النيابة الإدارية تحيل مدير مكتب تأمينات بورسعيد للمحاكمة التأديبية لإهداره 740 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، إحالة مدير مكتب تأمينات ومدير مالي بمكتب تأمينات بورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وإهدارهم المال العام بقيمة ٧٤٠ ألف جنيه.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا مخالفات إدارية وفروقا مالية بلغت قيمتها ٧٤٠ ألف جنيه مستحقة للخزينة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ولجنة فحص المخالفات عن التلاعب في العديد من الملفات لصالح بعض الأشخاص وتسويتها بفروق مالية أقل من المستحق تحصيله وبالمخالفة للقانون مما أدى إلي إهدار المال العام بالإضافة إلي وجود عدد من المخالفات الإدارية.
وبناء عليه قررت النيابة الإدارية إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للمحاكمة التأديبية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُحيل واقعة بيع قطعة أرض أملاك دولة بقرية أولاد غريب إلى النيابة
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة صدور بيعة لأرض أملاك دولة بنطاق قرية أولاد غريب بمركز سوهاج، إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية.
يأتي ذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة والحرص على المال العام، ومكافحة الفساد، لما شاب البيعة من مخالفات بالمخالفة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷م بشأن التصرف في أملاك الدولة، وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف المحافظ وورود شكوى متعلقة بذات الموضوع، وقد كشف التقرير عن صدور البيعة بالتداخل مع بيعة أخرى سبق صدورها بالمخالفة لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م.
وأكد « سراج» على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددًا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات ومحاسبة المقصرين والفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدًا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات