النيابة الإدارية تحيل مدير مكتب تأمينات بورسعيد للمحاكمة التأديبية لإهداره 740 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، إحالة مدير مكتب تأمينات ومدير مالي بمكتب تأمينات بورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وإهدارهم المال العام بقيمة ٧٤٠ ألف جنيه.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا مخالفات إدارية وفروقا مالية بلغت قيمتها ٧٤٠ ألف جنيه مستحقة للخزينة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ولجنة فحص المخالفات عن التلاعب في العديد من الملفات لصالح بعض الأشخاص وتسويتها بفروق مالية أقل من المستحق تحصيله وبالمخالفة للقانون مما أدى إلي إهدار المال العام بالإضافة إلي وجود عدد من المخالفات الإدارية.
وبناء عليه قررت النيابة الإدارية إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للمحاكمة التأديبية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون المهن الطبية
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
كما يناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي