تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الأول في "أحداث شغب عابدين" لـ 21 يوليو
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الأول في القضية رقم 699 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث شغب عابدين"، إلى جلسة 21 يوليو المقبل.
والجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته هو عبد الرحمن اسامه حسن مصطفى المتهم الأول بامر الاحاله صادر ضده حكم غيابي بجلسه 3 ابريل 2017 بالسجن المشدد لمده خمس سنوات بتهمه احراز مفرقعات والتظاهر واستعراض القوة.
خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014، حيث شهدت منطقة عابدين في القاهرة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي أسفرت عن مقتل الناشط سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل، وإصابة العديد من الأشخاص. كما تم اتهام عدد من المتهمين بالتجمهر، وحيازة أسلحة، والتظاهر دون تصريح، بالإضافة إلى تورطهم في أعمال عنف استهدفت قوات الأمن.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة، وإثارة الشغب، بالإضافة إلى التورط في أحداث العنف التي دارت في منطقة عابدين. وبعد محاكمات طويلة، صدرت أحكام ضد المتهمين، لكن تم الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، والتي قررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد مصير المتهمين.
الإجراءات القانونية الحالية
وفي الجلسة الحالية، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين إلى الشهر المقبل، حيث يواصل الدفاع الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. وتُنتظر الجلسات المقبلة لتحديد الموقف النهائي للمتهمين في هذه القضية التي شكلت واحدة من أبرز قضايا الشغب في تاريخ مصر الحديث.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة اشتباكات عنيفة ثورة 25 يناير أحداث شغب تأجيل إعادة إجراءات محاكمة
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية