حكومة تونس تريد تمويلا مباشرا من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر للوكالة، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك "لأنه استثنائي لمرة واحدة" وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة "مليار دينار في عام 2020.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
وكان محافظ البنك المركزي قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي البنك المركزي حكومة تونس التمويلات الخارجية الديون الخارجية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يعلن إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن العمل بالبنوك سيُستأنف صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، بعد انتهاء الإجازة الرسمية.
بعد القرارات الأخيرة.. أعلى عائد شهادات ادخار البنك الأهلي 2025 باستثمارات 20 مليون جنيه.. محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزيوتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين والعاملين من قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، كما تتماشى مع الإجازات الرسمية التي تمنحها الحكومة والقطاعات المختلفة خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
يُذكر أن وقفة عرفات هذا العام تحل يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويعقبها أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، على أن تمتد الإجازة حتى الإثنين 9 يونيو 2025، لتكون مدة الإجازة للبنوك خمسة أيام متتالية.
تأتي هذه القرارات في ظل التزام البنك المركزي المصري بتنظيم مواعيد العمل والإجازات الرسمية بالقطاع المصرفي، بما يضمن تيسير الخدمات البنكية للعملاء والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإجازات الرسمية في مصر.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹