الحل فى الاستجواب

استكمالاً لسؤال لماذا لا يقدم النواب استجوابات إلى الوزراء باعتبار أعلى مراتب الرقابة البرلمانية التى قد تؤدى إلى سحب الثقة من الحكومة إذا كان أداء الحكومة يدعو إلى استجوابها لتخرج، ويؤتى بغيرها لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، وتخفيف الأعباء على المواطن الذى يتحمل فوق طاقته من غلاء الأسعار؟.

فإذا كان النواب يرون أن الحل هو استقالة الوزير أو اقالته، أو إجراء تعديل وزارى، لاختيار وزراء اقتصاديين لديهم خطط لخفض التضخم، وضبط السوق، وتخفيف الأعباء على المواطنين، ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة، فإن الحل تقديم استجواب إلى الحكومة، وينتهى بالتصويت لسحب الثقة، حتى يتحقق الهدف من النص الدستورى فى سيادة الشعب الذى يتحدث باسمه النواب تحت القبة.

كنت أتوقع أن يطرح بعض النواب فى حضور وزير التموين أزمة إغلاق مصنع سكر أبوقرقاص فى ظل أزمة السكر الحالية، أن يحضر المناقشات وزير الصناعة ورئيس مصنع أبوقرقاص وجميع المسئولين عن صناعة السكر، خاصة أن الأزمة تتعلق بتدنى العائد الذى يحصل عليه مزارعو القصب فى الصعيد من وراء توريد المحصول إلى مصانع السكر، مما دفع البعض للجوء إلى بيع القصب إلى العصارات الخاصة، والحصول على ضعف السعر الذى يحصلون عليه من مصانع السكر، الأمر الذى دفع محافظ قنا إلى إصدار تعليمات بعدم نقل القصب إلى المحافظات الأخرى، وينبه على الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات المرور بالمحافظة بمصادرة أى قصب ينقل خارج المحافظة وتوريده إلى مصانع السكر.

المزارع على حق، لأنه يتكلف فوق طاقته فى تحمل عبء إنتاج القصب، تقريباً هو الذى يدعم السكر للمواطن على حساب محصوله الذى لا يحقق من ورائه حتى تكاليف الإنتاج، القصب محصول استراتيجى، يتطلب سرعة عقد الاجتماعات الحكومية والبرلمانية لبحث أزمة الإنتاج وأزمة المصانع حتى لا يفاجأ بمصانع سكر أخرى تغلق، لأن ما يتم توريده إليها لا يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، كما حدث فى مصنع أبوقرقاص الذى أغلق بعد 155 عاماً من التشغيل المتواصل.

هناك مشكلة، نرجو ألا تصل إلى إغلاق مصانع السكر وتشريد العمالة، وحرمان البعض من أهم محصول استراتيجى، لو أنصفنا مزارعى القصب لحققنا الاكتفاء الذاتى بالكامل من السكر، المزارع فى حاجة إلى إنصاف للحصول على حقوقه من وراء توريد القصب، لا يجب أن يكون سعر كيلو السكر يصل إلى 55 جنيهاً وسعر القصب ثابت لا يتحرك!

مطلوب التحرك لوضع الحلول التى تنقذ صناعة السكر، ونحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية التى تتميز بها مصر، عن طريق استغلال جو الصعيد الذى يشجع على إنتاج القصب، كما أنه مطلوب أيضا تشجيع مزارعى القصب على الإنتاج، ويتم ذلك بحصولهم على عائد مجز من وراء زراعة القصب، يغطى تكاليف الانتاج فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار السماد والمياه، وأسعار الأراضى والعمال الموسمية والنقل إلى المصانع ويوفر أيضا للمزارع ما يفى باحتياجات أسرته من عائد زراعته للقصب يعيش منه طول العام.

زراعة القصب حتى الآن تحمل المزارع خسائر كبيرة بسبب الأسعار المتدنية التى تدفعها شركات القصب مقابل حصولها على المحصول، لم تراع فيها ارتفاع أسعار السكر إلى أرقام فلكية، لا يجب أن يتم تحميل المزارع احتياجات المصانع، وتحميله أيضا دعم بطاقات التموين.

يجب أن يعامل مزارع القصب على أنه مستثمر، رغم أن بعض المزارعين يملكون مساحات صغيرة هم فى أشد الحاجة إلى كل مليم من وراء توريدها للمصانع، كما يجب أن تستمر مصانع السكر التى تنتشر فى محافظات الصعيد لتشغيل العمالة، وتوفير الإنتاج.

القصب والسكر فى حاجة إلى ضبط سريع ولن يكون إلا من خلال البرلمان ولجنتيه الصناعة والاقتصادية حتى لو وصل الأمر إلى استجواب الوزراء المسئولين، ولو تطلب الأمر سحب الثقة إذا ثبت أى تقصير نتيجة فشل أو تعمد!

المصدر: بوابة الوفد