برعاية «الخريف».. شراكة سعودية صينية لإنشاء أول مصنع لإنتاج الصفيح المقصدر في المملكة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وقعت الشركة الوطنية للصناعة، ومجموعة دونغ هشين الصينية، اتفاقية شراكة صناعية، تهدف إلى إنشاء أول مصنع من نوعه في المملكة والمنطقة، لإنتاج الصفيح المعدني المقصدر، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة دونغ هشين الصينية الدكتور لي دونغ, ورئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي.
ويهدف المشروع الذي سيقام في مدينة رأس الخير الصناعية، إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول التعبئة والتغليف المعدنية، وسيُخصّص نصف الإنتاج للسوق المحلية والنصف الآخر للتصدير، ويوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة، في الوقت الذي سيعتمد فيه على تقنيات صديقة للبيئة.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع في منتصف عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 400 ألف طن، في خطوة إستراتيجية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنيات، وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في توطين سلسلة الإمداد لقطاع التعبئة والتغليف، ويغذي الطلب المحلي المتعلق بإنتاج الصفيح المعدني المقصدر والصفيح غير المطلي، وهي من المواد الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات، خاصة قطاعات الأغذية والمشروبات، والدهانات، والزيوت، والمنتجات الكيميائية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية وتعكس الالتزام العميق بتوطين المعرفة الصناعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز القدرات التصديرية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن بن مسفر الجعيد أن هذا المشروع يسهم في تنويع الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل نوعية، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نقل تقنيات التصنيع المتقدمة وتدريب الكفاءات الوطنية، بما يعزز الريادة الإقليمية للصناعة السعودية.
بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دونغ هشين الصينية الدكتور لي دونغ أن الشراكة تشكل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الهادفة لنقل التقنية وتوطينها وفق أعلى المعايير, وصُمم المصنع ليتوافق مع متطلبات الاستدامة مع الاستعداد مستقبلًا للتحول إلى استخدام الكهرباء الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز التزام الشركاء تجاه البيئة.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أهم الأخبار الشركة الوطنية للصناعة الوطنیة للصناعة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
بلدي الخمس يطالب «الأهلية للإسمنت» بدعم المشروعات الخدمية وتنظيم الحجز الإلكتروني
ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي الخمس عمر الطبال إن المدينة تضم مصانع مهمة تابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، وتسهم بجزء كبير من الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت باعتبارها عنصرًا أساسيًا في البناء واستكمال مساكن المواطنين، كما تحقق إيرادات للشركة التي تعمل داخل النطاق الإداري للبلدية.
مطالب بتوجيه جزء من الإيرادات للتنمية المحلية
وأضاف الطبال، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المجلس البلدي عقد منذ تولي عميد البلدية وأعضائه مهامهم رسميًا عام 2023 عدة اجتماعات مع إدارة الشركة، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة للاستفادة من المصانع والمحاجر التابعة لها في دعم التنمية المكانية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل الخمس، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الشركة داخل البلدية.
وأشار إلى أن محاولات الوصول إلى خطوات عملية في هذا الاتجاه تعثرت خلال مراحلها السابقة، مبينًا أن عميد البلدية عقد اجتماعًا تنسيقيًا خدميًا مع المدير التنفيذي للشركة، بحضور آمر القوة 112 المساعدة لقوة العمليات المشتركة ومدير أمن المرقب، لبحث عدد من الأولويات، في مقدمتها دعم مركز أورام الخمس ومركز الكلى، وتنفيذ مشروعات لإنشاء متنزهات وصيانة طرق رئيسية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المصانع ومقار الشركة.
لجان مشتركة لإطلاق المشروعات
وأوضح الطبال أن المشروعات المطلوبة عُرضت على المدير التنفيذي للشركة، الذي أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة تتولى التنسيق لبدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
وشدد على ضرورة تنظيم حجز الإسمنت إلكترونيًا، في ظل لجوء المواطنين بصورة متكررة إلى البلدية لترتيب الحجوزات وتحديد أولوياتها، مؤكدًا أهمية وضع آلية تنسيقية واضحة لعمليات توزيع الإسمنت على المواطنين.
احتجاجات الأهالي توقف عمل المصانع
ونوه الطبال إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر في إنتاج المصانع، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى إغلاقها، موضحًا أن التوقف الأخير جاء نتيجة اعتراض الأهالي على آلية عمل المصانع داخل نطاق البلدية من دون أن يلمس المواطنون فوائد مباشرة أو مساهمات فعلية في المشروعات والخدمات المحلية.