تظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تبعث بالقلق بشكل كبير، خاصة فى ظل حالة التوتر التى تسيطر على الأسواق، وارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي، حتى وصلت إلى السؤال عن أسعار بعض السلع التى لا غنى عنها يوميًا أكثر من مرة على مدار اليوم.
وحينما نتحدث بصراحة شديدة وفقًا للأوضاع الحالية، فلابد أن نؤكد بأن هناك حالة خوف شديد تجاه ما هو قادم، وسط تفاوت يومى لسعر الصرف بالنسبة للدولار يوميًا، وكذلك الذهب، الأمر الذى انعكس على غالبية السلع بسبب ذلك، واستخدام الترويج لأسعار السوق السوداء للدولار والذهب فى رفع الأسعار.
ولاشك أن الأوضاع الحالية تترك الكثير من الأسئلة المشروعة التى تدور فى أذهاب ملايين المصريين لعل أولها، هل ستستمر فوضى الأسعار بهذا الشكل الذى نراه يوميًا، ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة حتى أصبحت تخضع لهوى مصانع الإنتاج من ناحية، وتجار الجملة من ناحية ثانية؟!.
وهل تفاوت سعر الصرف يظل على هذا النحو لدرجة جعلت كل مواطن مصرى يسأل عن سعر الدولار فى السوق السوداء يوميًا، وكذلك الذهب ليقينه بأنه مؤشر على تحديد سعر كل سلعة، حتى لو كانت هذه السلعة هى زيوت الطعام والأرز واللحوم وغيرها من المواد الغذائية؟!.
وإلى متى نعيش الوضع الحالى فى ظل حديث الحكومة بين الحين والآخر عن استقرار السوق دون جدوى على أرض الواقع، وفى ظل وزراء بالحكومة لم يستشعروا الحرج تجاه فوضى السلع والأسعار ومعاناة المواطن على كل المستويات بما يؤكد أن الحكومة تعيش فى كوكب آخر ؟!.
وهل يعقل أن دولة بحجم مصر تبقى على هذا الوضع دون حلول جذرية، أو خطة مستقبلية لمواجهة التحديات وإدارة الأزمة الاقتصادية، رغم امتلاك مصر للكثير من العلماء الذين كان لهم الفضل فى نجاح مؤسسات دولية ودول كبرى فى مختلف المجالات؟!.
وهل الحديث عن تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزارى يشغل مساحة من الاهتمام لتصحيح الأخطاء بشخصيات ذات رؤى مختلفة قد تنقذ الوضع الاقتصادى الحالي، أم أنها مسكنات ومجرد تصريحات استهلاكية لإضفاء جرعة جديدة من الصبر لدى المواطن والتعلق بآمال هى فى الحقيقة مجرد سراب؟!.
خلاصة القول: إن القضية الأساسية للمواطن أصبحت توفير متطلبات حياته اليومية من المواد الغذائية بعد أن ترك الكثيرون الاشتغال بالسياسة لتوفير لقمة العيش، لكن حقيقة الأمر أن الأزمة الاقتصادية هى أزمة سياسية بالأساس ولابديل عن مراجعة الموقف بكل جوانبه فى بلد يملك كل مقومات النجاح..وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية أسعار بعض السلع مواطن مصرى إلى متى یومی ا
إقرأ أيضاً:
ترامب لا يمكنه تحقيق أهدافه الاقتصادية دون مزيد من المهاجرين!
ستيفن مور - ريتشارد فيدر
يتفق معظم الأمريكيين على أن المهاجرين أسهموا بشكل إيجابي في الاقتصاد الأمريكي عبر تاريخ الأمة.
لكن الهجرة القانونية قد تكون اليوم أكثر أهمية لاقتصادنا مما سبق. ويعود ذلك إلى حقيقة ديموغرافية لا مفر منها، وهي، كما هو الحال في جميع الدول الصناعية، أن سكان الولايات المتحدة يتقدمون في السن بسرعة. إذ يتقاعد نحو 10,000 شخص من جيل «الطفرة السكانية» يوميًا، بينما لا يدخل عدد مماثل من الأمريكيين المولودين داخل البلاد إلى سوق العمل.
وهذا يطرح تحديًا أمام أهداف إدارة ترامب في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، وزيادة الأجور، وتقليص عجز الميزانية الفيدرالية. ولكي نصل إلى هذا المستوى من النمو، نحتاج إلى أمرين: وهما التوسع في قوة العمل، وزيادة في إنتاجية العاملين الأمريكيين. صحيح أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيسهمان في تعزيز الإنتاجية بشكل كبير، تمامًا كما أسهمت الجرارات الزراعية، وأجهزة الكمبيوتر، والإنترنت في دفع عجلة النمو في الماضي، لكننا ما زلنا بحاجة إلى عمال أذكياء ومتحمسين، لأن انخفاض معدلات المواليد يقلص عدد العمال المحليين المتاحين.
قامت منظمتنا، «أطلقوا الازدهار»، بدراسة التأثيرات الاقتصادية والديموغرافية للمهاجرين على المجتمع الأمريكي، استنادًا إلى أحدث بيانات التعداد السكاني. ووجدنا أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بالفعل بشكل كبير على المهاجرين. ففي العقد الماضي، شكّل المهاجرون ما يقارب نصف عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل المدني، أي نحو 6 ملايين شخص، ومعظمهم دخلوا البلاد بشكل قانوني.
بسبب اختلال التوازن العمري في الهرم السكاني، فإن المهاجرين سيوفرون كل الزيادة الصافية في عدد العاملين خلال العقدين المقبلين. ولو توقفت الهجرة، فإن عدد العاملين في الولايات المتحدة سيبدأ في الانخفاض.
من المزايا غير المقدّرة بشكل كافٍ للمهاجرين أن نسبة كبيرة منهم يأتون إلى الولايات المتحدة في بداية سنواتهم الإنتاجية. فهم أكثر احتمالًا بمرتين من الأمريكيين المولودين في البلاد أن يكونوا في الفئة العمرية 18-64 عامًا، وهي سنّ العمل الأساسي. ونادرًا ما يهاجر الأشخاص إلى أمريكا في سن التقاعد. نحن، في الواقع، نستورد عمالًا جاهزين للعمل. ولهذا السبب يُعدّ المهاجرون صمام أمان ديموغرافيًا مهمًا.
يقلق بعض مؤيدي ترامب من أن المهاجرين قد ينتزعون الوظائف من العمال الأمريكيين ذوي الياقات الزرقاء (اليد العاملة)، ولا شك في أن هناك تزاحمًا في بعض المهن. لكن على مستوى الاقتصاد بأكمله، لا توجد أدلة على أن المهاجرين يتسببون في فقدان السكان المحليين لوظائفهم. فهناك ما يقارب 8 ملايين وظيفة شاغرة حاليًا في الولايات المتحدة، ومن المرجّح أن يزيد هذا الرقم مع تسارع حالات التقاعد.
كما وجدنا أن المهاجرين اليوم، وأبناءهم، يُعدّون من أبرز من ينشئون وظائف جديدة ويخلقون شركات ناشئة. معظم هذه الشركات صغيرة، يعمل فيها عدد قليل من الموظفين، غالبًا من أفراد الأسرة. لكن بعضها حقق نجاحات باهرة، ووظّف آلاف الأمريكيين. وقد حسبنا أن نحو نصف الشركات الأمريكية 500 الكبرى تأسست على يد مهاجر أو ابن لمهاجر.
ومن بين ما يُعرف بـ « السبعة العظماء » فإن الشركات الأمريكية العملاقة، والتي تفوق قيمتها مجتمعة قيمة كل شركات أوروبا، 3 شركات يقودها مهاجرون، وهم إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي لتسلا، من مواليد جنوب أفريقيا)، وجنسن هوانغ (الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، من تايوان)، وسوندار بيتشاي (الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت/جوجل، من الهند).
ومن أبرز الأمثلة على استقطاب الولايات المتحدة للمواهب من الخارج ما نراه في الرياضة. فقد ذهبت جوائز أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة في السنوات السبع الماضية إلى لاعبين مولودين خارج أمريكا، مثل جيانيس أنتيتوكومبو (اليونان)، نيكولا يوكيتش (صربيا)، جويل إمبيد (الكاميرون)، وشاي غلغيوس-ألكساندر (كندا).
صحيح أن معظم المهاجرين لن يصبحوا نجوما رياضيين عالميين أو روادًا في الفضاء، لكن غالبيتهم سيقدمون إسهامات مهمة، وسيشاركون في الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة عالميًا في العقود القادمة، إذا كنا أذكياء بما يكفي لنسمح لهم بالدخول.
ستيفن مور أحد مؤسسي منظمة «أطلقوا الازدهار» غير الربحية، وكان مستشارًا اقتصاديًا بارزًا لحملة ترامب الانتخابية عام 2020.
ريتشارد فيدر أستاذ فخري في الاقتصاد بجامعة أوهايو وزميل بارز في نفس المنظمة.
الترجمة عن الواشنطن بوست.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح