البرلمان العربي: قرار بعض الدول بتعليق تمويلها لـ"الأونروا" كارثة إنسانية ووصمة عار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة.
محادثات رباعية في باريس لبحث هدنة في غزة إجلاء 46 مواطناً أردنياً من غزة عبر معبر رفحوأكد البرلمان العربي، في بيان، أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
رئيس سلطة المياه في فلسطين: الوضع في غزة فاق حجم الكارثة
أكد رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة، مؤكدا ضرورة العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء.
وأوضح غنيم - خلال لقائه مع مُمثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) في فلسطين لوتشيا إلمي - أن سلطة المياه تعمل مع الشركاء، على تأمين المياه والمستلزمات المتعلقة بهذا القطاع وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والتعاون من قبل المنظمات والمؤسسات العاملة في غزة.
وقال رئيس سلطة المياه في فلسطين إنه، من خلال المتابعة الميدانية للوضع المائي في قطاع غزة وما لحق بقطاع المياه من أضرار تسببت في تدمير وتعطل العديد من المنشآت المائية؛ فإن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات يتطلب تأمين الوصول إليها أولا، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها ثانيا، وهذا يشكل عقبة ليس فقط أمام تشغيل المنشآت المائية، بل أيضا أمام الحياة بشكل عام.
وشدد غنيم على أهمية تعاون الأطراف ذات العلاقة مع سلطة المياه، للعمل وفق الأولويات الطارئة التي تتعلق بتوفير المواد اللازمة لإعادة إصلاح وتشغيل مرافق المياه ومحطات الصرف الصحي المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تشكل خطرا متزايدا مع استمرار الحرب، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان القيام بالصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
ومن جانبها، أكدت إلمي أن حجم الدمار والكارثة يتفاقم يوما بعد يوم، وأن ما يتم إدخاله من مواد إنسانية لا يكاد يذكر، في ظل الوضع الذي يعيشه المواطنون، وباتت هناك حاجة ملحة لضمان تأمين المزيد من الاحتياجات على مختلف المستويات، مشيرة إلى تعاون اليونيسيف مع سلطة المياه في رصد الاحتياجات وتوجيهها حسب الأولويات، لتوفير المواد الضرورية واللازمة لإعادة توفير مياه الشرب للمواطنين هناك بداية، وضمان إعادة تشغيل مرافق المياه ومحطات التحلية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي كارثة إنسانية وصمة عار البرلمان العربی سلطة المیاه فی فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين والتعاون الاقتصادي العنوان الأبرز في قمة العرب الـ34
بغداد- اختتمت في العاصمة العراقية بغداد -اليوم السبت- أعمال القمة العربية بنسختها الـ34 وسط آمال معلقة على مخرجاتها في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وشهدت القمة حضورًا رفيع المستوى من قادة وزعماء وممثلي الدول العربية، الذين تدارسوا جملة من القضايا المحورية التي تهم المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والأمنية والاقتصادية.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي: إن الوضع الفلسطيني تصدر أبرز التوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي استضافتها بغداد.
أهم المرتكزاتوأكد هشام العلوي، للجزيرة نت، أن القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على "الأشقاء" في قطاع غزة، وكذلك على لبنان وسوريا، كان من المتوقع أن يحتل موقعًا محوريًا في مناقشات القادة والزعماء ممثلي الدول العربية.
وأشار إلى أن القرارات والتوصيات الختامية للقمة عكست الأهمية القصوى لتعزيز العمل العربي المشترك على هذا الملف، وتوجيه رسالة واضحة من الدول العربية لا تقتصر على إدانة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وامتدادها إلى لبنان وسوريا، بل تتعدى ذلك إلى ضرورة الضغط لوقف هذا العدوان بالتعاون مع المجتمع الدولي، ورفع الحصار عن غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهلها وضمان الاستقرار بالمنطقة.
إعلانوتضمنت الرسالة الواضحة للدول العربية -وفق العلوي- دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية جادة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي لحقت به أضرار جسيمة جرَّاء العدوان.
ولفت المسؤول العراقي إلى تبني القمة لمقترح بلاده إنشاء صندوق خاص لمساعدة الدول العربية التي مرت بظروف صعبة وتحتاج إلى دعم في إعادة إعمار مناطقها المتضررة من بينها سوريا والسودان وليبيا، مؤكدًا أن غزة ستحظى بالأولوية في هذا الصندوق.
من جهته، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، على الأهمية القصوى التي أولتها قمة بغداد الأخيرة للجانب الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك.
وقال الشمري للجزيرة نت: إن القمة العربية الـ34 التي استضافتها العاصمة بغداد، مثَّلت نقطة تحول نوعية في مكانة العراق على الخارطة العربية، حيث تجلَّى دور العراق كطرف فاعل ومؤثر في صياغة مواقف عربية موحدة تجاه التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.
وأضاف أن العراق بادر لطرح مبادرات عملية تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، أبرزها اقتراح تأسيس صندوق عربي للتعافي والإعمار، إضافة إلى الإعلان عن مبادرة "العهد الإصلاحي العربي القادم"، التي تسعى إلى إعادة بناء أسس التعاون العربي المشترك على قاعدة التنمية الشاملة والإصلاحات الهيكلية والتكامل الاقتصادي.
كما جدد العراق -يقول الشمري- التأكيد على أهمية مشروع "طريق التنمية" باعتباره رؤية إستراتيجية ذات أبعاد إقليمية واسعة، لا تقتصر أهدافها على الربط الجغرافي، بل تتعداه إلى إقامة شراكات اقتصادية راسخة بين دول المنطقة، بما يعود بالنفع المشترك على جميع الأطراف.
إعلان آليات وتوصياتمن جانبه، أكد واثق الجابري، العضو المخول في الفريق المعني بقمة بغداد، أن مخرجات القمة العربية تضمنت توصيات جوهرية، على رأسها القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
وشدد الجابري، خلال حديثه للجزيرة نت، على ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى تبرع العراق بمبلغ 20 مليون دولار لدعم إعادة إعمار غزة.
وأوضح أن الموقف العربي يستلزم تعزيز الوحدة والتنظيم والتضامن لمواجهة هذا التحدي الذي لم يعد يهدد الفلسطينيين وأهالي غزة فحسب، بل يمتد ليطال الأمن القومي العربي جرَّاء التدخلات الإسرائيلية في سوريا واجتياح أراضيها وأراضي لبنان، مشددا على أهمية إيجاد آليات فاعلة لموقف عربي موحد ومؤثر.
وفي هذا السياق، أشار إلى تبني القمة لمقترح تشكيل لجان متخصصة، تتناول الأولى القضايا التنموية والاقتصادية بهدف تعزيز الروابط المشتركة والمتشابكة بين الدول العربية، فيما تختص الثانية بالشأن الأمني ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المشترك للدول الأعضاء.
كما أكد تشكيل لجنة عراقية معنية بحل الإشكاليات داخل الدول العربية وفيما بينها، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وعضوية العراق والبحرين، مع فتح الباب أمام الدول الأخرى للانضمام.
ونوه إلى أن القمة لم تكتف بالبيانات، بل أقرَّت آليات متابعة لتطبيق مخرجاتها وقراراتها، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، وذلك من خلال لجان متخصصة ومتابعة المبادرات التي طرحت خلالها.
وأوضح الجابري أن العراق قدَّم عدة مقترحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التكامل العربي، بينها خفض أو إلغاء سمات الدخول، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإنشاء أسواق حرة، والربط في مشاريع الطاقة، مؤكدًا أن هذه المساعي تصب في تحقيق وحدة القرار العربي المشترك.
من ناحيته، أوضح الكاتب المتخصص في الشؤون العربية ضمن الوفد المصري المشارك في قمة بغداد، مراد فتحي، أن مخرجات القمة تمثلت في قرارات ملزمة للدول التي وافقت عليها، مشيرًا إلى أن غالبية الدول العربية أبدت موافقتها باستثناء تحفظ العراق على ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي لعدم اعترافه به.
إعلانوأكد فتحي للجزيرة نت أن البيان الختامي للقمة عبّر عن تضامن كبير من القادة العرب مع القضية الفلسطينية، حيث أكدت غالبية فقراته على حق الشعب الفلسطيني وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، كما ثمّن الجهود القطرية والمصرية والأميركية المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم والتمويل اللازم، بالإضافة إلى الدعم السياسي والإعلامي، للخطة العربية الإسلامية التي أقرتها قمة القاهرة من أجل إعادة التعافي وإعمار غزة.
وأشاد بالفكرة العراقية لإنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير الدعم النفسي لأكثر من 40 ألف طفل فلسطيني يعانون من اليتم والصدمات النفسية جراء الحرب.
وفيما يتعلق بتطبيق القرارات على أرض الواقع، أكد فتحي أن التنفيذ قائم ما دامت الدول قد أعلنت عن التزاماتها المالية، وعلى رأسها العراق، لكنه شدد على أن الأولوية القصوى تكمن في وقف الحرب.
وأشار إلى أن استمرار إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الحرب يعيق وصول المساعدات بشكل كامل ويهدف إلى استمرار سياسة التجويع والحصار، خوفًا من المساءلة القانونية وسقوط حكومته المتطرفة في حال وقف إطلاق النار.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند