستعرض الدكتور رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص التحديات التى تواجه التعليم الفنى المصرى للتغلب عليها والتي تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح وزير التعليم أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.
واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي ب(270) مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة، مضيفا أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان ، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣، ففي عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.
كما أوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.
وأكد الوزير أن تطوير التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات، لافتا إلى إتاحة تخصصات جديدة للتعليم التجاري يواكب تغيرات سوق العمل، كما تم الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية والتى تحتاج لإعادة تقدير لهم ومنحهم فرص التعلم فى الجامعات بمقارنة سنوات تعليمهم أعلى من ذويهم نظام ثلاث سنوات.
كما أوضح الوزير أن تعاون الوزارة بشراكة دولية مع الدولة الألمانية نتج عنه اعتمادها لشهادات الطلاب دوليا بعد اعتمادها محليا، مما زاد فرصهم فى سوق العمل عالميا، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة لديه بما يناسب تطوير ذاته ومواكبة المهن المتغيرة من حوله، مشيرا إلى أن التعليم ليس نجاح ورسوب فقط ولكنه تقييم لكل ما اكتسبه الطالب من عمليات التعلم، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.
وأكد الوزير أن الوزارة لديها مراكز للتميز التي تعد واحدة من آليات تطوير التعليم الفني، مشيرا إلو أن الوزارة تستهدف إنشاء عدد ٧ مراكز تميز ترتبط بمدارس التعليم الفنى لتوفير التدريبات بداخلها، مؤكدا على أن بعض الشركات الكبري قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها
كما اضاف الوزير أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.
وتناولت الجلسة مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تطوير التعليم التجاري ومشروع رأس المال داخل المدارس الزراعية، وأهمية وجود مدارس تكنولوجيا تطبيقية داخل مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي".
وفى ختام الجلسة، أكد الدكتور رضا حجازي أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر من أهم القضايا التى تركز عليها الوزارة حاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني التربية والتعليم وزير التربية والتعليم مجلس النواب مدارس التکنولوجیا التطبیقیة لجنة التعلیم والبحث العلمی ملیون طالب فی التعلیم الدکتور رضا حجازی تطویر التعلیم التعلیم الفنى التعلیم الفنی أن الوزارة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه. كما لفت إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه نحو 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت نحو 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة نحو 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة نحو 1.36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437،108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، اهمها استصلاح واستزراع الاراضي وزيادة الانتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.