22.374 مليار ريال حجم السيولة المحلية بنمو 10.3% بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
زادت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2023 بـ2.1 مليار ريال عماني لتسجل 22 مليارًا و374 مليونًا و400 ألف ريال عماني وبنسبة زيادة 10.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ3.
وفي المقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ2.5 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و769 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و627 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2022.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 3.7 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م ما قيمته 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، في مقابل ما سُجِّل بنهاية شهر نوفمبر 2022م إذ بلغ إجمالي الأصول الأجنبية 6 مليارات و282 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2023م 18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت وقتها 17 مليارًا و316 مليون ريال عماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و878 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ29 مليارًا و188 مليونًا و700 ألف ريال عُماني. وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.1 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر نوفمبر 2023م ما نسبته 5.485 بالمائة. فيما ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023م بـ1.4 بالمائة ليبلغ 115.7 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ریال عمانی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
عاجل | ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريال
اعتمدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اعتماد نظام حماية المؤشرات الجغرافية، الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل يحمي أسماء المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة داخل المملكة وخارجها، ويمنع أي ممارسات تضليلية تستغل تلك المؤشرات دون وجه حق.
ويعد النظام الجديد واحدًا من الأنظمة الداعمة لمنظومة الملكية الفكرية في السعودية، حيث يوفر حماية قانونية دقيقة للمؤشرات الجغرافية، سواء الوطنية المسجلة أو الأجنبية المعترف بها، إلى جانب المؤشرات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.حماية المستهلك ومنع التضليليوضح النظام في مادته الثالثة أن الهدف الرئيس هو حماية المؤشرات الجغرافية ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها، بما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن المصدر الحقيقي للمنتجات.
أخبار متعلقة بالصور.. حرس الحدود يشارك بعروض موسيقية في معرض الطيرانميزانية مستقلة.. "الوزراء" يعتمد تعديلات جديدة على تنظيم مركز الصحة النفسيةتشمل الحماية التي يقرها النظام ثلاث فئات رئيسية، حيث تمتد أولًا إلى المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة رسميًا داخل المملكة، كما تغطي المؤشرات الجغرافية الأجنبية التي تحظى بالحماية في دول منشئها والمسجلة في سجلاتها الرسمية، إضافة إلى المؤشرات الأجنبية المشمولة بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، بما يضمن نطاقًا واسعًا من الحماية ويعزز موثوقية المنتجات وأصالتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريال
وتنص المادة الرابعة على أن الهيئة ستُعد سجلاً شاملاً للمؤشرات الجغرافية، يتضمن تفاصيل هذه المؤشرات ومكوناتها وطلبات تسجيلها، إلى جانب كافة التصرفات التي تطرأ عليها، ويعد هذا السجل مرجعًا مهمًا للجهات الحكومية والمستثمرين والمستهلكين.
أما المادة الخامسة فتحدد الشروط الأساسية لتسجيل أي مؤشر جغرافي، والتي تعتمد على العوامل الطبيعية أو البشرية للمنطقة المرتبط بها المنتج، مع ضرورة ألا يتعارض المؤشر مع النظام العام أو الاتفاقيات الدولية، وألا يؤدي إلى التباس مع علامات تجارية مسجلة أو أصناف نباتية أو حيوانية تحمل أسماء مشابهة.
وتبيّن المواد من السادسة حتى التاسعة الاشتراطات المتعلقة بطلبات التسجيل، إذ تُلزم مقدّم الطلب بإثبات الارتباط المباشر بين المنتج والمنطقة الجغرافية التي ينتسب إليها، مع إرفاق دليل الاستعمال الذي يتضمن وصفًا مفصلًا للمنتج وخصائصه وآلية إنتاجه ومكان تصنيعه.
وتفرض المواد ضرورة تقديم وثائق إضافية عند تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي، تشمل ما يثبت تمتعه بالحماية في بلد المنشأ، إلى جانب شهادة مصادقة صادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن دقة البيانات ويعزز موثوقية إجراءات التسجيل.
وتقوم الهيئة بعد ذلك بفحص الطلب بدقة للتحقق من استيفائه الشروط، وتتخذ قرارًا بالقبول أو الرفض المسبب، بما يضمن الشفافية والعدالة في حماية الحقوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالحماية المنتجات الوطنيةومن المواد اللافتة في النظام المادة العاشرة، التي تمنح الهيئة صلاحية تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني من تلقاء ذاتها، حتى إن لم يتقدم المنتج بطلب التسجيل، وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية ذات الشهرة أو القيمة السوقية من الاستغلال التجاري غير المشروع.
كفلت المادة الحادية عشرة حق التظلم لمقدمي الطلبات الذين يتم رفض طلباتهم، حيث يتم تشكيل لجنة مستقلة للنظر في تظلمات التسجيل أو الشطب، تشكل بقرار من المجلس، ويكون من بين أعضائها مستشار نظامي لضمان جودة الأحكام.
ويحق لصاحب الطلب التظلم خلال 60 يومًا من إبلاغه، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة إذا رفضت اللجنة التظلم أو لم تبت فيه.
أكد النظام في المادة الثانية عشرة أن تسجيل المؤشر الجغرافي لا يمنح أي حق حصري للمتقدم بالتسجيل، بل يحق لكل المنتجين ضمن المنطقة الجغرافية المحددة استخدامه، بشرط الالتزام الكامل بدليل الاستعمال المعتمد.
أما مدة التسجيل فهي عشر سنوات قابلة للتجديد وفق المادة الثالثة عشرة، وهو ما يوفر حماية طويلة الأمد واستقرارًا للمنتجين والأسواق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالشطب المؤشرات المخالفة
وتتضمن المواد التالية تنظيمًا دقيقًا لحالات شطب المؤشر الجغرافي، إذ تمنح النظام للمحكمة المختصة صلاحية شطب أي مؤشر يتبيّن أنه يخالف الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الخامسة، أو إذا طرأت تغيّرات على الظروف التي بُني عليها تسجيله، إضافة إلى الحالات التي يُثبت فيها أن المؤشر تم تسجيله اعتمادًا على غش أو معلومات غير صحيحة، بما يضمن حماية السجلات من أي استخدام مضلل ويحافظ على مصداقية البيانات.
ويمكن للهيئة شطب المؤشرات الأجنبية التي سُحبت حمايتها في بلد المنشأ، مع منح المتضرر حق التظلم.
وتلزم المادة الخامسة عشرة الهيئة بنشر قائمة محدثة بالمؤشرات الجغرافية المحمية، وإتاحتها للجمهور دون مقابل، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويمكن المستهلك من التحقق من المنتجات الموثوقة.
خصص النظام الفصل الثالث لإجراءات الضبط والتحقيق، حيث خول المادة السادسة عشرة مفتشين مختصين بضبط مخالفات النظام، مع منحهم صفة الضبطية القضائية.إجراءات حماية المستهلك
حدّدت المواد اللاحقة الأدوار المنوطة بالجهات المعنية، إذ ألزمت الجهات الخاضعة للتفتيش بالتعاون الكامل مع المفتشين خلال تنفيذ مهامهم، فيما أسندت إلى النيابة العامة مسؤولية التحقيق والادعاء في المخالفات المرتبطة بالمؤشرات الجغرافية، لتتولى المحاكم المختصة بعد ذلك الفصل في القضايا ودعاوى التعويض، بما يرسّخ منظومة رقابية وقضائية متكاملة تكفل حماية الحقوق وتنظيم إجراءات الإنفاذ.
وأتاحت المادة العشرون للمحكمة المختصة صلاحية إصدار أوامر تحفظية تهدف إلى حماية المؤشرات الجغرافية عند رصد اعتداءات محتملة، حيث تشمل هذه الأوامر وصف المخالفة بشكل تفصيلي، وفرض الحجز التحفظي على المنتجات أو الأدوات المستخدمة في ارتكابها، إضافة إلى منع دخول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، مع تمكين المحكمة من إصدار قرار فوري بوقف المخالفة، بما يعزز قوة الإنفاذ ويضمن حماية فعّالة للحقوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالعقوبات صارمة
وفي أحد أهم فصول النظام، جاءت المادة الحادية والعشرون لتقرّ عقوبات مشددة بحق كل من يسيء استخدام المؤشرات الجغرافية أو يستغلها بطرق غير مشروعة، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، أو فرض غرامات مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، مع إمكانية الجمع بين السجن والغرامة وفق ما تراه المحكمة مناسبًا، في خطوة تعكس حرص المشرّع على حماية هذه الحقوق ومنع أي ممارسات مضللة تمس أصالة المنتجات وهويتها الجغرافية.
وتشمل المخالفات التي يجرّمها النظام كل أشكال الاستخدام غير المشروع للمؤشرات الجغرافية، بما في ذلك بيع أو عرض منتجات مقلدة أو ممارسة أي أعمال تُعد منافسة غير مشروعة.
كما يتيح النظام للمحكمة نشر منطوق الحكم في الصحف بعد أن يكتسب الصفة النهائية، فيما تُضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل إلى حد إغلاق المنشأة لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر، في إطار تشريعي يهدف إلى ردع المخالفات وحماية الأسواق من التضليل التجاري.
وتشير المواد الختامية إلى إمكانية استعانة الهيئة بجهات حكومية أو بالقطاع الخاص لتنفيذ مهامها، إضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المنصوص عليها.
وأكدت المادة السابعة والعشرون بدء العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهي مدة تمنح الجهات التنفيذية والمنتجين فرصة كافية لتهيئة أوضاعهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة