مستشار قانوني : أحد الاتهامات الموجهة لـ عمرو المدني عقوبتها السجن 10 سنوات..فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
العلا
كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي عن العقوبات الموجهة للمهندس عمرو المدني بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال في العلا .
وقال الوهيبي في مداخلته مع «العربية FM» : ” إن التحقيقات تمت عن طريق هيئة الرقابة والتحقق من المعطيات المقدمة ، وبعد ذلك تم القبض على المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء للتحقيق معهم” .
وتابع : ” وفقًا للبيان الصادر تم التطرق إلى جريمتين في هذه القضية ، الأولى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي والتي تدخل تحت بند الرشوة وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال “.
وأضاف : ” الجريمة الثانية هي جريمة غسل الأموال ، والتي تصل عقوبتها لـ السجن 10 سنوات ولا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 5 ملايين”.
كما لفت إلى آليات الكشف عن الفساد التي يتم اتباعها ، حيث قال: ” لدينا منظومة متكاملة في المملكة بها ترابط وتكامل ، فيما يخص إجراءات التحري والرقابة والتحقيق ومن ثم تنفيذ العقوبة ولا يوجد استثناء لأي جهة أو أسرة “.
المستشار القانوني محمد الوهيبي: أحد الاتهامات الموجهة لـ #المدني في قضية فساد #العلا عقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال#من_الرياض#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/2oirfSQtvv
— FM العربية (@AlarabiyaFm) January 29, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قضية فساد العلا مستشار قانوني السجن 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
بايتاس: نعمل على تمكين المجتمع المدني من لعب أدواره الدستورية كشريك في التنمية (فيديو)
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة بمراكش، أن المجتمع المدني أصبح اليوم فاعلاً مركزياً في صياغة وتقييم السياسات العمومية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على دعم وتقوية قدراته لتمكينه من أداء أدواره الدستورية بشكل فعّال.
وقال بايتاس، خلال لقاء جهوي احتضنته مدينة مراكش، إن الجهة تمثل نموذجاً حياً للغنى الثقافي المغربي المتجذر في عمق التاريخ، وهو ما يعكسه نصفها العريق، الذي ارتبط بالهوية المغربية، ونصفها العصري الذي يشهد دينامية تنموية متجددة.
وأوضح أن اللقاء يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في الحياة العامة، وتعزيز أدوارها التنموية، مبرزاً أن العمل الجمعوي في المغرب لم يعد مقتصراً على العمل التطوعي، بل أصبح رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير أن “برنامج تعزيز، هيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني” يشكل رهاناً استراتيجياً، وهو أحد المحاور الأساسية التي تعتمدها الوزارة لتمكين النسيج الجمعوي من الارتقاء إلى مستوى الشريك الأساسي للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، خصوصاً في إعداد وتقييم البرامج التنموية على المستوى الترابي.
فيديو: عبد الله أيت الشريف
وأشار بايتاس، إلى أن الوزارة أطلقت بالفعل طلبات إبداء اهتمام في جهات مراكش آسفي، كلميم وادنون، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، والدار البيضاء سطات، من أجل تعميم البرنامج الجهوي، وتقوية أثره على الصعيد الوطني.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن رفع كفاءة الفاعلين المدنيين وتكوينهم، يظل مدخلاً أساسياً لنجاح المجتمع المدني في الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة التحديات التنموية الراهنة.
كلمات دلالية المجتمع المدني مراكش مصطفى بايتاس