محافظ أسيوط: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة كـ كـ(إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها ) والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة .
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
ولفت إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير .
جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إزالة أية تعديات على الاراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون موضحاً أن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي لافتاً إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على المياه والري الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مديرية الزراعة بأسيوط التعديات على الاراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية بأسيوط على الأراضی الزراعیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: «من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا»، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج «تكافل وكرامة» وإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتابع أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات
وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك تعزيز التعاون الإقليمي
وزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج