رفع جودة التعليم والتدريب.. تنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرياض- واس
وقعت وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض أمس، اتفاقية إطارية لتنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لمرافق التعليم والتدريب بالوزارة، بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.
مثل الوزارة في التوقيع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب الهيئة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، والعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أعلى مستويات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ودعم جهودها؛ للسير نحو التميز، وبناء نموذج سعودي متقدم لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب عالي الأثر.
وبموجب الاتفاقية، يُنفذ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) في هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لجميع مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في وزارة الدفاع في مراحل مختلفة وحسب مستوى الجاهزية للاعتماد.
إلى ذلك، وُقِّعت ثلاث اتفاقيات بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) وكل من معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، ومعهد سلاح الصيانة بالقوات البرية، ومركز التعليم والتدريب العسكري بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، لتنفيذ الدراسة التقويمية للاعتماد العسكري المؤسسي لها.
وقع من جانب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة قائده اللواء الركن عبدالله بن حسن القحطاني، ومن جانب معهد سلاح الصيانة بالقوات البرية قائده المكلف اللواء الركن هزاع بن نايف المطيري، ومن جانب مركز التعليم والتدريب العسكري بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران رئيس إدارة الشؤون الأكاديمية بالخدمات الصحية بوزارة الدفاع اللواء سليمان بن عبدالله الغرير. ووقعها من جانب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) المدير التنفيذي للمركز الدكتور صالح بن علي الغامدي.
الكفاءة والفاعلية
ويُعد الاعتماد الأكاديمي، أحد الإجراءات والخطوات المهمة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، والاستثمار الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان مواكبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياج القطاعات المستفيدة.
يذكر أنه قد صدرت الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز في هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها؛ الأمر الذي يُعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة بجودة وكفاءة التعليم والتدريب العسكري، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعليم والتدريب العسكري، تتعزز فيها المسيرة الطويلة والمشرفة لهذه المؤسسات.
حضر توقيع الاتفاقيات، معالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وكبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ونائب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب للإستراتيجية والتطوير الدكتور وليد بن محمد الصالح.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هیئة تقویم التعلیم والتدریب وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك