الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري.. اضمن حقك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يحرص كثير من المواطنين عند شراء عقار أو منزل أو شقة جديدة على اصطحاب محامي معه خلال كتابة العقد، لتأمين عملية إتمام الشراء دون الوقوع في فخ النصب، وبعد ذلك تأتي خطوة تسجيل العقار في الشهر العقاري، ما يمنع ظهور أحد آخر ليدعي امتلاكه لذلك العقار، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري عند شراء منزل.
وحددت وزارة العدل الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري، لمساعدة المواطنين الراغبين في شراء عقارات على تسجيلها رسميا في سجلات الدولة باسم المشتتري لتجنب التعرض للنصب، وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:
- تسجيل عقار بالشهر العقاري بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري لتقديم عقد بيع نهائي للشقة أو عقد ابتدائي.
- تقديم إيصال مرافق من أحد المرافق الأساسية، سواء كانت الكهرباء أو الماء أو الغاز، إذ إن تلك الأوراق تعد سندا قانونيا يثبت أنك مالك للشقة.
- تقديم بيان يتضمن مساحة الشقة التي أقر بها القانون.
- تقديم طلب تسجيل العقار، وملء استمارة خاصة بالبطلب، ولا بد من كتابة جميع البيانات الخاصة بتسجيل العقار من عنوان المنزل والدور ورقم الشقة.
- تقديم كل المعلومات عن العقار الذي يرغب المواطن في تسجيله في الشهر العقاري إذا كان إيجارا أو تمليكا.
- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري للعقار محل التسجيل.
- إرفاق إيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة مع المستندات السالف ذكرها.
وهناك بعض الإجراءات التي يجب إتمامها لتسجيل شقة في الشهر العقاري وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- يتوجه المواطن إلى القسم الإلكتروني التابع للشهر العقاري الذي يتم تسجيل العقار به.
- تقديم طلب نموذج تسجيل وحدة سكنية.
- تدوين جميع البيانات الخاصة بالعقار وتسليم الأوراق السالف ذكرها.
- إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بمقدم الطلب، خلال 24 ساعة، يفيد بأن إجراءات التسجيل الإلكتروني تمت بنجاح.
- وبعدها يقوم مقدم طلب بتسجيل العقار بالتوجه إلى المأمورية للتأكد من تسليم الأصول الخاصة به، وتسجيل الوحدة السكنية في دقائق معدودة.
خدمات الشهر العقاري الإلكترونيةوهناك العديد من خدمات الشهر العقاري التي يمكن إجراؤها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب الشهر العقاري لإجرائها، وتتمثل في الآتي:
- استخراج صورة من عقد مشهر.
- استخراج صورة من كتاب دوري.
- استخراج صورة من منشور مالي.
- استخراج صورة من منشور فني.
- استخراج شهادة تصرفات عقارية.
- ترجمة عقد مشهر.
وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة إجراء خدمات الشهر العقاري السالف ذكرها إلكترونيا من المنزل، وجاءت الخطوات، كالتالي:
- يقوم الراغب في إجراء خدمة من خدمات الشهر العقاري إلكترونيا بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول إليها مباشرة من هنا.
- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الشهر العقاري الموجودة يمين الصفحة الرئيسية.
- اختيار الخدمة التي يرغب المواطن في إجراءها ويقوم بالضغط عليها.
- تسجيل الدخول للحساب الخاص به على بوابة مصر الرقمية بإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بحسابه، وفي حالة إذا لم يكن لديه حساب ينشئ حسابا جديدا، ثم الدخول للخدمة التي يرغب في إجرائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري خدمات الشهر العقاري الأوراق المطلوبة لتسجیل خدمات الشهر العقاری استخراج صورة من تسجیل العقار
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة