مستشار قانوني : أحد الاتهامات الموجهة لـ عمرو المدني عقوبتها السجن 10 سنوات..فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
العلا
كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي عن العقوبات الموجهة للمهندس عمرو المدني بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال في العلا .
وقال الوهيبي في مداخلته مع «العربية FM» : ” إن التحقيقات تمت عن طريق هيئة الرقابة والتحقق من المعطيات المقدمة ، وبعد ذلك تم القبض على المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء للتحقيق معهم” .
وتابع : ” وفقًا للبيان الصادر تم التطرق إلى جريمتين في هذه القضية ، الأولى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي والتي تدخل تحت بند الرشوة وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال “.
وأضاف : ” الجريمة الثانية هي جريمة غسل الأموال ، والتي تصل عقوبتها لـ السجن 10 سنوات ولا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 5 ملايين”.
كما لفت إلى آليات الكشف عن الفساد التي يتم اتباعها ، حيث قال: ” لدينا منظومة متكاملة في المملكة بها ترابط وتكامل ، فيما يخص إجراءات التحري والرقابة والتحقيق ومن ثم تنفيذ العقوبة ولا يوجد استثناء لأي جهة أو أسرة “.
المستشار القانوني محمد الوهيبي: أحد الاتهامات الموجهة لـ #المدني في قضية فساد #العلا عقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال#من_الرياض#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/2oirfSQtvv
— FM العربية (@AlarabiyaFm) January 29, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قضية فساد العلا مستشار قانوني السجن 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
النيابة تحبس 4 مسؤولين ببلدية طرابلس لتورطهم في قضية فساد وتلاعب بالعقود
⚖️ حبس 4 مسؤولين في بلدية طرابلس بتهم فساد مالي وتلاعب بعقود التوريد
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات ببلدية طرابلس احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي، كشفت عنها بلاغات أمنية وتحقيقات أولية.
???? بلاغ أمني يكشف تجاوزات جسيمة ????
وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للنائب العام، جاء قرار الحبس عقب بلاغ ورد من جهاز الأمن الداخلي تضمّن مؤشرات قوية على وجود تجاوزات مالية خطيرة في إدارة التوريدات بالبلدية، وهو ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق فوري.
???? تلاعب بالعقود ورفع للأسعار بنسبة 20% ????
أظهرت التحقيقات الأولية تورط المتهمين في التلاعب بعقود التوريد لصالح أحد أعضاء لجنة المشتريات، حيث تم رفع أسعار الأصناف المورّدة إلى مخازن البلدية بنسبة تصل إلى 20% فوق سعر السوق، ما يشير إلى إهدار واضح للمال العام.
???? عطايا مالية وشبهات تضارب مصالح ⚠️
وتبيّن أيضًا أن المتهمين قبلوا عطايا مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لصالح شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات ذاته، وهو ما يعزز شبهات تضارب المصالح والتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام.
???? حبس احتياطي لاستكمال التحقيقات ????
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟