ندوة لمركز البحوث الجنائية عن "المواجهة الدستورية والقانونية للفساد" بمجمع إعلام قنا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نظم مجمع اعلام قنا بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة بعنوان" المواجهة الدستورية والقانونية للفساد"، حاضر فيها الدكتور سامح المحمدى، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور عبده العشرى، الأستاذ المساعد للقانون بالمركز، وبحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا.
أقيمت فعاليات الندوة بمجمع اعلام قنا، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والقيادات المحلية والشعبية بمحافظة قنا، وتطرقت خلالها فعاليات الحوار، للكثير من صور الفساد وآليات التعامل القانونى مع قضايا الفساد، كما شهدت تفاعل المشاركين.
قال الدكتور سامح المحمدى، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن تنظيم ندوة عن الفساد يأتى ضمن دور المركز برصد الظواهر المجتمعية بهدف التوصل إلى معرفة أسبابها وتداعياتها وإيجاد حلول علمية لمواجهتها وتقديمها لصانع القرار، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة للاستعلامات.
و أشار المحمدى، إلى كيفية تعامل الدستور المصرى مع قضايا الفساد، والمؤسسات والأجهزة الرقابية المنوط بها التعامل مع قضايا الفساد، والتى كان ومازال لها دور رائد فى مواجهة كافة أشكال الفساد، لافتًا إلى أن كل هيئة لها قانون خاص فى التعامل مع قضايا الفساد، وعلى رأسها هيئة الرقابية الإدارية التى تعد المسئول الأول عن مواجهة الفساد فى مصر.
و أضاف المحمدى، بأن هيئة الرقابية الإدارية كانت جزءًا من النيابة الإدارية، لكن مع اعتزام الدولة لمواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره، كان لا بد من إنشاء هيئة مستقلة لمواجهة الفساد بشكل مختلف، فاستقلت الهيئة عن النيابة منذ سنوات، ليصبح لها قانونها الخاص وتتسع سلطاتها فى التعامل مع قضايا الفساد، وتلاها بعد ذلك إنشاء الأكاديمية.
فيما قال الدكتور عبده العشرى، الأستاذ المساعد للقانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الفساد أشمل وأعم من مجرد الحصول على الرشوة، فكل ما يخالف القانون يعد جزءًا من الفساد، لذلك هناك تطور مستمر فى آليات مكافحة الفساد للتناسب مع طبيعة الجرائم التى تتطور بشكل مستمر.
و أضاف العشرى، إلى أن الندوة انتهت بعدد من التوصيات والمقترحات التى سوف تكون محل دراسة واهتمام، أبرزها تسهيل إجراءات الإبلاغ عن قضايا الفساد، مع سرعة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود فى القضايا، خاصة ما يرتبط بتشكيلات عصابية، وتعزيز المنظومة الرقمية فى مواجهة الفساد، للقضاء على صور أو أشكال للتعامل المالى اليدوى، والاعتماد على قيادات من خارج المحافظات لضمان النزاهة والشفافية فى التعامل مع القضايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هدف عام تلف محافظات مصر شخص محل قضايا الهيئة العامة للاستعلامات حلول شعبية جرائم سامح مختل مكافحة قنا بالمركز قيادات المحلية يخالف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع قضایا الفساد التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟