وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل لـ 8%
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يستهدف حصة من سوق الهيدروجين العالمي تصل إلى 8% خلال السنوات القادمة.
وأضاف “الملا”، في تصريحات لوكالة “سي إن بي سي عربية”، أنه سيتم اعتماد استراتيجة الهيدروجين الأخضر من مجلس الوزراء قريباً، مشيراً إلى أنه يجرى العمل حالياً على بعض الإجراءات التحويلية لزيادة صادرات الأسمدة الخضراء.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، والذى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وإنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز ما يهدف إليه مشروع القانون، والمتمثلة فيما يلي:
إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )
يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب.
استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين سوق الهيدروجين العالمي صادرات الاسمدة مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: غياب الاستثمارات الجديدة تسبب في إبطاء وتيرة الإنتاج ببعض الحقول
كتبت- دينا كرم:
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة تحديات كبيرة في ما يتعلق بالأدوات التمويلية الخاصة بسداد القروض، وعلى رأسها القدرة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتها في سداد المستحقات المالية لشركات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
وأَضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم أن في مصر، لديها 57 شريكًا أجنبيًا في قطاع البترول لم ينسحبوا من السوق، لكنهم أبطأوا من وتيرة الإنتاج في بعض الحقول، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الاستثمارات الجديدة اللازمة لزيادة الإنتاج.
وذكر أنه بطبيعة الحال، أي حقل بترولي لا يتم الاستثمار فيه لتوسعة الإنتاج، سيشهد تناقصًا تدريجيًا في معدلات الإنتاج، وهو ما بدأ يحدث فعليًا منذ عام 2021، حيث سجلنا تراجعًا في الإنتاج بنسب تتراوح بين 20 و30%.
وأشار إلى أن تراجع الإنتاج لا يعني تراجعًا في الموارد، بل هو نتيجة مباشرة لتباطؤ عمليات الإنتاج، وكان من الضروري أن تتحمل الدولة عبء توفير الطاقة من خلال الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت، استمرت الدولة في تنفيذ خطط تنمية البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، بينما الإنتاج المحلي في حالة انخفاض. وبالتالي، ظهرت فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت هناك فاتورة إضافية على الدولة لسد هذا العجز.
ضغط الفاتورة وتحدي الأسعاروأشار إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة على الدولة، فإن سعر المنتج النهائي لم يرتفع بنفس النسبة، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، ومنذ يوليو 2023 وحتى 10 يوليو 2024، اضطرت الدولة إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك.
وأشار إلى أن لذلك، كان لا بد من التحرك لزيادة الإنتاج المحلي من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وكان من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا بالشركاء الأجانب وسداد مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، حتى يعودوا لضخ استثمارات جديدة في عمليات الإنتاج، وهو ما من شأنه تقليل معدل التناقص.
وتابع أنه كان لا بد من اتخاذ خطوات تصحيحية، ومنها تحريك أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2024، رغم أن القرار كان صعبًا، إلا أنه كان ضروريًا لتوفير الطاقة وتشجيع الاستثمار، وتم كذلك تحريك أسعار الكهرباء في أغسطس، ثم تحركت أسعار المواد البترولية في سبتمبر وأكتوبر، وساعد ذلك تأمين الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب والالتزام بسدادها.
وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، إذ عاد بعض الشركاء لاستئناف أعمال الإنتاج، ما ساهم في الحد من التناقص في الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب.
في نهاية المطاف، تظل موارد الزيت والغاز تحت الأرض بلا فائدة إن لم تستغل، ولذلك جاءت فكرة طرح حزم تحفيزية وإجراءات لتشجيع الاستثمار.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
كريم بدوي وزير البترول غياب الاستثمارات الجديدة الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة زيادة الاستهلاك المحلي للطاقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير البترول: غياب الاستثمارات الجديدة تسبب في إبطاء وتيرة الإنتاج ببعض الحقول
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»