استكمالاً لسؤال لماذا لا يقدم النواب استجوابات إلى الوزراء باعتبار أعلى مراتب الرقابة البرلمانية التى قد تؤدى إلى سحب الثقة من الحكومة إذا كان أداء الحكومة يدعو إلى استجوابها لتخرج، ويؤتى بغيرها لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، وتخفيف الأعباء على المواطن الذى يتحمل فوق طاقته من غلاء الأسعار؟.
فإذا كان النواب يرون أن الحل هو استقالة الوزير أو اقالته، أو إجراء تعديل وزارى، لاختيار وزراء اقتصاديين لديهم خطط لخفض التضخم، وضبط السوق، وتخفيف الأعباء على المواطنين، ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة، فإن الحل تقديم استجواب إلى الحكومة، وينتهى بالتصويت لسحب الثقة، حتى يتحقق الهدف من النص الدستورى فى سيادة الشعب الذى يتحدث باسمه النواب تحت القبة.
كنت أتوقع أن يطرح بعض النواب فى حضور وزير التموين أزمة إغلاق مصنع سكر أبوقرقاص فى ظل أزمة السكر الحالية، أن يحضر المناقشات وزير الصناعة ورئيس مصنع أبوقرقاص وجميع المسئولين عن صناعة السكر، خاصة أن الأزمة تتعلق بتدنى العائد الذى يحصل عليه مزارعو القصب فى الصعيد من وراء توريد المحصول إلى مصانع السكر، مما دفع البعض للجوء إلى بيع القصب إلى العصارات الخاصة، والحصول على ضعف السعر الذى يحصلون عليه من مصانع السكر، الأمر الذى دفع محافظ قنا إلى إصدار تعليمات بعدم نقل القصب إلى المحافظات الأخرى، وينبه على الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات المرور بالمحافظة بمصادرة أى قصب ينقل خارج المحافظة وتوريده إلى مصانع السكر.
المزارع على حق، لأنه يتكلف فوق طاقته فى تحمل عبء إنتاج القصب، تقريباً هو الذى يدعم السكر للمواطن على حساب محصوله الذى لا يحقق من ورائه حتى تكاليف الإنتاج، القصب محصول استراتيجى، يتطلب سرعة عقد الاجتماعات الحكومية والبرلمانية لبحث أزمة الإنتاج وأزمة المصانع حتى لا يفاجأ بمصانع سكر أخرى تغلق، لأن ما يتم توريده إليها لا يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، كما حدث فى مصنع أبوقرقاص الذى أغلق بعد 155 عاماً من التشغيل المتواصل.
هناك مشكلة، نرجو ألا تصل إلى إغلاق مصانع السكر وتشريد العمالة، وحرمان البعض من أهم محصول استراتيجى، لو أنصفنا مزارعى القصب لحققنا الاكتفاء الذاتى بالكامل من السكر، المزارع فى حاجة إلى إنصاف للحصول على حقوقه من وراء توريد القصب، لا يجب أن يكون سعر كيلو السكر يصل إلى 55 جنيهاً وسعر القصب ثابت لا يتحرك!
مطلوب التحرك لوضع الحلول التى تنقذ صناعة السكر، ونحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية التى تتميز بها مصر، عن طريق استغلال جو الصعيد الذى يشجع على إنتاج القصب، كما أنه مطلوب أيضا تشجيع مزارعى القصب على الإنتاج، ويتم ذلك بحصولهم على عائد مجز من وراء زراعة القصب، يغطى تكاليف الانتاج فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار السماد والمياه، وأسعار الأراضى والعمال الموسمية والنقل إلى المصانع ويوفر أيضا للمزارع ما يفى باحتياجات أسرته من عائد زراعته للقصب يعيش منه طول العام.
زراعة القصب حتى الآن تحمل المزارع خسائر كبيرة بسبب الأسعار المتدنية التى تدفعها شركات القصب مقابل حصولها على المحصول، لم تراع فيها ارتفاع أسعار السكر إلى أرقام فلكية، لا يجب أن يتم تحميل المزارع احتياجات المصانع، وتحميله أيضا دعم بطاقات التموين.
يجب أن يعامل مزارع القصب على أنه مستثمر، رغم أن بعض المزارعين يملكون مساحات صغيرة هم فى أشد الحاجة إلى كل مليم من وراء توريدها للمصانع، كما يجب أن تستمر مصانع السكر التى تنتشر فى محافظات الصعيد لتشغيل العمالة، وتوفير الإنتاج.
القصب والسكر فى حاجة إلى ضبط سريع ولن يكون إلا من خلال البرلمان ولجنتيه الصناعة والاقتصادية حتى لو وصل الأمر إلى استجواب الوزراء المسئولين، ولو تطلب الأمر سحب الثقة إذا ثبت أى تقصير نتيجة فشل أو تعمد!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن استجوابات الحكومة مصانع السکر من وراء یجب أن
إقرأ أيضاً:
حل مئات الأحزاب الأفريقية.. خطوة نحو التنظيم أم عودة لحقبة الحزب الواحد؟
في خطوة مفاجئة، وجدت مئات الأحزاب السياسية بعدة دول أفريقية نفسها مؤخرا منحلة، بفعل قرارات رئاسية، جاءت تطبيقا لمخرجات حوارات وطنية لم تكن شاملة.
وفي هذا الصدد نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية للباحث محفوظ ولد السالك بعنوان: "حل مئات الأحزاب السياسية الأفريقية.. خطوة نحو التنظيم أم عودة لحقبة الحزب الواحد؟"، تقدّم تحليلا معمقا للواقع الحزبي المتغير، وتستقصي الدوافع المعلنة والخفية وراء موجة الحل، وتسلط الضوء على آثارها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيران وإسرائيل.. أفق ملغوم لحرب الـ12 يوماlist 2 of 2كيف غيّرت حرب غزة مزاج أوروبا تجاه إسرائيل؟end of list رفض وتبريروقد أثارت قرارات حل الأحزاب ردود فعل رافضة على المستويين الإقليمي والأممي، وعُدّت بمنزلة تضييق على حرية الرأي والتعبير والانتظام داخل أطر تكفلها القوانين الوطنية والدولية.
وفي مقابل هذا الرأي، تعد سلطات الدول المعنية -والمتمثلة بالأساس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو– حل الأحزاب السياسية إجراء "إصلاحيا"، يدخل في إطار "إعادة التأسيس" التي تنشدها الأنظمة العسكرية الحاكمة بهذه البلدان.
وتوجد فئة أخرى من البلدان اتجهت نحو حل جزئي للأحزاب، وتضم هذه القائمة غينيا التي أجرت تقييما شاملا، أسفر عن حل عشرات الأحزاب، وتهديد عشرات أخرى بالحل إذا لم تستوف الشروط. وتشمل هذه الفئة كذلك موريتانيا التي اعتمدت ضمن شروط عديدة نتائج الانتخابات البلدية، معيارا لحل الأحزاب أو بقائها، مع تشديد شروط تأسيسها بالنسبة للراغبين في ذلك.
وهناك فئة ثالثة من الدول كالغابون مثلا، رأت ضرورة تناسب عدد الأحزاب مع حجم السكان، وسعت إلى تقليص العدد الذي يزيد على المئة.
ورغم أن مسوغات الحل لا تخلو في مجملها من بعض الوجاهة، إلا أن بعضها يُضمر كذلك أهدافا أخرى، فمن المفارقة مثلا أن ينشد من اغتصب السلطة بالقوة وأزاح نظاما منتخبا، دمقرطة الحياة السياسية والحزبية، خصوصا إذا كان هو نفسه من ألغى الانتخابات، ولم يعدّها من الأولويات.
إعلان دول تحالف الساحل والمسح الشامل للطاولة النيجر: منطلق الشرارة الأولىكانت النيجر أول بلدان تحالف الساحل، التي أعلنت حل جميع الأحزاب السياسية البالغ عددها 171 حزبا، كإحدى توصيات جلسات وطنية للحوار أغلب المشاركين فيها كانوا من داعمي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في نيامي. وأرجع القرار إلى ضعف النظام السياسي والانتخابي.
وتعكس خطوة حل الأحزاب السياسية، أن حكام النيجر العسكريين يريدون إبعاد كل ما من شأنه أن يعرقل أو يشوِّش على بقائهم في السلطة، من أحزاب ومنظمات.
بوركينا فاسو: من التعليق إلى الحل النهائيفي اليوم الموالي لوصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في بوركينا فاسو، نهاية سبتمبر/أيلول 2022، إثر انقلاب عسكري، تقرر تعليق نشاطات جميع الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك لمنع أي تظاهر أو احتجاج مناهض للانقلاب.
وشكّل إحباط ما اعتبرته السلطات محاولة للانقلاب على تراوري لحظة حاسمة؛ إذ قررت السلطات حل الأحزاب السياسية، وإلغاء القانون المنظم لها.
مالي: على خطى النيجرأعلنت السلطات الانتقالية المالية، في 13 من مايو/أيار 2025، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا حل جميع الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي.
من كونتي إلى دومبويا: الأحزاب السياسية الغينية بين عهدينمن ضمن ما يحسبه الغينيون لرئيسهم الأسبق الراحل لانسانا كونتي -رغم قبضة الحديد التي حكم بها البلاد على مدى 24 سنة- إرساؤه التعددية الحزبية عام 1990، وتنظيم البلاد في عهده أول انتخابات رئاسية تعددية سنة 1993.
وفي المقابل فإن الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل للسلطة عبر انقلاب عسكري على الرئيس المدني ألفا كوندي، في سبتمبر/أيلول 2021، حل عشرات الأحزاب السياسية وهدد عشرات أخرى بالحل.
الغابون: من بين ألف توصية حل الأحزاب السياسيةأوصى المشاركون في الحوار السياسي الذي نُظّم بالغابون، في أبريل/نيسان 2024، بنحو ألف توصية، لكن إحداها أثارت جدلا واسعا أكثر من غيرها، وهي المتعلقة بحل الأحزاب السياسية البالغ عددها 106.
ولم يرد الجنرال بريس أوليغي أنغيما المجازفة بالإسراع في تنفيذ الخطوة، حتى لا يفقده ذلك شبه الإجماع السياسي الذي حظي به انقلابه العسكري الذي أنهى نصف قرن من حكم أسرة بونغو، وبعدما ضمن الفوز في الانتخابات الرئاسية، عاد الجنرال -الذي انقلب في 30 من أغسطس/آب 2023 على الرئيس المدني المنتخب علي بونغو أونديمبا- وشكل لجنة تُعنى بوضع معايير ستُعتمد في قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية في البلاد، وهو ما يُفهم منه التوجه نحو تقليص عدد الأحزاب لا حلها النهائي الشامل.
موريتانيا.. بين الحل وتشديد الشروطيثير تعديل القانون الخاص بالأحزاب السياسية في موريتانيا في ديسمبر/كانون الأول 2024 جدلا واسعا في الأوساط السياسية المعارضة؛ إذ ترى أن الشروط التي يشترطها في تأسيس الأحزاب وحلها مجحفة.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أصدرت قرارا بحل حوالي 80 حزبا سياسيا، بناء على تعديل لقانون الأحزاب صدر سنة 2018، وبذلك تقلص عددها الذي كان يزيد على 100 حزب إلى 25 حزبا. وفي عام 2023، أصدرت ذات الوزارة قرارا بحل 5 أحزاب أخرى، لعدم حصولها على نسبة 1% من الأصوات خلال الانتخابات البلدية.
ردود فعل داخلية وخارجية
خلّفت هذه الإجراءات ردود فعل داخلية وخارجية مختلفة، لكن أغلبها يشترك في مطلب التراجع عن حل الأحزاب والتضييق عليها.
إعلان في مالي: تظاهر المئات في باماكو ضد قرار حل الأحزاب، كما دعت الأمم المتحدة السلطات إلى إلغاء المرسوم، والعودة إلى احترام الحقوق السياسية بالكامل في البلاد. وفي النيجر: أعربت منظمة الأممية الاشتراكية التي يرأسها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشير، عن أسفها لهذا القرار، داعية السلطات إلى التراجع عنه. وفي بوركينا فاسو: لم يمر قرار حل الأحزاب، وإعلان الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري أنه "لم يسبق لأي بلد أن تقدم بفضل الديمقراطية" دون انتقاد، فقد اتُهم بـ"الدكتاتورية". وفي غينيا: نددت قوى سياسية بقرار الحل، ورأت أنه يعكس "رغبة مكشوفة من المجلس العسكري الحاكم لإضعاف الأحزاب الأكثر تمثيلا في البلاد، بل وإبعادها عن الساحة السياسية". وفي الغابون: لم تتبلور بعد رؤية نهائية بشأن ما إذا كانت كل الأحزاب السياسية ستُحل، أم ستوضع شروط معينة للحد منها فقط، وهو ما جعل قادة الأحزاب السياسية في البلاد منقسمين بين متخوف من "القضاء على الأحزاب القائمة دفعة واحدة"، وداعٍ إلى "تطهير الطبقة السياسية"، ومن يفضل "الانتظار والترقب". وفي موريتانيا: تدافع الحكومة عن التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب، وترى أن من شأنها إضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي في البلاد، لكن طيفا واسعا في المعارضة يتمسك بمطلب سحب هذا القانون بصيغته الجديدة، ويراه "مناقضا للديمقراطية". خاتمةتضع القرارات التي اتخذها عدد من الدول الأفريقية حدا لمئات الأحزاب السياسية في هذه البلدان، وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ إذ يهم قرار الحل أزيد من 670 حزبا في البلدان الثلاثة المنخرطة ضمن إطار ثلاثي يجمعها يعرف بتحالف دول الساحل.
ويثير وضع أسس جديدة لترخيص الأحزاب السياسية في بعض الدول الأفريقية التي تمر بمراحل انتقالية عسكرية، الشك بالنسبة للكثير من الساسة والفاعلين في المجتمع المدني؛ إذ يعتبر هؤلاء أن من ألغى الانتخابات، وأكد عدم أولويتها في الوقت الحالي من الصعب أن ينظم الحياة الحزبية ويوليها الاهتمام؛ إذ إن وجود الأحزاب مرتبط بشكل كبير بتنظيم الانتخابات، وفتح الباب أمام التنافس على الرئاسة، والمجالس التشريعية والبلدية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات