التدخين الالكتروني... مخاطر جديدة يتم الكشف عنها صحة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحة، التدخين الالكتروني . مخاطر جديدة يتم الكشف عنها،حذرت جمعية القلب الأميركية من خطورة التدخين الإلكتروني، مع تزايد استخدامها ما بين 2017 .،عبر صحافة لبنان، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر التدخين الالكتروني... مخاطر جديدة يتم الكشف عنها ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
حذرت جمعية القلب الأميركية من خطورة التدخين الإلكتروني، مع تزايد استخدامها ما بين 2017 و 2019 بين طلاب المدارس الإعدادية والثانوية.
وقالت الجمعية في تقرير، إن "مكونات السجائر الإلكترونية، بما في ذلك النيكوتين وعوامل النكهة والمحليات والبروبيلين غليكول والجلسرين النباتي، قد تشكل كل منها على حدة مخاطر صحية خطيرة".
يفصل البيان العلمي الجديد تأثير منتجات التدخين الإلكتروني على القلب والرئة، ويسلط الضوء على الأدلة العلمية الأساسية والسريرية الحالية الخاصة بالآثار الصحية للسجائر الإلكترونية.وتعمل السجائر الإلكترونية ببطاريات تسخن محلولا سائلا لتكوين رذاذ يتم استنشاقه في الرئتين.
وقالت الجمعية "تحتوي معظم تركيبات السائل الإلكتروني على النيكوتين، والذي ثبت أن له آثارا صحية سلبية بالإضافة إلى خصائصه القوية التي تسبب الإدمان".
وأشارت الجمعية، أيضا، إلى أن هناك أبحاثا تفيد بأنه حتى في حالة عدم وجود النيكوتين، فإن المكونات الموجودة في السجائر الإلكترونية، وخاصة المنكهات، تحمل بشكل مستقل مخاطر مرتبطة بأمراض القلب والرئة في الحيوانات. وقد تم عرض الآثار السلبية للسجائر الإلكترونية من خلال الدراسات المختبرية على الأفراد الذين تعرضوا للمواد الكيميائية في المنتجات المتاحة تجاريا".
ووجد تحليل حديث أن هناك ارتباطا بين السجائر الإلكترونية وتطور أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي مثل الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة أو الربو خلال عامين من استخدامها.
وتفيد دراسات أخرى أن هناك ارتفاعا كبيرا في استخدام السجائر الإلكترونية منذ عام 2010، مشيرة إلى أن "معظم مستخدميها كانوا في البداية ممن سبق لهم تدخين السجائر التقليدية القابلة للاحتراق. وبحلول عام 2016 أشارت البيانات إلى أن 1.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة لم يدخنوا سجائر قابلة للاحتراق من قبل يستخدمون السجائر الإلكترونية حاليا".
ويوصي التقرير بإجراء مزيد من الدراسات السريرية حول التأثير طويل المدى للسجائر الإلكترونية على القلب والأوعية الدموية والرئتين.
وتشير إلى أن ما يبعث على القلق أيضا هو أن هناك دراسات تظهر أن بعض الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يواصلون استخدام منتجات التبغ الأخرى، كما أن هناك أيضا ارتباطا بين استخدام السجائر الإلكترونية واضطرابات تعاطي المخدرات".
وتفند الجمعية ترويج شركات السجائر الإلكترونية بأن منتجاتها هي وسيلة للإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية، قائلة: "لا يوجد دليل قوي يدعم ذلك"، مضيفة أن "الافتقار إلى بيانات السلامة العلمية طويلة الأجل بشأن استخدام السجائر الإلكترونية، إلى جانب احتمال الإدمان على هذه المنتجات، وهو ما يظهر بين الشباب، من بين الأسباب التي لا توصي جمعية القلب الأميركية باستخدامها من أجل الإقلاع عن السجائر التقليدية". (الحرة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
نزيف العملات عبر الألعاب الإلكترونية.. الأزمة والحل
في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت الألعاب الإلكترونية إحدى أكثر الصناعات نموًا وربحًا على مستوى العالم. إلا أن هذا النمو، الذي يبدو للوهلة الأولى إيجابيًا، يخفي وراءه تحديات اقتصادية عميقة تعاني منها العديد من الدول، خصوصًا النامية. فقد تَحوّل سوق الألعاب من مجرد مجال ترفيهي إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها لهروب الأموال واستنزاف الاقتصاد المحلي، حيث تخرج مليارات الدولارات سنويًا من كل دولة لصالح شركات أجنبية لا تترك لبعضٍ الدول سوى القليل من العوائد الاقتصادية خلفها. كيف نجحت بعض الدول في مواجهة الخطر والتصدي له بطرق مبتكرة؟
هذا النزيف النقدي الهائل لا يقتصر على كونه خسارة مالية مجردة، بل يُهدد استقرار العملات الوطنية في كل دولة، ويُعمّق من فجوة الاعتماد على الخارج، ويُضعف الصناعات الرقمية المحلية. ففي دول مثل إندونيسيا، الصين، البرازيل، وحتى بعض الدول الأوروبية، بدأت الحكومات تدرك أن استمرار هذا الوضع يقود إلى فقدان السيطرة الاقتصادية على سوق واسع يتنامى بلا ضوابط واضحة، ما دفعها إلى التدخل بوسائل تشريعية وإدارية لحماية مقدّراتها.
وليس فقط الاقتصاد الوطني هو المتضرر من هذا النزيف، بل تتعرض الأسرة أيضًا إلى تداعيات خطيرة نتيجة الإنفاق غير المنضبط على الألعاب الإلكترونية، في ظل انتشار نماذج الدفع داخل الألعاب التي تشجع على الشراء المتكرر والمكثف، خصوصًا بين فئة الشباب والأطفال. هذا الإنفاق يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسرة، ويحدّ من قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية، مما يخلق ضغطًا ماليًا إضافيًا يصعب على البعض تحمله.
كما أن النزيف المالي داخل الأسرة يتعمق عبر ما يُعرف بـ"الإدمان الرقمي" على الألعاب، حيث تتزايد المصاريف الشهرية بصورة غير متناسبة مع الدخل، وتكون غالبًا غير خاضعة لأي رقابة أو ضبط من قبل الوالدين. ينتج عن ذلك شكاوى متزايدة حول التأثيرات الاجتماعية والنفسية على الأطفال، مما يدعو إلى ضرورة تحرك حكومي وتنظيمي يشمل حماية الأسرة والمستهلك إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني.
في إندونيسيا، شكلت التجربة نموذجًا مهمًا في سعي الدول النامية لاستعادة السيطرة على قطاع الألعاب الإلكترونية. ففي عام 2024، كشفت السلطات أن شركة أجنبية واحدة استطاعت تحقيق أرباح تصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي من السوق الإندونيسي، دون وجود استثمار ملموس داخل البلاد.هذا الكشف دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المنظمة، انطلاقًا من توقيع اللائحة الرئاسية رقم 19 في 12 فبراير 2024، والتي وضعت أساسًا قانونيًا لتطوير الصناعة المحلية وتقنين أنشطة الشركات الأجنبية.
لاحقًا، وتحديدًا في 5 أغسطس 2024، أعلنت الحكومة عن خطتها لإلزام الشركات الأجنبية بإنشاء كيان قانوني محلي أو الدخول في شراكات مع مطورين إندونيسيين، ما يضمن تدفق جزء من العائدات إلى الاقتصاد المحلي. كما تم تحسين بيئة الدفع عبر تشجيع استخدام بوابات الدفع الوطنية، لتقليص الاعتماد على أنظمة تحويل الأموال الخارجية.
كانت التجربة الإندونيسية تسعى إلى المزج بين تقييد نشاط شركات الألعاب الأجنبية وتسهيل البيئة التشريعية للمطورين المحليين، في خطوة تهدف إلى خلق صناعة محلية مستدامة، وليس مجرد فرض قيود ظرفية.
وفي الصين، باعتبارها أكبر سوق للألعاب الإلكترونية في العالم، انتهجت أسلوبًا أكثر حزمًا وصرامة في التعامل مع هذا القطاع، مدفوعة بقلق من إدمان الألعاب بين الشباب، إلى جانب المخاوف الاقتصادية من تسرب الأموال. وبدأت السلطات منذ عام 2019 بفرض قيود على ميكانيكيات "الشراء داخل اللعبة"، خاصة ما يُعرف بصناديق الجوائز، والتي شبّهتها بآليات القمار. من بين أبرز الإجراءات:
الإفصاح الإلزامي عن احتمالات الربح من صناديق الجوائز.
تحديد سقف يومي لإنفاق اللاعبين، خاصة القُصّر.
فرض حد أقصى للمشتريات الشهرية من قبل المستخدمين الصغار.
إلى جانب هذه القيود، يتم إخضاع كل لعبة لرقابة محتوى صارمة قبل إجازتها للنشر، مع حظر أي لعبة لا تمتثل للمعايير الثقافية أو الاقتصادية التي تفرضها الدولة.
التجربة الصينية سلّطت الضوء على أهمية النظر إلى الألعاب الإلكترونية ليس فقط كمنتج اقتصادي، بل كمكون ثقافي واجتماعي، يستوجب رقابة وتشريعًا لحماية النسيج المجتمعي والسيادة الاقتصادية.
أما في البرازيل، وهي دولة ذات سوق استهلاكي كبير في أمريكا اللاتينية، فقد تبنّت في 2024 نهجًا تشريعيًا يركّز على مكافحة الطابع المقامر لبعض آليات الألعاب، خصوصًا تلك التي تعتمد على الحظ والمفاجآت المدفوعة، وقامت السلطات بحظر الألعاب التي تحتوي على عناصر تشبه القمار، بما في ذلك صناديق الجوائز أو "الفرص العشوائية" التي تتطلب الدفع مقابل الحصول على محتوى غير مضمون. هذا القرار أدى إلى خروج عدد من الألعاب الشهيرة من السوق البرازيلي، أو تعديل ألعابها بشكل جذري لتتماشى مع الإطار القانوني المحلي.
على خلاف التجارب السابقة التي تركز على التقييد والمنع، اتجهت فرنسا إلى منهج تحفيزي يقوم على تشجيع الإنتاج المحلي بدلًا من تقييد الأجنبي فقط. منذ عام 2008، وضعت فرنسا نظام ائتمان ضريبي لصناعة ألعاب الفيديو، يغطي 30% من تكاليف الإنتاج، بحد أقصى 6 ملايين يورو سنويًا لكل شركة.
هذا النظام ساهم في خلق بيئة إنتاجية مزدهرة، حيث باتت فرنسا من الدول الأوروبية الرائدة في تطوير الألعاب، وموطنًا لشركات كبرى. وبذلك، بدلًا من محاربة الشركات الأجنبية، ركّزت على تمكين الصناعة المحلية لتكون قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات.
في الختام، تؤكد التجارب أن نزيف العملات عبر الألعاب الإلكترونية ليس مجرد تحدٍ مالي عابر، بل هو أزمة متعددة الأبعاد تهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تثبت خطط المواجهة أن الحلول الواقعية والمبتكرة ممكنة، من خلال تنظيم السوق، وحماية المستهلك، ودعم الصناعة المحلية.
وعلى الدول النامية الاستفادة من هذه الدروس، مع تكييفها بما يتناسب مع خصوصياتها، لتحويل هذا القطاع من نقطة ضعف إلى فرصة استراتيجية للنمو الاقتصادي الرقمي المستدام. فالألعاب الإلكترونية اليوم ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل ميدان جديد للتنافس الاقتصادي، وفرصة لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025