بالنوع والعدد لكل منزل.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة عن تسجيل اسلحة المواطنين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (29 كانون الثاني 2024)، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين، ونوع الاسلحة، فيما اشارت الى السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة.
وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "لدى الوزارة خطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة وشراء المتوسطة، كجزء من البرنامج الحكومي، وشرعت وزارة الداخلية بصفتها رئيسة لجنة ضمت عدة وزارة منها وزارتي العدل والخارجية وشبكة الإعلام العراقي وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني ووزارات أخرى، شرعت بالتهيئة للموضوع، وبدأ العمل بهذا البرنامج قبل عام بالتحديد اي بعد تشكيل الحكومة".
وأضاف الموسوي، أن "البرنامج ينفذ على مراحل معدة لتراكم كميات كبيرة من الأسلحة من تركة الجيش السابق والتهريب وما نتج من العمليات المسلحة والأحداث في 2014، ووصلنا بهذا البرنامج إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة تسجيل الأسلحة ورمَزنا كل أسلحة دوائر الدولة، وكانت وزارة الداخلية أول جهة رمز سلاحها والآن دخلنا في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين".
وتابع أن "من حق أي مواطن رب أسرة يمتلك داراً سكنية الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة، وحتى لو بلغ عدد المواطنين عشرة في الدار الواحدة فأنه يحق فقط الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة اما مسدس أو بندقية، وعلى أرباب الأسر ملء الاستمارة الخاصة بتسجيل السلاح عبر بوابة أور الالكترونية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعدة خطوات وبعدها تستكمل وزارة الداخلية الإجراءات وتسلم الإجازة ونذهب إلى مراحل أخرى".
وبين الموسوي "حددنا 697 مركزا لتسليم الأسلحة في 15 محافظة، وهذه المراكز مهمتها المباشرة واستلام الملفات والمداولة والتنسيق مع المركز في بغداد، وعندما تملأ الاستمارة تؤشر في المحافظة بضمن المركز الموجود ضمن الرقعة الجغرافية، للمتابعة مع اللجنة الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة الموجودة في وزارة الداخلية، لتستكمل اجراءاتها بالكامل وتحولها إلى المديرية العامة للهويات والإجازات الخاصة بمنح الإجازة التي ستكون للحيازة فقط وليست للحمل".
وأشار إلى أن "إجازة بالحيازة تعني هذا السلاح مجاز رسمياً، والفرق أن حيازة السلاح تكون فقط داخل الدار، أما في حال إجازة الحمل فبإمكان أي شخص أن يحتفظ بهذا السلاح ويتحرك به ضمن وقت محدد ولوزير الداخلية صلاحية المنح في هذا الموضوع".
وأكد الموسوي أن "عدد الدور في البلاد كبير جدا، ولا يمكن السماح بحمل الاسلحة خارج الدور في الطرقات او في السيارات او غيرها، بل يحتفظ بها للحماية الشخصية داخل الدار فقط، وفي حال إخراجها من الدار يعامل مخرجها معاملة الخارج على القانون".
ونوه الموسوي بأننا "ذهبنا باتجاه شراء الأسلحة المتوسطة خصوصاً وغيرها بقيمة مليار دينار دفعة أولى لكل محافظة ومليارين لبغداد"، مضيفاً أنه "قبل إعلان إطلاق عملية التسجيل كانت هناك حملة توعية وعمل مكثف في هذا الجانب، وسنذهب باتجاه مسار آخر في موضوع التوعية الإعلامية، فالبيان الذي اطلقته وزارة الداخلية مؤخرا عمم على كل قنوات وزارة الداخلية الإعلامية في بغداد والمحافظات وجميع التشكيلات والقيادات، وشبكة الإعلام العراقي عضو في هذه اللجنة وعملت بشكل كبير في هذا الموضوع، وسنعقد ورش عمل ومؤتمرات تعريفية في المحافظات، واستعننا ايضا بمدراء العشائر في وزارة الداخلية ومدراء مراكز تسجيل الأسلحة لكون وزارة الداخلية تبدأ من المخافر الحدودية وتنتهي في أزقة المدن بالتالي مواردها وإمكانياتها ومديرياتها واسعة ومتعددة ومتشعبة".
وأكد أن "وزارة الداخلية هي جهة إنفاذ قانون، والحكومة والبرنامج الحكومي يسمحان بالاحتفاظ بقطعة واحدة من السلاح الخفيف، ولن نسمح بأي سلاح غير السلاح الخفيف، أما السلاح الساند او المتوسط او الثقيل فهي جميعا غير مسموح به إطلاقاً ويتم التعامل مع الحائز معاملة السارق والخارج عن القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة تسجیل الأسلحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع