مذكرة تفاهم بين «الرقابة المالية» والوكالة الأمريكية لتوسيع الشمول المالي للمرأة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة باثفايندر، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.
وقع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ودينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وإلسي فالديز استشاري أول إدارة برامج بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات الماليةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج (التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة الي معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق الماليةوأكد الدكتور فريد، أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفا أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية "تدريب المدربين" وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي ورفع الوعي بالثقافة المالية للمرأة بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لأهداف التنمية المستدامة.
فريد: المرأة تمثل 35% من قوة العمل بهيئة الرقابة الماليةوأوضح أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالي 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، مضيفا أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة واللاتي يشملن مستفيدات المبادرات الشمول المالي المطروحة من خلال شركاء البرنامج في القطاع الحكومي بالإضافة الى العاملات في القطاع الخاص، كما يتضمن التعاون أنشطة مشتركة لتثقيف المرأة ماليا لدعم استفادتها من المنتجات المالية غير المصرفية مثل التأمين متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
عبد العزيز: تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمعوأعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، عن بالغ سعادته وتقديره بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لما لذلك التعاون من أهمية تدعم تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة السيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وكذا تعريفهم بفرص الاستثمار من خلال أسواق الأسهم، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمام كبير بدعم وتأهيل وتمكين المرأة داخل الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار عدة قرارات خلال الفترة الماضية تقضي بضرورة تمثيل نسائي في مجالس إدارات كافة الشركات المالية غير المصرفية.
وأضافت دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أن التعاون بين الهيئة والبرنامج يأتي كخطوة هامة نحو شمول المرأة ماليا من خلال تيسير حصول السيدات ذوات النصيب الأصغر من الخدمات المالية على منتجات مالية تساعدهن على تنظيم أمورهن المالية بشكل أفضل ومواجهة المخاطر المالية المتنوعة بكفاءة وفعالية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)
للمرة الأولى.. المؤسسات المصرية تدفع مؤشر البورصة الرئيسي لمنطقة 29 ألف نقطة
رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية في معرض الكتاب
الرقابة المالية تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر التسعير بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هيئة الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الخدمات المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الشمول المالی الدکتور محمد متناهی الصغر التعاون بین رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة ميدانية لـ «الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة»: الوعي المجتمعي ركيزة وقائية لمواجهة التضليل الإعلامي
مريم بوخطامين (أبوظبي)
كشفت دراسة ميدانية حديثة أجريت ضمن إطار برنامج «مرصد 2025»، التابع لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن تأثير ظاهرة الأخبار المضللة وتأثيرها المتزايد على الوعي المجتمعي، مع تسليط الضوء على أبرز المنصات والمصادر التي تسهم في انتشار المعلومات الزائفة، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الأفراد، وتهدف الدراسة، التي ركزت على عينة من فئة الشباب، إلى قياس مستوى وعي المجتمع الإماراتي بخطورة الأخبار المضللة، وتحديد أبرز المنصات التي تنشرها، إلى جانب تقديم توصيات عملية للحد من الظاهرة، وتعزيز ثقافة التحقق الإعلامي.
تحذيرات مجتمعية
أوضحت منيرة عبدالله، مدربة ومستشارة أسرية وتربوية، أن النتائج أظهرت أن 75.8% من المشاركين يدركون حجم الخطر الذي تمثله الأخبار المضللة على وعي المجتمع، حيث وصفها أكثر من 41% بأنها «خطر كبير جداً». ونوهت بأن الدراسة بينت أن عدداً من المنصات تمثل البيئة الأنشط لتداول المعلومات الزائفة.
وأظهرت الدراسة أن الشباب بين 18 و35 عاماً، هم الأكثر عرضة لتأثير الأخبار المضللة؛ نظراً لكثافة استخدامهم لوسائل التواصل، في حين أن الأطفال والمراهقين يمثلون فئة حساسة تتطلب استهدافاً خاصاً ببرامج توعية وتربوية.
وبينت أن المشاركين أوضحوا أن السرعة الكبيرة لانتشار المعلومات (55.2%)، وضعف الوعي الإعلامي (34.5%)، من أبرز أسباب تفاقم هذه الظاهرة، مما يسهم في نشر الذعر بين أفراد المجتمع، ويؤثر على القرارات الاجتماعية والسياسية، ويقوض الثقة بالإعلام الرسمي.
مسؤولية وطنية
أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن برنامج «مرصد» في إصداره الخامس، يترجم توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ مجتمع أكثر وعياً ومناعة فكرية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشيراً إلى أن حماية منظومة القيم في المجتمع الإماراتي مسؤولية وطنية، تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، لتعزيز مناعة الشباب بالقيم والوعي النقدي، وتحصينهم فكرياً عبر مؤسسات التعليم والإعلام والمجتمع المدني.
وأضاف ابن عنبر أن النتائج التي خرج بها «مرصد»، تعكس مستوى وعي الشباب الإماراتي وإدراكه للمخاطر التي تحيط به في الفضاء الرقمي، خاتماً حديثه بالتأكيد على أن دولة الإمارات، بقيادتها الملهمة ومجتمعها المتلاحم، قادرة على مواجهة هذه التحديات بقوة المعرفة ونفاذ البصيرة.
بدورها، قالت شيخة الحبسي، إحدى المشرفات على تحليل الدراسة، أن الدراسة تهدف إلى تمكين شرائح وفئات المجتمع من أداء أدوارها الأساسية، وبناء قدرات توظيف التقنيات الحديثة وإدارة مخاطرها، وتطوير القدرات المجتمعية في الريادة والابتكار وصناعة المستقبل، وتعزيز ثقافة وأنماط الحياة الصحية في المجتمع، ودعم جهود الاستدامة والمحافظة على بيئة صحية تعزز الروابط الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وتوسيع التواصل والتفاعل الاجتماعي مع الثقافات والشعوب الأخرى، وزيادة اندماج ومشاركة شرائح المجتمع في خدمة الوطن ورفع مستوى مساهماتهم الاجتماعية، وتعزيز الانتماء الوطني والتمسك بالهوية والقيم الثقافية، والمساهمة في الحفاظ على استخدامات اللغة العربية في كافة المجالات.
مكافحة الظاهرة
من جهتها، قالت هديل البلوشي، إحدى المشرفات على تحليل الدراسة، أن الدراسة خرجت بعدة توصيات لتقليل مخاطر الأخبار المضللة، ورفع مستوى وعي الجمهور، من أهمها إطلاق برنامج وطني شامل للوعي الرقمي والإعلامي، يدمج مهارات التفكير النقدي في المناهج التعليمية، وتشديد القوانين الرادعة ضد ناشري الأخبار الكاذبة، وتفعيل العقوبات لضمان الردع، وتعزيز دور الإعلام الرسمي في كشف وتفنيد الأخبار المضللة، واستعادة ثقة الجمهور، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بالتحقق من المصادر، وتشجيع الأفراد على تبني ممارسات مسؤولة في النشر، وتطوير أنظمة مراقبة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل ورصد انتشار المعلومات الكاذبة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في مواجهة الظاهرة.
وأكدت البلوشي أن الدراسة أكدت أن مواجهة الأخبار المضللة، تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والمجتمع المدني، مشددة على أن الوعي، إلى جانب التكنولوجيا والقانون، يمثل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من آثار التضليل الإعلامي.
تأثير الشهرة
من جانبها، قالت شيخة الحبسي، من جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، إن الدراسة تتناول تأثير ظاهرة الشهرة على هوية الشباب وقيمهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وتسعى لفهم دوافع الشباب للسعي وراء الشهرة والمنصات التي تؤثر في تشكيل هذا التوجه، منوه أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة شبابية في الإمارات، كما تناولت الدراسة الأبعاد الاجتماعية، النفسية، والأخلاقية للشهرة، وركزت على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز هذه الظاهرة، والتي تهدف إلى قياس تأثير الشهرة على هوية الشباب الإماراتي، وتحديد القيم المتأثرة سلباً بالسعي وراء الشهرة، وفهم دوافع الشباب نحو الشهرة، ناهيك عن معرفة المنصات الأكثر تأثيراً، وتقييم ما إذا كانت الشهرة هدفاً رئيسياً للشباب.
برامج توعية
قال محمد أبوالعزم، مدير وحدة الاتصال المؤسسي والإعلام، بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إن الدراسة أظهرت نتائج عدة، منها تأثير الشهرة بشكل ملحوظ على هوية الشباب، خاصة القيم الأخلاقية والاجتماعية، ناهيك عن دوافع أخرى تشمل: المال، المكانة، التقدير، وإثبات الذات، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الشباب يعتبر الشهرة هدفاً رئيسياً.
وأوصى أبو العزم بأهمية تنفيذ برامج توعية حول مخاطر الشهرة السطحية وتعزيز القيم الأصيلة في التعليم والأسرة، ودعم المحتوى الرقمي الهادف والمؤثرين الإيجابيين، وإجراء دراسات مستقبلية لفهم أعمق وتأثيرات طويلة المدى، مشيراً إلى أن الدراسة أكدت أن الشهرة أصبحت ظاهرة تؤثر بعمق في هوية الشباب وقيمهم، مما يستوجب تدخلاً تربوياً ومجتمعياً منظماً؛ بهدف بناء جيل متوازن قادر على التمييز بين النجاح الحقيقي والشهرة الزائفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس